به گزارش خبرگزاری مهر، «مردمی‌سازی اقتصاد» مفهومی کلیدی در ادبیات اقتصادی است که به دنبال ارتقای نقش مردم در فرآیندهای اقتصادی، از تولید و توزیع تا مصرف و سرمایه‌گذاری است. این رویکرد، با اتکا بر توانمندی‌های داخلی و مشارکت فعال آحاد جامعه، پتانسیل بالایی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر دارد.
مردمی‌سازی اقتصاد را می‌توان به طور خلاصه، تحت عنوان توانمندسازی و مشارکت دادن آحاد جامعه در کلیه ابعاد اقتصادی تعریف کرد. این مفهوم، فراتر از توزیع ثروت یا یارانه، بر ایجاد فرصت‌های برابر برای نقش‌آفرینی اقتصادی تأکید دارد. در این مدل، مردم نه تنها مصرف‌کننده، بلکه تولیدکننده، کارآفرین، سرمایه‌گذار و تصمیم‌گیرنده در صحنه اقتصادی هستند.
تقویت مالکیت خصوصی و کارآفرینی یکی از مؤلفه‌های کلیدی مردمی سازی اقتصاد شناخته می‌شود. تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار، کاهش موانع قانونی و اداری، و حمایت از کارآفرینان نوآور، زمینه‌ساز شکوفایی بخش خصوصی و افزایش اشتغال است.
توزیع عادلانه ثروت و درآمد، اصلاح نظام مالیاتی، اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند، و مبارزه با فساد اقتصادی، به کاهش نابرابری‌ها و افزایش قدرت خرید مردم کمک می‌کند و ایجاد سازوکارهای مشورتی و نظارتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی، شفافیت و کارایی تصمیمات اقتصادی را افزایش می‌دهد.
همچنین سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت، و فناوری، به ارتقای سرمایه انسانی و افزایش بهره‌وری کمک شایانی می‌کند.
از سوی دیگر، اولویت دادن به تولیدکنندگان داخلی و تشویق مردم به مصرف محصولات ایرانی، به تقویت چرخه‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند و نتیجه آنکه، مردمی‌سازی اقتصاد، با ایجاد انگیزه، خلاقیت و مشارکت جمعی، تأثیرات شگرفی بر پیشرفت اقتصادی کشور خواهد داشت.
به عنوان نمونه، زمانی که افراد احساس کنند در فرآیندهای اقتصادی سهم دارند و از نتایج آن منتفع می‌شوند، انگیزه بیشتری برای تلاش و افزایش بهره‌وری از خود نشان می‌دهند.
توسعه بخش خصوصی و کارآفرینی نیز، منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع و پایدار شده و نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد و محیط اقتصادی شفاف، امن و باثبات، که در آن حقوق مالکیت رعایت می‌شود، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌کند.
مردمی‌سازی اقتصاد، با توزیع عادلانه فرصت‌ها و منافع، منجر به رشد اقتصادی می‌شود که همه اقشار جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند. با تقویت پایه‌های تولید و سرمایه‌گذاری داخلی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نوسانی نفت کاهش یافته و تاب‌آوری اقتصادی افزایش می‌یابد و مشارکت مردم در اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها، منجر به افزایش رضایت عمومی و تقویت انسجام اجتماعی می‌شود.
در همین راستا، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران در سخنانی، با تاکید بر توجه بیشتر به الگوی «مردمی‌سازی اقتصاد» که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، اظهار داشت: «برداشت ما کارآفرینان، تولیدکنندگان و جامعه فعالان اقتصادی از مردمی‌سازی اقتصاد، همان گسترش بیشتر نقش بخش خصوصی در اقتصاد است.»
وی با اشاره به اهمیت افزایش سهم و نقش بخش خصوصی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی، خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح بین‌المللی می‌توانند درهایی را برای مذاکرات اقتصادی بگشایند. به‌گونه‌ای که بخش خصوصی پیشانی مذاکرات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی شود.»
حسن‌زاده آمادگی بخش خصوصی را برای پذیرش مسئولیت هرگونه مذاکره و توافق منطقی با طرف‌های منطقه‌ای، با رعایت مصالح سیاسی، اعلام کرد و افزود: "گشوده شدن مسیر مستقلی در مذاکرات و توافقات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای بخش خصوصی، می‌تواند به ارتقای تاب‌آوری اقتصادی بینجامد.»
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در زمینه افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در سطح داخلی، شرایط بیش از هر زمان دیگری آماده است، تصریح کرد: «از یک سو، اراده رئیس‌جمهور محترم در زمینه تفویض اختیار به استانداران از نشانه‌های حرکت به سمت تمرکززدایی است و یکی از مؤلفه‌های تمرکززدایی، خصوصی‌سازی می‌باشد.»
وی ابراز امیدواری کرد که این تمرکززدایی منجر به خصوصی‌سازی واقعی شود و امکان حضور بخش خصوصی را در پروژه‌های بزرگ فراهم نماید. وی همچنین خواستار اصلاح اساسی قوانین و مقررات مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری و طراحی فضای ویژه تسهیل تولید و سرمایه‌گذاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی شد.
راهکارهای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد از دیدگاه فعالان اقتصادی
حسن‌زاده در ادامه، پیشنهاداتی را برای پیشبرد اهداف مردمی‌سازی اقتصاد مانند تشکیل فوری ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مقاومت فعال و اصلاح حکمرانی، نقش‌آفرینی بین‌المللی بخش خصوصی و جدی گرفتن تمرکززدایی و تفویض اختیارات را مطرح کرد.
پیشنهاد شد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با محوریت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به فوریت شکل گیرد تا از این طریق، تهدید اقتصادی موجود به فرصت تبدیل گردد.
طبق گفته‌های وی، برای اصلاح ساختاری اقتصاد، باید مقاومت فعال را پیش گرفت و با تاکید بر اصلاح حکمرانی، اقدام کرد. همچنین در این مسیر، به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در سطح بین‌المللی نیاز داریم و باید اجازه داد که بخش خصوصی با تکیه بر ظرفیت‌ها، مذاکرات منطقه‌ای را شروع و اقدامات لازم را دنبال کند.
باید تمرکززدایی را جدی گرفت. برای تحقق مدل مردمی‌سازی اقتصاد، نیازمند اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف هستیم.
مردمی‌سازی اقتصاد، مسیری روشن برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی است. این رویکرد، با تکیه بر خرد جمعی، توانمندی‌های داخلی و مشارکت فعال مردم، و با در نظر گرفتن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی مبنی بر گسترش نقش بخش خصوصی، می‌تواند ایران را به جایگاهی شایسته در عرصه اقتصاد جهانی برساند. تحقق این مهم، نیازمند اراده سیاسی قاطع، اصلاحات ساختاری عمیق، و همکاری همه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی و آحاد جامعه است. با اجرای راهکارهای ارائه شده و تمرکز بر این اصول، می‌توان افق‌های تازه‌ای را در مسیر توسعه اقتصادی کشور گشود.
