در اواخر خرداد ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه‌ای، راه را برای ورود خودروهای کارکرده خارجی به کشور باز کرد و به دولت یک ماه فرصت داد تا آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کند. اما این آیین‌نامه تا واپسین روزهای دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۳ ابلاغ نشد.
هرچند لایحه واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده بود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت این دولت تمایلی به اجرای آن نداشت. وزیر وقت صمت حتی در اظهارنظری جنجالی اعلام کرد که از شنیدن نام «واردات خودروی کارکرده» کهیر می‌زند!
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، انتظار می‌رفت که با ابلاغ آیین‌نامه، فرآیند واردات خودروهای کارکرده سرعت بگیرد. اما این اتفاق در سال گذشته رخ نداد. اخیراً وزارت صمت از متقاضیان دعوت کرده تا مدارک خود را برای تأیید صلاحیت ارائه کنند، گامی که نشان می‌دهد این قانون وارد فاز اجرایی شده است.
با وجود این پیشرفت، دو مانع اصلی همچنان پابرجاست: تأمین ارز و خدمات پس از فروش. تأمین ارز موردنیاز برای واردات خودروهای سواری (نو یا کارکرده) از محل‌هایی مانند ارز شخصی، صادرات خود یا دیگران تأمین می‌شود. همچنین، ثبت سفارش این خودروها به تأییدیه‌هایی از سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و ارائه خدمات پس از فروش وابسته است. خودروهای وارداتی نیز باید کمتر از پنج سال عمر داشته باشند.
با وجود این اقدامات، افکار عمومی امیدی به اجرای سریع این قانون ندارد. بسیاری معتقدند موانع ارزی و پیچیدگی‌های خدمات پس از فروش، همچنان سد راه ورود خودروهای کارکرده به بازار ایران خواهد بود.
کارشناسان معتقدند که در صورت رفع موانع، به‌ویژه تأمین خدمات پس از فروش، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند بازار خودرو را متحول کند و قیمت‌ها را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد.
آیا بالاخره در سال جاری خودروهای کارکرده خارجی به بازار ایران راه پیدا خواهند کرد؟ یا این قانون همچنان در کش و قوس اجرا باقی خواهد ماند؟ پاسخ این پرسش به تصمیمات سیاست‌گذاران و سرعت عمل آنها بستگی دارد.
