به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی صبح جمعه در نشست با مدیرعامل بانک در شهر خورموج اظهار کرد: شرکت‌های پتروشیمی مستقر در استان بوشهر را با ابزارهای قانونی، مکلف به بازگشایی حساب‌های مالی و انتقال سرمایه در بانک‌های استان می‌کنیم.
نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: مبنای این تصمیم در کمیسیون اقتصادی مجلس، بر اساس بندهایی از قانون برنامه هفتم توسعه کشور بوده است.
وی افزود: در استان بوشهر، ۲۷ پتروشیمی فعال وجود دارد که برخی از آنها تا ۵۰۰ حساب بانکی در سراسر کشور دارند اما فقط چهار الی پنج حساب در بانک‌های استان گشایش کرده اند.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده از این محدود حساب پتروشیمی‌ها در شبکه بانکی استان بوشهر، میزان دارایی‌های مالی آنها ارقام بسیار پایین تا حد صفر است.
وی ادامه داد: این شرایط بی توجهی پتروشیمی‌ها به انتقال حساب‌هایشان به استان بوشهر، دیگر قابل تحمل نیست و مطابق با قانون با آنها رفتار می‌شود.
نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با گشایش حساب و انتقال بخشی از سرمایه‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی به بانک‌های استان بوشهر، زمینه ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی و حوزه تولید ارتقا می‌یابد.
وی گفت: بخش عمده ای از تولیدات داخلی کشور وابسته به استان‌های نفت خیز است در حالی که کمترین سهم از این درآمد به همین استانها از جمله بوشهر تعلق می‌گیرد.
زارع یادآور شد: در ۴۵ سال گذشته کارهای اساسی توسط شرکت‌های بزرگ صنعتی مستقر در استان بوشهر برای کاهش محرومیت‌ها انجام نشده که با همگرایی مناسب با حوزه اجرایی استان به دنبال رفع این نقص ساختاری هستیم.
وی گفت: مادامی که صنایع پتروشیمی مستقر در استان بخواهند از زیر بار مسئولیت در بازگشایی حساب و فعال کردن آن بگریزند، با ابزار نظارتی با آنها گفتگو می‌کنیم.
