به گزارش اقتصادنیوز، روز صفر آب نزدیک است، اگر در همین چندهفته دست‌به‌کار نشویم؛ کم آبی عملا می‌تواند امنیت غذایی را به خطر انداخته و همچنین بخش صنایع، کشاورزی و حتی انرژی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. دولت به صورت رسمی از کاهش جدی ذخایر آبی در سدها به ویژه تهران خبر داده است و شهروندان تهران طی روزهای گذشته از افت محسوس فشار آب و قطع چند ساعته آب گلایه می‌‌‌کنند.
آنگونه که "فرشاد اعظی" در روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده؛ بررسی رسانه‌‌‌ها و شبکه‌‌‌های اجتماعی نیز حکایت از همین مساله دارد که مردم نگرانی بسیار زیادی نسبت به شرایط آب در روزهای داغ تابستان دارند که هنوز به نیمه نرسیده است. البته بحران کم‌‌‌آبی یا بی‌‌‌آبی یک مرتبه شکل نگرفته و طی سالیان گذشته، آمدنش را با نشانه‌‌‌هایی چون افت سطح کیفی آب، فرونشست، کاهش تنوع زیستی، کاهش سطح آب رودها و افزایش شوری آب به همه گوشزد می‌‌‌کرد، ولی «کجاست گوش شنوا»؟
محمد درویش در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» به راهکارهای مقابله با بحران کم آبی در کشور می‌‌‌پردازد و می‌گوید: «می‌توان مجموعه تمهیداتی را در کوتاه‌‌‌مدت، میان‌‌‌مدت و بلندمدت انجام داد و متولیان امر هرچه سریع‌تر و جدی‌‌‌تر باید به این عرصه ورود کنند. نخستین قدم این است که دولت و مشخصا وزارت نیرو تکلیف خودشان را ابتدا با ۳۰ درصد آب شربی که به گفته خودشان در اثر استهلاک لوله‌‌‌های فرسوده هدر می‌‌‌رود و همین طور مشترکان قلدر پرمصرف که عملا در آب‌‌‌بها منظور نمی‌شوند، مشخص کنند.»
او با طرح این پرسش که چرا تا امروز تلاشی برای ترمیم لوله‌‌‌های مستهلک و فرسوده انجام نمی‌شود، می‌گوید: «سال‌‌‌های سال است که متولیان امر اعلام کردند، چنین مشکلی در بخش تجهیزات و تاسیسات وجود دارد. علاوه بر این، چرا همچنان گروهی از مشترکان قلدر پرمصرف وجود دارند که آب‌‌‌بها نمی‌دهند و طبیعتا وقتی آب‌‌‌بهایی نمی‌دهند، انگیزه‌‌‌ای برای کنترل میزان مصرف ندارند و مشخصا جریمه‌‌‌ای هم آنان را تهدید نمیکند. مردم عادی هم وقتی شاهد این مساله هستند، آنها نیز انگیزه خودشان را برای صرفهجویی از دست می‌دهند.»
درویش تفکیک کنتور آب در ساختمان‌های مسکونی را گام دوم موثر در کنترل و اصلاح مصرف آب می‌‌‌داند و توضیح می‌دهد: «دولت به کمک شهرداری‌‌‌ها باید به این مساله ورود کند و می‌توان تحت یک طرح ضربتی و گسترده ظرف مدت مشخصی تمامی ساختمان‌ها را ملزم به تفکیک کنتورهای آب جداگانه کند. این اقدام باعث می‌شود که هر واحد مسکونی نسبت به میزان مصرف آب شرب خودش مسوول باشد.»
این کارشناس ارشد محیط‌زیست، مرتع و آبخیزداری ادامه می‌دهد: «ما شاهد این هستیم که تفکیک کنتورهای گاز و برق از شروط لازم برای اخذ پایان‌‌‌کار ساختمان‌ها هستند، بنابراین چرا چنین شرطی نباید برای کنتور آب لحاظ شود؟ این درحالی است که اجرای چنین شرطی قطعا بر میزان هدر رفت آب و انگیزه شهروندان در اصلاح الگوی مصرف آب تاثیرگذار خواهد بود. این اتفاق، کار سختی نیست و شهرداری تهران و دیگر کلان‌‌‌شهرهای کشور می‌توانند در مدت کوتاهی حتی یک ماه، براساس مبحث ۱۹ ساختمان به ماجرا ورود کرده و همه ساختمان‌ها را ملزم به تفکیک کنتور کرده و در پایان کار ساختمان‌های جدید این مساله را به عنوان یک شرط لازم قید کنند.»
او همچنین به نوع پوشش گیاهی پارک‌‌‌ها و بوستان‌‌‌های احداث شده در تهران و کلان‌‌‌شهرهای کشور اشاره می‌‌‌کند و رعایت تناسب این پوشش گیاهی با شرایط جوی شهرها و کلان‌‌‌شهرها را یک مساله بسیار مهم در موضوع مصرف آب می‌‌‌داند و در ادامه می‌گوید: «شهرداری‌‌‌ها و همین طور دستگاه‌‌‌های دولتی در بخش زیباسازی شهری و حتی سازمان‌های مربوطه خودشان، باید تا جایی که امکانش وجود دارد از کاشت و پرورش چمن و گیاهان زینتی -که میزان آب بیشتری در قیاس با گونه‌‌‌های دیگر مصرف می‌‌‌کنند- پرهیز کنند. در مقابل متولیان امر باید به سراغ کاشت درختان یا گیاهانی که متناسب با توان اکولوژیک منطقه هستند، رفته تا از این طریق بتوانند مصرف آب را در این بخش کنترل و کاهش بدهند.»
درویش ارتقا و نوسازی تصفیه‌‌‌خانه‌‌‌های آبی در شهرها و کلان‌‌‌شهرها را گام مهم دیگر در کنترل مصرف آب برمی‌‌‌شمارد و می‌گوید: «ما امروز حدود ۹ تا ۹.۵ میلیارد مترمکعب فاضلاب شهری داریم و کمتر از ۱۰ درصد این حجم، تصفیه و بازچرخانی می‌شود. حالا باید این سوال را پرسید که وقتی ما امروز با چنین بحرانی روبه‌رو هستیم، چرا به این عرصه ورود نشده و اولویت بر مساله بازچرخانی آب قرار نگرفته است؟
او ادامه می‌دهد: امروز ما شاهد هستیم که در شهری مانند «وین» در اتریش –که بالاترین سرانه آبی در اروپا را دارد- آب تا ۱۸ مرتبه بازچرخانی می‌شود و همچنین آب شرب از آب بهداشتی جداست. چرا در ایران چنین اولویتی وجود نداشته و همچنان بخش بزرگی از فاضلاب شهری بدون تصفیه در خارج از شهرها رها می‌شود یا بدتر آنکه با این آب کشاورزی می‌‌‌کنند که همین اتفاق نیز بحران‌‌‌های جدی در حوزه محیط‌زیست و سلامت ایجاد می‌‌‌کند. ما باید روی بحث بازچرخانی آب، کار جدی انجام داده و سرمایه‌گذاری کنیم.»
این کنشگر و کارشناس ارشد محیط‌زیست، مهم‌ترین اقدام دولت در بلندمدت را مدیریت و کنترل الگوی مصرف آب می‌‌‌داند و توضیح می‌دهد: «امروز و طبق گزارش‌های رسمی دولت، میزان سرانه مصرف آب ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از میانگین استانداردهای جهانی است. فراموش نکنیم که ایران در کمربندی خشک جهان قرار گرفته و میانگین ریزش آسمانی آن یک‌‌‌چهارم میانگین جهانی است و این سوال مطرح است که چرا میزان مصرف آب با وجود این شرایط باید زیاد باشد؟ چرا تمهیدات لازم برای مدیریت مصرف تا امروز اعمال نشده است و ما به سمت استانداردهای جهانی گام برنداشتیم؟
او با بیان اینکه میزان مورد نیاز کل آب شرب ایران سالانه با احتساب میزان مصرف مازادی که ایرانی‌‌‌ها ثبت کردند، حدود ۹ میلیارد متر مکعب است ، اضافه کرد:« این میزان معادل ۸.۵ درصد آب قابل استحصال کشور است. امسال میزان آب قابل استحصال کشور ۴۰ درصد کمتر از میانگین بوده و این بدان معناست که کل آب شرب مورد نیاز مردم ایران حدود ۲۰ درصد آب استحصال کشور شده است. چرا ۸۰ درصد دیگر مدیریت نشد تا ما لنگ آن ۲۰ درصد باشیم؟ اگر مدیریت درستی وجود داشت و ما صرفهجویی را در بخش‌های پرمصرف مانند کشاورزی و صنایع و خدمات جدی می‌گرفتیم، امروز لازم نبود، این‌قدر سخت بگیریم و با بحران جدی مواجه شویم.»
درویش با انتقاد از عملکرد جهادکشاورزی می‌گوید: «یکی از افتخارات این مجموعه آن بوده که ما صادرات محصولات کشاورزی داریم. هندوانه، یونجه، پسته یا محصولات صیفی و... صادر می‌‌‌کنیم. ما امروز لبنیات صادر می‌‌‌کنیم که درباره یک قلم آن باید بگویم که هر کیلوگرم پنیر برای تولید، حداقل هفت برابر صنعت فولاد آب مصرف می‌‌‌کند. صادرات محصولات کشاورزی در کشوری که با بحران کم‌‌‌آبی یا بی‌‌‌آبی مواجه است، به معنای صادرات مجازی و غیرمستقیم آب است. ما باید سراغ تعریف یک اقتصادی برویم که «آب‌‌‌محور» نباشد. همه راه‌‌‌ها نباید به حراج آب ختم شود. دست‌‌‌کم ۶ برابر آب شرب مورد نیاز مردم کشور در بخش کشاورزی، آب مصرف می‌شود. این درحالی است که با یک اصلاح در سیاستگذاری‌‌‌ها، الگوی مصرف و نوسازی و ارتقای تجهیزات در بخش کشاورزی می‌توان دقیقا همین میزان آب شرب مردم کشور را تامین کرد.»
او به سند ملی امنیت غذایی اشاره می‌‌‌کند و می‌گوید: «دقیقا همین نکات در این سند قید و تصویب شده و در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. در این سند قید شده که ما باید میزان مصرف آب در کشاورزی را دست‌‌‌کم ۳۰ میلیارد متر مکعب تا افق سال ۱۴۱۱ کاهش بدهیم. امروز ۲ سال از این سند می‌‌‌گذرد و مطابق سند، در این مدت باید چیزی حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد مترمکعب صرفهجویی در بخش کشاورزی و صنایع و منازل رخ می‌‌‌داد، ولی هیچ اتفاقی هنوز رخ نداده است و حتی به مصوبات خودمان هم بی‌‌‌توجه هستیم. قرار بود یک مقام مسوول انتخاب و معرفی شود که سالانه گزارشی از اجرای مفاد سند را اعلام کند که حتی چنین مسوولی هنوز انتخاب نشده است تا بگوید کدام دستگاه به تعهدات خودشان عمل کردند یا نکردند.»
این کارشناس ارشد محیط‌زیست، مرتع و آبخیزداری ادامه می‌دهد: وقتی که در سند امنیت غذایی به صرفهجویی شش تا هفت میلیارد متر مکعب در سال اشاره شده است، هرنوع ساخت سد جدید، هرنوع طرح انتقال آب و هر نوع شیرینسازی آب از اعتبار ساقط می‌شود. چراکه همه این طرح‌ها باید از محل صرفهجویی آب در بخش کشاورزی برای آب شرب تامین شود، ولی ما شاهد ادامه سدسازی‌‌‌ها، اجرای طرح‌های انتقال آب و طرح شیرینسازی آب هستیم که از قضا یک سری تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای نیز ایجاد کرده است.»
درویش همچنین در پاسخ به این پرسش که وضعیت مصرف آب در بخش صنایع چقدر متفاوت از بخش کشاورزی است، توضیح می‌دهد: «متاسفانه ما به سمت احداث مجموعه‌‌‌ای از صنایع آب‌‌‌بر و انرژی‌‌‌بر در مناطقی رفتیم که عملا نیازمند شرایط خاصی در انتقال و مصرف انرژی و آب هستیم. ما در همین مساله شاهد تراشیدن کوه‌‌‌ها هستیم که اتفاقا این کوه‌‌‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل در تولید آب شیرین هستند که متاسفانه به بهانه فعالیت‌‌‌های معدنی، ریشه تولید آب را می‌‌‌زنیم و به هیچ کدام از این نکات توجه نداریم و امروز چنین مشکلات و بحران‌‌‌هایی محصول همین بی‌‌‌توجهی‌‌‌هاست.
او ادامه می‌دهد: یادمان باشد که عربستان سعودی حدود ۳۵ میلیون نفر جمعیت دارد و میزان آب شرب مورد نیازش ۳.۵ میلیارد متر مکعب و کل آب قابل استحصالش یک میلیارد متر مکعب است. عربستان برای تامین آب شربش به بیش از ۳۵۰ درصد آب قابل استحصالش نیاز دارد ولی تا امروز با بحرانی که ایران اکنون با آن مواجه شده، روبه‌رو نشده است. آن هم در شرایطی که ایران با ۸ تا ۹ درصد آب قابل استحصالش می‌توانست آب شرب مردم را تامین کند، ولی عدم توجه به قوانین و شرایط باعث شد تا امروز مردم با کابوس تشنگی روبه‌رو باشند. ما شبیه به آن خانواده‌‌‌ای هستیم که برای گرم کردن خودشان، اسکناس‌‌‌هایشان را آتش می‌‌‌زنند.
این کارشناس ارشد محیط‌زیست، مرتع و آبخیزداری در واکنش به طرح انتقال آب از دریاها به داخل کشور و هزینه مالی آن و اثرات احتمالی آن در محیط‌زیست کشور، می‌گوید: «طبق آمار رسمی وزارت نیرو، حدود ۳۳ میلیارد متر مکعب «آب خاکستری» یا همان فاضلاب و شیرابه دارد. آب خاکستری، آب شیرینی است که صرفا نیازمند تصفیه است. مجموعه حاکمیت به جای طرح انتقال آب از دریاها به داخل کشور که هم هزینه زیادی دارد و هم در چرخه شیرینسازی احتمال تهدید محیط‌زیست در بخش خشکی و آب را دارد، بهتر است که به دنبال تصفیه فاضلاب‌‌‌ها و آب خاکستری برود. هزینه تصفیه آب خاکستری دست‌‌‌کم، ۲۰ درصد هزینه انتقال آب از دریاهاست. همچنین تصفیه آب خاکستری باعث می‌شود که این آب به آب‌‌‌های زیرزمینی نفوذ نکند و افت سطح کیفی آب‌‌‌های زیرزمینی را رقم نمی‌‌‌زند. اولویت ما باید تصفیه فاضلاب‌‌‌ها باشد.
او توضیح می‌دهد: اگر امروز کشورهای حوزه خلیج فارس به سراغ شیرینسازی آب دریاها رفته‌‌‌اند، به دلیل آن است که اساسا آبی ندارند که بخواهد از طریق تصفیه فاضلاب یا آب چرخانی نیاز کشورشان را تامین کنند، بنابراین در کنار این راهکارها به شیرینسازی آب پرداخته‌‌‌اند. این در حالی است که ما تفاوت‌‌‌های اساسی با این کشورها در بحث آب داریم ولی متاسفانه متوجه این مزیت‌‌‌ها نبوده و آب را حیف و میل می‌‌‌کنیم. اگر ما درست رفتار می‌‌‌کردیم، نباید با بحران آب شرب مواجه می‌شدیم.
درویش ادامه می‌دهد: ما امروز شاهد آن هستیم که حتی در استان گیلان یا چهارمحال و بختیاری یا خوزستان که جزو بالاترین سرانه‌‌‌های آبی در منطقه هستند بازهم با مشکلاتی مانند افت کیفیت یا کمبود آب شرب مواجه هستیم و دربرخی از این شهرها و مناطق جیره‌‌‌بندی آب رخ می‌دهد. این یعنی مشکل ما در حوزه آب با آمدن یا نیامدن باران حل نمی‌شود.
این کارشناس ارشد محیط‌زیست، مرتع و آبخیزداری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا واردات آب می‌تواند یک راهکار در حل مساله کم‌‌‌آبی یا بی‌‌‌آبی باشد، می‌گوید: این پیشنهاد مانند آن است که یک فرد در حال خونریزی باشد و ما به جای آنکه اولویت و تمرکز را بر مهار و درمان خونریزی قرار بدهیم صرفا از بانک خون به فرد بیمار خون تزریق کنیم. ما چرا به دنبال راه منطقی نرویم؟ ما امروز مازاد استانداردها آب داریم. اگر دچار کمبود آب شدیم، به دلیل کمبود ریزش‌‌‌های آسمانی یا شرایط جغرافیایی و محیط‌زیستی نیست. دلیل این اتفاق، رویکرد کاملا اشتباه در مدیریت آب است. استان گیلان ۴ برابر نیاز مردمش آب دارد و زمانی که در برخی از شهرهای این استان مردم آب ندارند، یعنی ما راه را اشتباه رفتیم. ما باید مدیریت حاکم بر آب را تغییر بدهیم.
