سازمان عربی حقوق بشر مستقر در انگلیس (AOHRB) از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌های فوری علیه سازمان‌های بنیاد بشردوستانه غزه (GHF) و مدیران شرکت‌های مستقیم امنیتی خصوصی قرارداد با آن اعمال و آنها را در نسل‌کشی جاری علیه غیرنظامیان در نوار غزه مشارکت می‌دهند و مراکز توزیع کمک به «تله‌هایی برای کشتار و تحقیر» دارند.
به گزارش ایسنا، این سازمان در درخواستی رسمی که در ۲۲ ژوئیه خطاب به «کایا کالاس»، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد، اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید فوراً مطابق با قوانین تحریم‌های حقوق جهانی بشر تصمیم بگیرد تا ۶ مقام ارشد این بنیاد و شرکت‌های امنیتی دخیل در آن را به خاطر جنایت‌هایی که از ۲۷ نفر از اعضای سازمان‌های امنیتی دخیل در آن را به خاطر داشته باشند، از ۲۷ نفر از اعضای سازمان‌های امنیتی دخیل کنند. کند.
در این اسامی مدیر اجرایی بنیاد (ایالات متحده)، رئیس هیئت مدیره (ارمنستان)، عضو هیئت مدیره (ایالات)، عضو هیئت مدیره (سوئیس)، شرکت UG Solutions Security (ایالات متحده)، شرکت SafeReach Solutions Security (ایالات متحده) دیده می‌شود.
این سازمان اعلام کرد مراکز امدادرسانی ایجاد شده توسط «بنیاد بشردوستانه» در جنوب غزه به میدان‌های کشتار جمعی تبدیل می‌شود، جایی که غیرنظامیان نمی‌توانند در راهروهای باریک تحت نظارت نیروهای امنیتی ویژه صف بکشند و هشدار دهند، در بحبوحه فقدان کامل حفاظت بشردوستانه، مورد اصابت گلوله قرار گیرند.
این سازمان حقوق بشری صحنه را به «کانال مرگی» توصیف کرد، جایی که مردم در یک جهت حرکت می‌کنند و هیچ گزینه‌ای برای عقب‌نشینی یا پناه گرفتن ندارند.
سازمان‌های عربی حقوق بشر همچنین سازمان‌ها را با مسدود کردن کانال‌های کمک در مکان‌های خاص و جلوگیری از کار سازمان ملل و آژانس‌های امدادی آن، مستقیماً مسئول گسترش قحطی در غزه دانست. امری که به شهادت حداقل ۱۱۳ غیرنظامی، از جمله ۸۰ کودک، و قرار دادن هزاران نفر دیگر در معرض خطر گرسنگی است.
این سازمان حقوق بشری اعلام کرد که بر اساس اصل بیطرفی عمل نمی‌کند، بلکه توسط یک سازمان امنیتی امنیتی اداره می‌شود که برای نقش سازمان ملل و اجرای نقشه‌های اشغالگران می‌تواند در کنترل کمک‌ها و سوءاستفاده از آن برای امنیت و سیاست طراحی شده باشد. این سازمان کرد که این اشتباهات فردی یا تصادفی نبوده، بلکه نتیجه مستقیم طراحی و اجرای مدل‌های نظامی است که طبق شهادت کارمندان سابق، با ذهنیت یک محکومیت و بازدارندگی جمعی مدیریت می‌شود.
سازمان‌های این سازمان به درخواست خود یک پرونده حقوقی، شامل شواهد، شهادت‌ها، گزارش‌های سازمان ملل و تصاویر ماهواره‌ای که مراکز ماهیت در مناطقی که ارتش اشغالگر را نشان می‌دهد، پیوست کرده است. همچنین شرکت‌های امنیتی در استفاده از نیروی کشنده و اعمال یک سیستم سیستماتیک بر امدادگران را مستند کرد.
این سازمان از اتحادیه اروپا به دلیل نادیده این جنایات، علیرغم جدی بودن آنها، انتقاد کرد و نظران کرد که همچنان اروپا از رژیم اشغالگر - چه امنیتی و چه اقتصادی - به بدتر شدن فاجعه کمک می‌کند.
سازمان عربی حقوق بشر اعلام کرد اتحادیه اروپا اخیراً توافق‌نامه مشارکت خود را با اسرائیل را علیرغم درخواست‌ها برای لغو آن و اعمال تحریم‌های تسلیحاتی، تمدید کرده است.
این سازمان از اعضای مجلس خواست تا بر شورایان فشار وارد کند تا تصمیمات قاطعی را برای پایان دادن به همدستی و اروپا به طور مستقیم در جنایات انجام دهد که «دوران بیانیه‌های بزدلانه به پایان رسیده است.»
این سازمان در پایان بیانیه خود یادآور شد که درخواست‌های مشابهی را به سایر نهادهای بین‌المللی، با هدف پاسخگو کردن مقامات این سازمان‌ها و اعمال تحریم‌ها علیه آنها، قوانین تحریم‌های حقوق جهانی بشر در سال ۲۰۲۰، ارائه کرده است.
