به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز پنج‌شنبه در جلسه بررسی راهکارهای تفویض اختیارات ریاست‌جمهوری به استانداران، با تأکید بر نقش این اقدام در چابک‌سازی استانها و تسریع پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، گفت: تمرکز اختیارات در مرکز، موجب طولانی‌شدن فرآیندهای اجرایی و افزایش هزینه‌ها شده و بازنگری در این روند، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با استانداران کشور و حمایت‌های چندباره رئیس‌جمهور، تفویض اختیارات را گامی مؤثر در جهت توسعه همه‌جانبه استانها دانست و افزود: استانها با استقلال اجرایی بیشتر، می‌توانند تصمیمات خود را متناسب با ویژگی‌های منطقه‌ای و نیازهای محلی اتخاذ کنند.
استاندار خوزستان در ادامه با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات کلان نیازمند مجوزهای مرکزی است، اظهار کرد: همین وابستگی منجر به تأخیر در اجرای پروژه‌ها، افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم و تعدیل قیمت‌ها و از دست رفتن فرصت‌های توسعه شده است.
وی از تشکیل چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌های زیربنایی، انرژی، صنعت و کشاورزی خبر داد که وظیفه بررسی تنگناها و ارائه پیشنهادات اجرایی برای عملیاتی‌سازی اختیارات در سطح استان را برعهده دارند. همچنین حوزه‌هایی چون بنادر، تجارت مرزی، مناطق آزاد، اموال تملیکی و معادن نیز مشمول این بررسی‌ها خواهند بود.
موالی‌زاده با اشاره به تدوین نظام تلفیقی برای ساماندهی و اجرایی‌شدن این اختیارات، گفت: نتایج مطالعات در قالب فصول مشخص به دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌شود تا با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، سازوکار قانونی اجرای آن فراهم شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه جلسات تخصصی و مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، این طرح راهبردی به مرحله عملیاتی برسد و موجب کاهش هزینه‌های زائد، تسریع در اجرای پروژه‌ها، و تحقق توسعه متوازن در کشور شود.
