بر اساس اسناد دریافتی، بسیاری از افرادی که مدت‌هاست از ایران مهاجرت کرده‌اند، همچنان در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی قرار دارند. برخی از این افراد حتی در قالب اپوزیسیون خارج از کشور علیه منافع ملی ایران فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال، مجتبی پورمحسن، خبرنگار شبکه صهیونیستی اینترنشنال، تا پایان سال ۱۴۰۳ یارانه دریافت می‌کرد و تنها از فروردین ۱۴۰۴ از این فهرست حذف شده است.
این مسئله نه تنها نشان‌دهنده نقص در سیستم توزیع یارانه است، بلکه هدررفت منابع محدودی را نشان می‌دهد که می‌توانست برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه استفاده شود.
با وجود مصوبه چندین ساله مجلس و دولت برای حذف یارانه افراد غیرمشمول، اجرای این قانون با کندی پیش رفته است. فرآیند حذف یارانه افراد مقیم خارج از کشور که بیش از ۶ ماه از خروجشان گذشته، از چند ماه پیش آغاز شده، اما همچنان تعداد زیادی از این افراد در فهرست یارانه‌بگیران باقی مانده‌اند.
تغییر دولت و چالش‌های ابتدای سال ۱۴۰۳ باعث تأخیر در تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون شد. این آیین‌نامه که در اواخر سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، ۶ شاخص برای شناسایی افراد غیرمشمول یارانه تعیین کرده است، از جمله:
مالکیت املاک لوکس با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان
خودروهای گران‌قیمت با ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان
درآمد بالا یا خریدهای کلان از حساب‌های غیرتجاری
اقامت در خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه
سفرهای خارجی متعدد (بیش از ۵ سفر در سال)
حذف یارانه افراد غیرمشمول نه تنها یک الزام قانونی، بلکه گامی در جهت عدالت در توزیع منابع است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی سامانه رفاه ایرانیان، موظف است این فرآیند را با جدیت بیشتری دنبال کند.
با توجه به شفافیت برخی شاخص‌ها، مانند اقامت طولانی‌مدت در خارج از کشور، انتظار می‌رود این وزارتخانه با سرعت بیشتری افراد غیرمشمول را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. این اقدام می‌تواند منابع بیشتری را برای حمایت از دهک‌های پایین‌تر و تأمین کالابرگ آزاد کند.
حذف یارانه افراد نیازمند دقت بالایی است تا به اشتباه افراد مستحق از این حمایت محروم نشوند. با این حال، شاخص‌های شفافی مانند اقامت طولانی‌مدت در خارج از کشور یا فعالیت‌های ضد منافع ملی می‌توانند به عنوان ملاک‌های قاطع برای حذف یارانه مورد استفاده قرار گیرند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با تسریع در اجرای این قانون، از هدررفت منابع کشور جلوگیری کرده و عدالت را در توزیع یارانه‌ها برقرار کند.
