به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اجرای بدون تبعیض قانون در مورد اتباع غیرمجاز ، گفت: تمامی اتباع غیرمجاز، اعم از کارگران ساختمانی، خدماتی و صنعتی، مشمول خروج از کشور هستند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.  

این نماینده مجلس در واکنش به برخی اخبار مبنی بر مستثنی بودن کارگران غیرمجاز افغانی شاغل در بخش صنعت، اظهار کرد: بر اساس تصمیم مجلس، تمامی اتباع غیرمجاز، صرف‌نظر از حوزه فعالیتشان، باید کشور را ترک کنند. این قانون به‌صورت یکسان شامل کارگران ساختمانی، خدماتی و صنعتی می‌شود و هیچ تبعیضی بین آنها وجود ندارد.  

وی با اشاره به تمدید مهلت خروج تا شهریور ماه، افزود: این فرصت به اتباع غیرمجاز داده شده تا مقدمات لازم را برای خروج از کشور فراهم کنند. بسیاری از این افراد دارای تعهدات مالی، خانوادگی یا شغلی هستند و باید بتوانند با برنامه‌ریزی مناسب، کشور را ترک کنند.  

فاطمی همچنین به لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت اشاره کرد و گفت: این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیته مشترک متشکل از اعضای کمیسیون‌های شوراها، امنیت ملی، اجتماعی و قضایی واگذار شده است تا پس از تصویب آزمایشی و تأیید شورای نگهبان، اجرایی شود. بر این اساس 9 نفر از کمیسیون شوراها، 7 نفر از کمیسیون امنیت ملی، 5 نفر از کمیسیون اجتماعی و 2 نفر از کمیسیون قضایی و حقوقی دراین کمیته حضور دارند. 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم ساماندهی نیروی کار در کشور، خاطرنشان کرد: ایران نیروی کارآمد ایرانی کافی دارد و در صورت نیاز به نیروی کار خارجی، این افراد باید مجوزهای لازم را دریافت کنند. 

وی تصریح کرد: مجلس با قاطعیت از اجرای این قانون حمایت می‌کند و هیچ تبعه غیرمجازی از شمول این قانون مستثنی نخواهد بود.