به گزارش اقتصادنیوز، اخیرا رئیس جمهور طی نامه ای "لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه با واکنش هایی روبرو شد و برخی آن را با طرح صیانت از فضای مجازی مقایسه کرده اند.
مهرداد سپهوند، اقتصاددان نگاهی متفاوت به این لایحه داشته و نوشته است؛
فضای مجازی طی دهه اخیر در ایران به موضوع مناقشه‌برانگیزی میان حوزه سیاست‌گذاری عمومی و حقوق شهروندی تبدیل شده است. دو سند مهم در این زمینه عبارت‌اند از «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی در گذشته ارائه شد و واکنش های گسترده ای را در پی داشت، و «لایحه مقابله با انتشار اطلاعات خلاف واقع» که اخیرا پس از تحولات اخیر توسط دولت در قالب لایحه‌ای قانونی به مجلس ارائه شده است.
این دو سند گرچه در هدف نهایی خود که اعمال کنترل بر فضای مجازی است، اشتراک دارند اما از نظر هدف گذاری، ساختار اجرایی، قلمرو و ابزار حقوقی از هم متمایز هستند که در زیر این تفاوت ها تشریح می گردند.
از حیث هدف‌گذاری، طرح صیانت اهداف کلانی همچون نظم‌بخشی به خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، جلوگیری از سلطه خارجی بر زیرساخت‌های ارتباطی و خدمات داده‌ای، و نیز تنظیم‌گری امنیتی و حاکمیتی فضای مجازی را دنبال می‌کند. این طرح با استناد به بندهای سیاست‌های کلی نظام، در پی آن است که دسترسی کاربران به اطلاعات و خدمات را از طریق چارچوب‌های داخلی و نظارت‌شده هدایت کند. اما لایحه مقابله، هدف محدودتری را برای خود تعریف کرده است و آن جرم‌انگاری انتشار اطلاعات خلاف واقع در بستر فضای مجازی برای جلوگیری از خدشه به اعتماد عمومی خصوصا در شرایط بحرانی است و اساسا بر محتوی تمرکز دارد.
در حوزه ساختار اجرایی، تفاوت فاحشی میان این دو سند وجود دارد. طرح صیانت نهاد جدیدی به نام "کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی" ایجاد می‌کند که از نمایندگان نهادهای مختلف امنیتی، نظامی، قضایی، و دولتی تشکیل شده است. این کمیسیون وظیفه صدور مجوزها، تنظیم دستورالعمل‌ها، و اعمال نظارت بر خدمات و سکوهای مجازی را دارد و جایگاه آن برتر از وزارت ارتباطات تعریف شده است. این موضوع موجب نگرانی‌هایی نسبت به تمرکز بیش از حد قدرت در یک نهاد غیرپاسخ‌گو شده است. بر خلاف آن، لایحه مقابله با اطلاعات خلاف واقع هیچ نهاد جدیدی ایجاد نمی‌کند و صرفاً در چارچوب ساختار قضائی کشور، به‌ویژه دادگاه‌های کیفری عمل می کند. رسیدگی به تخلفات و صدور احکام مجازات در صلاحیت محاکم عمومی بوده و نهادهای ضابط مانند پلیس فتا و دادستانی‌ها مأمور پیگیری خواهند بود. این تفاوت در ساختار اجرایی، به تفاوت در سطح مداخله حکومتی برمی‌گردد؛ طرح صیانت مداخله‌ای ساختاری دارد، در حالی که لایحه مقابله مداخله‌ای واکنشی و محتوایی را دنبال می‌کند.
از نظر قلمرو و دامنه شمول، طرح صیانت کلیه فعالیت‌های کاربران، شرکت‌ها، سکوهای خارجی و داخلی، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و حتی توسعه‌دهندگان نرم‌افزار را مشمول مقررات خود می‌داند. این طرح به‌دلیل برخورد همه‌جانبه با حوزه فضای مجازی، حتی به مدیریت ترافیک بین‌المللی و سیاست‌گذاری درخصوص VPN و رمزنگاری داده‌ها نیز ورود کرده است. در مقابل، لایحه مقابله دامنه شمول محدودتری دارد و تمرکز اصلی آن بر کاربران با تأثیر بالا، رسانه‌ها و صفحات پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی است. در این لایحه، به‌ویژه کاربرانی که بیش از یک‌دهم درصد جمعیت کشور را مخاطب دارند (حدود ۸۰ هزار نفر)، به‌عنوان مسئولان محتوا در نظر گرفته شده‌اند. همچنین رسانه‌هایی که دسترسی عمومی دارند و اطلاعات عمومی منتشر می‌کنند، در معرض پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
در زمینه ابزارهای حقوقی و ضمانت اجرا نیز تفاوت‌هایی بنیادین وجود دارد. طرح صیانت اختیارات وسیعی برای کمیسیون عالی و نهادهای همکار آن در نظر گرفته است؛ از جمله فیلترینگ، تعلیق یا ممنوعیت فعالیت پلتفرم‌ها، اعمال مجازات‌های مالی و حتی قطع دسترسی کاربران یا شرکت‌ها به خدمات پایه کاربردی. این طرح همچنین به‌طور ضمنی اجازه می‌دهد که شرکت‌های خارجی مجبور به انتقال داده و تبعیت از قوانین داخلی شوند، در غیر این صورت از بازار ایران حذف خواهند شد. لایحه مقابله، رویکردی کیفری دارد و برای موارد انتشار اطلاعات خلاف واقع مجازات‌هایی از جمله حبس از شش ماه تا ده سال، جریمه نقدی قابل‌توجه، محرومیت از فعالیت رسانه‌ای تا پنج سال، و توقیف صفحات یا محتوای مجازی پیش‌بینی کرده است.
با وجود این تفاوت ها این نگرانی از طرف مردم وجود دارد که این لایحه در نبود تعاریف شفاف و سازوکارهای دقیق نظارت حقوقی به ابزاری برای برخورد با منتقدان یا رسانه‌های مستقل تبدیل شود.
برای نمونه می توان به مبهم بودن مفاهیمی مانند " اخبار خلاف واقع" و "بر هم زدن امنیت روانی جامعه" اشاره کرد که در متن لایحه آمده است و این پتانسیل را دارد که به ابزاری برای تحدید حقوق شهروندی بدل شود.
مردم بارها شاهد آن بوده اند که چگونه از مفاهیمی چون "صیانت از حقوق کاربران"، "اخلال در نظم عمومی"، و "تشویش اذهان عمومی" برای دست اندازی به سپهر خصوصی افراد و دیکته کردن سلایق قدرت بهره برده اند و بیم آن دارند که این لایحه دست صاحبان یک نگاه و صدای خاص را برای تعرض به اندیشمندان و حذف صدا های متفاوت بازبگذارد.
