شورای معاونین وزارت صمت در پانزدهمین جلسه خود که ۲۹تیرماه برگزار شد، ۶ سیاست اولویتدار در حوزه خودرو را تصویب کرد. در این جلسه، موضوعاتی نظیر تولید خودروی اقتصادی، رشد تیراژ تولید، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، سیاست‌‌‌های قیمتی وزارت صمت و همچنین ضرورت تمکین بزرگ‌ترین خودروساز کشور از چارچوب سیاست‌‌‌های کلی این وزارتخانه، مورد تاکید قرار گرفته است. بااین‌حال، بخش قابل‌توجهی از این جلسه به بررسی اختلاف میان ایران‌‌‌خودرو و وزارت صمت اختصاص داشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد شکاف میان این دو نهاد فراتر از یک اختلاف مقطعی بوده و به چالشی جدی بدل شده است. محور اصلی این اختلاف نیز اصلاح قیمتی اخیر وزارت صمت است که با مخالفت ایران‌‌‌خودرو روبه‌‌‌رو شده و به یکی از مهم‌ترین نقاط اصطکاک میان خودروساز و سیاستگذار تبدیل شده است.
اواخر خردادماه امسال، ایران‌‌‌خودرو با استناد به مصوبه هیاتمدیره خود، قیمت محصولاتش را به‌‌‌طور میانگین ۲۲.۳درصد افزایش داد. این اقدام در پی ماه‌‌‌ها کشمکش میان این خودروساز و سیاستگذاران بر سر عدم‌اصلاح قیمت‌ها صورت گرفت؛ بهطوری که ایران‌‌‌خودرو در مقطعی تهدید کرده بود در صورت تداوم وضعیت فعلی، تولید و فروش خود را متوقف خواهد کرد. با وجود تعلل وزارت صمت در اعمال اصلاحات قیمتی، این شرکت در نهایت به‌‌‌طور مستقل اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کرد. با این حال وزارت صمت، این اقدام را خارج از چارچوب‌‌‌های قانونی دانسته و آن را غیرقانونی ارزیابی کرد.
از سوی دیگر اما تیرماه سال‌جاری، وزارت صمت افزایش قیمت رسمی خودرو به میزان ۱۵درصد را مصوب کرد. سایپا و پارس‌‌‌خودرو این مصوبه را در سامانه کدال خود منتشر و از آن تبعیت کردند حال آنکه ایران‌‌‌خودرو چنین اطلاعیه‌‌‌ای را در خروجی خود قرار نداد. همین موضوع ابهامات در مورد شمول بزرگ‌ترین خودروساز کشور در مصوبه رشد قیمت را افزایش داد. در نهایت این شرکت طرح فروش خود را با قیمت‌های مصوب هیاتمدیره خود، اجرایی کرد. حالا اما متن مصوبه شورای معاونین وزارت صمت نشان می‌دهد که سیاستگذار حوزه خودرو احتمالا به دنبال نزدیک کردن عملکرد آبی‌‌‌پوشان جاده مخصوص به سیاست‌‌‌های خود است. چراکه در این مصوبه کمک به این شرکت برای تامین نقدینگی را به تمکین از سیاست‌‌‌های وزارت صمت و «اصلاح رفتار» منوط کرده‌‌‌اند. بنابراین خودروساز اکنون در دوراهی استقلال عمل یا دریافت حمایت‌‌‌های دولتی قرار دارد.
در واقع دو خودروساز بزرگ کشور برای پرداخت بدهی‌‌‌های معوق خود به قطعه‌‌‌سازان هرکدام درخواست ۱۰همت تسهیلات بانکی داده‌‌‌اند. با این حال دولت تنها با اعطای ۷همت به سایپا موافقت کرده و به دلیل خصوصی بودن ایران‌‌‌خودرو، این شرکت را واجد شرایط دریافت تسهیلات ندانسته است. اما حالا در مصوبه جدید معاونین وزارت صمت آمده که اگر این شرکت «حاضر به اصلاح رفتار در چارچوب سیاست‌‌‌های کلی وزارت صمت» شود، برای تامین نقدینگی به آنها کمک شود.
دقیقا همین‌‌‌جاست که تناقض در سیاست‌‌‌های دولت در حوزه خودرو نمایان می‌شود. در حالی که بارها بر خصوصی‌‌‌سازی و واگذاری مدیریت بنگاه‌‌‌های خودروسازی به بخش غیردولتی تاکید شده، دولت همچنان در مقام تصمیم‌گیر اصلی، نه‌‌‌تنها از موضع یک ناظر یا رگولاتور فراتر می‌رود، بلکه در عمل به‌‌‌عنوان یک بازیگر محوری در تعیین قیمت، سیاست تولید، نحوه تامین مالی و... ایفای نقش می‌کند. بنابراین می‌توان گفت آنچه اتفاق افتاده، نوعی «خصوصی‌‌‌سازی ناقص» یا به‌‌‌بیان دقیق‌‌‌تر، «واگذاری بدون تفویض اختیار» است؛ ساختاری که نه مزایای بخش خصوصی را به‌‌‌دنبال دارد و نه مسوولیت‌‌‌پذیری بخش دولتی را حفظ کرده است. در این بین اما وزارت صمت هم دلایل خود برای عدم‌موافقت با رشد قیمتی ۲۲.۳درصدی محصولات ایران خودرو را دارد. بهطوری که چندی پیش یکی از معاونان این وزارتخانه از تخلفاتی در برآورد هزینه نهاده‌های تولید این شرکت پرده برداشت .
همان‌طور که اشاره شد در جلسه معاونین وزارت صمت ۶ سیاست اولویتدار این وزارتخانه در حوزه خودرو اعلام شد. در بند «الف» این بخش آمده است: «مراقبت جدی در خصوص عدم‌افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از سقفی که وزارت صمت موافقت کرده (۱۵درصد) صورت گیرد.» البته کاملا واضح است که قیمت در بازار تابع تصمیمات و مصوبات وزارت صمت نیست، بنابراین احتمالا عبارت «دربازار» که در این بخش آمده خطای تایپی است . اما می‌توان گفت که با این بند صمتی‌‌‌ها تلاش کرده‌‌‌اند که روی موضع خود برای محدودیت ۱۵درصدی رشد قیمت رسمی خودرو تاکید کنند.
بند «ب» این مصوبه نیز می‌‌‌گوید این وزارتخانه باید آیین‌‌‌نامه جدید واردات خودرو و اقدامات وزارت صمت برای ایجاد آرامش در بازار خودرو را طی یک نشست خبری تشریح کند. در واقع این آیین‌‌‌نامه در اواخر خردادماه در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲روزه ابلاغ شد اما ابهامات زیادی را به همراه داشت برای مثال طبق قانون بودجه امسال تعرفه واردات خودرو باید ۱۰۰درصد تعیین می‌‌‌شد اما در آیین‌‌‌نامه جدولی منتشر شد که طبق آن تعرفه‌‌‌های خودرویی بین ۲۰ تا ۱۹۵درصد تعیین شد. به نظر می‌رسد که سیاستگذاران سعی دارند این ابهامات را برطرف کنند.
همچنین در بند «ج» این مصوبه آمده است که باید به شرکت‌های خودروساز در خصوص جلوگیری از کاهش تولید و عقب افتادن از برنامه تولید تذکر داده شود.
بند «د» مصوبه شورای معاونین وزارت صمت در حوزه خودرو نیز روی تولید خودروهای اقتصادی تاکید کرده و می‌‌‌گوید باید هماهنگی لازم برای تولید این دست از خودروها انجام شود. این موضوع در عین حال که نیاز جدی بازار است به نوعی تکرار وعده‌‌‌های محقق‌‌‌نشده نیز محسوب می‌شود. در واقع با توقف تولید برخی از خودروهایی که در بازار اقتصادی تعبیر می‌‌‌شدند، دیگر خودرویی این نقش را ایفا نکرد. حالا نیز تقریبا هیچ خودروی نویی در بازار وجود ندارد که قیمت آن کمتر از ۵۰۰میلیون تومان باشد. بنابراین خودرو تقریبا از دسترس اقشار کم‌‌‌درآمد خارج شده است. باید دید این بار این مصوبه منجر به تولید خودروهایی که هماهنگی بیشتری با قدرت خرید افراد داشته باشد می‌شود یا خیر.
در بند دیگر آمده است که با توجه به مجوز صادره برای واردات خودرو و موافقت دولت با تعرفه پیشنهادی وزارت صمت، هر چه سریعتر فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان خارج کشور (بدون انتقال ارز) اجرایی و عملیاتی شود. این موضوع هم که در آیین‌‌‌نامه واردات خودرو پیش‌بینی شده بود اما هنوز عملیاتی نشده است. بند آخر نیز همان‌بندی است که به تبعیت ایران‌‌‌خودرو از سیاست‌‌‌های وزارت صمت تاکید می‌کند و پیش‌تر به آن پرداختیم.
