به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاونت علمی ریاست‌جمهوری با همکاری بنیاد ملی نخبگان طرح پسا دکتری فناورانه را با هدف اتصال دانش‌بنیان‌ها به صنعت کلید زده که طی آن با اجرای پروژه‌های فناورانه در قالب رفع نیاز‌های داخلی و ایجاد اشتغال دائم و حفظ و نگهداشت نخبگان در کشور اقدام خواهد شد.

طرح «پسا دکتری فناورانه» با عنوان اختصاری TOP یا (Technology-Oriented Postdoctoral) با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان طراحی شده و هدف اصلی آن «استفاده از توان علمی دارندگان مدرک دکتری برای حل مسائل واقعی صنعت» است.

حمایت از توسعه فناوری، طراحی و ساخت محصولات جدید، افزایش کمی و کیفی محصولات فناورانه شرکت‌ها، توانمندسازی و مهارت افزایی دانش‌آموختگان دکتری، ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان دکتری و حفظ نخبگان و ایجاد فرصت شغلی دائم پس از اتمام دوره از دیگر دستاورد‌های اجرای این طرح اعلام شده است.

این طرح در قالب یک برنامه دوساله اجرا می‌شود که در آن فرد دارای مدرک دکتری (فن‌جو) در همکاری با یک شرکت دانش‌بنیان و تحت نظر یک عضو هیات علمی دانشگاه (دانشیار به بالا) که در شرکت دانش‌بنیان فعال است، پروژه‌ای فناورانه را تعریف، اجرا و گزارش می‌کند.

در این طرح فن‌جو و پیشنهاد دهنده و مجری پروژه، باید دارای مدرک دکتری و سابقه پژوهشی مرتبط و شرکت دانش‌بنیان یا فناور میزبان نیز مشکل یا نیاز فناورانه‌ای خود را در قالب پروژه تعریف کند. عضو هیات علمی دانشگاه نیز به‌عنوان ناظر دانشگاهی، پروژه را همراهی و ارزیابی علمی می‌کند.

معاونت علمی ریاست جمهوری موظف به پرداخت ۸۰ درصد حقوق ماهانه فن‌جو و پرداخت هزینه مشارکت مؤسسه معادل یک ماه حقوق برای طول دوره و همچنین پرداخت هزینه مشارکت استاد ناظر مؤسسه معادل ۸۰ درصد یک ماه حقوق است.

اجرای پروژه در این طرح باید منجر به ایجاد یک نمونه اولیه از محصول، ایجاد یک محصول جدید یا ارتقای کیفیت و کارایی محصول موجود و افزایش بهره‌وری و یا کاهش قیمت محصول شود.

شرکت دانش‌بنیان و یا فناور میزبان طرح TOP موظف به تامین بودجه لازم برای تامین ۲۰ درصد حقوق فن جو، پرداخت حق بیمه و مالیات فن جو است.

در صورتی که شرکت و یا مجری به هر علتی از انجام تعهدات خود سرباز زند، حمایت معاونت علمی از پروژه، متوقف و شرکت و مجری به مدت ۴ سال از برنامه TOP محروم خواهد شد.

همچنین معاونت علمی ریاست‌جمهوری هیچ ادعایی نسبت به مالکیت نتایج دستاورد‌های پروژه نخواهد داشت.