در این میان، زمزمه‌های دیپلماتیک و احتمال گشایش در تحریم‌ها، نوری ضعیف در افق نشان می‌دهد. بااین‌وجود به نظر می‌رسد فعالان بازار، در این گردنه تاریخی، باید بااحتیاط قدم بر‌دارند و سهام بنیادی و نقدشونده را سپر کنند. براین‌اساس باید منتظر ماند و دید آیا سیاست‌گذاری‌های جدید می‌تواند امیدی تازه به این بازار خسته تزریق کند یا خیر.
ندا عباسی، کارشناس بازار سرمایه، وضعیت بازار هفته گذشته را این‌گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرارداد: بازار سرمایه در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، بر لبه تیغ نوسان، قدم برداشت؛ به‌طوری‌که آن‌چنان پرشور که سرمایه‌گذاران را به آینده‌ای روشن امیدوار کند یا آن‌قدر رخوت زده که امواج ناامیدی همه‌گیر شود، نبود. در این میان فصل مجامع با همه فراز و نشیب‌ها به نقطه پایان نزدیک می‌شود. گزارش‌های میان‌دوره‌ای شرکت‌ها، برخلاف پیش‌بینی‌های محتاطانه اولیه، در بسیاری از صنایع تا حدودی نویدبخش بود و نور امیدی در دل فعالان بازار روشن کرد.
در این میان گروه پالایشی، با گزارش‌هایی مطلوب‌تر از انتظار، بار دیگر توانایی خود را به رخ کشید. نیروگاهی‌ها، در سایه سکوت همیشگی خود، عملکردی مطلوبی ارائه کردند و نشان دادند که حتی در شرایط دشوار، می‌توانند سودآور باشند. صنعت سیمان نیز با گزارش‌های مساعد، جایگاه خود را در کانون توجه سرمایه‌گذاران تثبیت کرد. در صنعت دارو نیز نشانه‌های بازگشت به روزهای اوج، هرچند آرام، اما محسوس بود. در سوی دیگر، گروه‌های فلزی و فولادی با گزارش‌هایی ضعیف‌تر از انتظار، مانند وزنه‌ای سنگین بر شانه‌های بازار سنگینی کردند و بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار ساختند. این دوگانگی در عملکرد صنایع، تصویری پیچیده از وضعیت کنونی بازار ترسیم می‌کند.
عباسی در خصوص کاهش ضریب اعتبار صندوق‌های اهرمی نیز افزود: یکی از مهم‌ترین تحولات هفته گذشته، عقب‌نشینی سیاست‌گذار از تصمیم کاهش ضریب اعتبار صندوق‌های اهرمی بود. این ضریب که پیش‌تر از ۷۰ درصد به ۳۷.۵درصد کاهش‌یافته بود، با اعتراض گسترده فعالان بازار، بار دیگر به سطح ۷۰ درصد بازگشت. این تصمیم، اگرچه با تأخیر اتخاذ شد، اما گامی ضروری برای کاهش فشار خروج نقدینگی از صندوق‌های اهرمی بود. حال با این بازگشت، توازن نسبی میان صندوق‌های سهامی و اهرمی برقرار شده و بازار می‌تواند نفسی تازه بکشد. همچنین نرخ بهره بین‌بانکی به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای سال جاری رسید و به ۲۳.۴۶درصد سقوط کرد. در نگاه نخست، این کاهش می‌تواند سیگنالی مثبت برای بازار سهام باشد، اما لایه‌های زیرین این اعداد و ارقام، واقعیت‌هایی نگران‌کننده را آشکار می‌کند.
کاهش تقاضا برای وام‌های بین‌بانکی، نشانه‌ای از افت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و خزیدن رکود به لایه‌های مختلف اقتصاد است. بانک‌ها نقدینگی دارند، اما تقاضایی برای تسهیلات وجود ندارد؛ این به این معنا است که چرخ‌های اقتصاد با سرعتی کمتر از همیشه می‌چرخد و زنگ خطر رکود بیش‌ازپیش به صدا درآمده است. از سوی دیگر کاهش ۳۰ درصدی تخصیص ارز وارداتی نسبت به سال گذشته، در کنار عبور نقدینگی از مرز ۱۰ هزار همت تا پایان سال ۱۴۰۳، ترکیبی عجیب را رقم زده است.
عباسی در ادامه پیرامون موضوع مذاکرات هسته‌ای اظهار کرد: زمزمه‌هایی از احتمال تعلیق موقت تحریم‌ها توسط اروپا، به‌شرط بازگشت ایران به میز مذاکره با آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر سرزبان‌ها افتاده است. بااین‌حال، مسیر دیپلماسی همچنان پر پیچ‌وخم به نظر می‌رسد. ازاین‌رو بازارهای مالی، بیش از محتوای مذاکرات، به خودِ احتمال گفت‌وگوها واکنش نشان می‌دهند و همین زمزمه‌ها می‌تواند موجی از خوش‌بینی محتاطانه را در بازار ایجاد کند؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد بازار سرمایه در مقطعی حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد. گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها، درصورتی‌که نتوانند در کنار گزارش‌های فصلی مثبت، روند امیدوارکننده‌ای را ادامه دهند، ممکن است موجی از نااطمینانی دوباره بر بازار سایه بیفکند. کوچک‌ترین شوک اقتصادی می‌تواند این ساختار شکننده را به لرزه درآورد.
در این میان، نقش صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. درصورتی‌که این صندوق‌ها در زمان مناسب و با استراتژی مطلوب وارد عمل نشوند، امیدی که به‌تازگی در بازار شکل‌گرفته، ممکن است به‌سرعت رنگ ببازد. در این روزهای پرابهام، فعالان بازار باید بادقت و هوشمندی عمل کنند. تمرکز بر سهام شرکت‌هایی با بنیاد قوی، نقدشوندگی بالا و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های هیجانی، کلید موفقیت در این برهه است. بازار همچنان زنده است و پتانسیل رشد دارد، اما برای جهش به جریان نقدینگی تازه، گزارش‌های قوی‌تر و اخبار مثبت نیاز دارد. در این گردنه تاریخی، صبر و استراتژی درست، راهگشای سرمایه‌گذاران خواهد بود.
عرفان کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، پیرامون وضعیت بازار هفته گذشته اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که ترکیبی از ناترازی‌های انرژی، ریسک‌های اقتصادی و رکود سنگین بازارها آینده‌ای مبهم را برای فعالان اقتصادی رقم زده است. در فصل بهار، برخی صنایع، به‌ویژه صنعت سیمان، عملکرد قابل‌قبولی از خود نشان دادند. شرکت‌های سیمانی با بهره‌مندی از نرخ‌های مناسب در بورس کالا و تقاضای نسبتا پایدار، توانستند فروش خوبی را به ثبت برسانند. این موفقیت، نشانه‌هایی از بهبود در عملکرد مالی این شرکت‌ها را نوید می‌داد. بااین‌حال، این روند مثبت با تشدید تنش‌ها تا حدودی متوقف شد. در این میان تعطیلی اجباری واحدهای تولیدی و بروز رکود اقتصادی، تولید و فروش شرکت‌ها را کاهش داده است. این وقفه نه‌تنها به کاهش درآمدهای عملیاتی منجر شد، بلکه زنجیره تأمین و توزیع را نیز مختل کرده است. رکود اقتصادی کنونی که عمیق‌ترین سطح خود را در سال‌های اخیر تجربه می‌کند، نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است.
یکی از عوامل کلیدی، نرخ بهره بالای اعمال‌شده توسط بانک مرکزی برای مهار تورم است. اگرچه این سیاست باهدف کنترل تورم ناشی از تنش‌های سیاسی و افزایش هزینه‌های عمومی دولت اتخاذ شده، اما به کاهش تقاضا در بازارها و تشدید رکود منجر شده است. در بازار سرمایه، این رکود به‌صورت کاهش شدید ارزش معاملات و افت شاخص‌ها نمایان شده است. صندوق‌های اهرمی که در شرایط عادی از اهرم مالی برای کسب بازدهی بالاتر استفاده می‌کنند، اکنون با حباب منفی قابل‌توجهی معامله می‌شوند. این فاصله معنادار از ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) نشان‌دهنده بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار است. سرمایه‌گذارانی که در این صندوق‌ها مشارکت دارند، علاوه بر تحمل زیان ناشی از افت بازار، باید هزینه‌های مالی مرتبط با وام‌های اهرمی را نیز پرداخت کنند که فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد می‌کند.
کاظم‌زاده ادامه داد: تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ایران است. در واقع عدم قطعیت برنامه‌ریزی بلندمدت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را دشوار کرده و ریسک‌های عملیاتی و مالی را افزایش داده است. ابهام در سیاست به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی منجر شده است. این وضعیت، در کنار مشکلات داخلی مانند ناترازی‌های منابع، اقتصاد را در موقعیتی شکننده قرار داده است. با ادامه روند کنونی، بعید به نظر می‌رسد که بازارها و صنایع ایران در کوتاه‌مدت از وضعیت رکود خارج شوند. به‌منظور بهبود شرایط، نیاز به تغییرات اساسی در پارامترهای کلیدی به‌مانند مدیریت منابع و اتخاذ سیاست‌های پولی متعادل است.
