برای نخستین‌بار از زمان تشکیل « الحشد الشعبی » در سال ۲۰۱۴، آمریکا به‌طور صریح مخالفت خود را با قانون جدید ساختاردهی این نهاد اعلام کرده است. این قانون قرار است به درخواست نیروهای ائتلاف حاکم موسوم به «چارچوب هماهنگی شیعی» در پارلمان عراق به تصویب برسد. واشنگتن مدعی است این قانون «موجب تقویت نفوذ ایران» در عراق خواهد شد.
دستورات آمریکایی
وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو روز سه‌شنبه به محمد شیاع السودانی گفت که کاخ سفید از تصویب قانون «سازمان الحشدالشعبی» در پارلمان عراق نگران است.روبیو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای رسمی هشدار داد که تصویب این قانون «به تقویت نفوذ ایران و گروه‌های مسلح تروریستی‌ای منجر می‌شود که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند».وزیر خارجه آمریکا در این تماس همچنین به حملات اخیر پهپادی علیه زیرساخت‌های انرژی در اقلیم کردستان عراق، از جمله تاسیساتی که تحت اداره شرکت‌های آمریکایی هستند، اشاره کرده و خواستار پاسخگویی عاملان این حملات و جلوگیری از تکرار آن‌ها شده است.روبیو با دخالتی دیگر در امور داخلی عراق همچنین بر «ضرورت پرداخت منظم حقوق کارکنان اقلیم کردستان و ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه» تأکید کرد.برخی در عراق از این تماس تلفنی و سخنان روبیو با عنوان «دستورات آمریکایی» یاد کرده‌اند.
پاسخ بغداد
دفتر نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این تماس تلفنی به موضوع قانون الحشد الشعبی نیز پرداخته شد و السودانی تاکید کرده است که ارائه این قانون به پارلمان بخشی از روند اصلاحات امنیتی دولت به شمار می‌رود و در چارچوب برنامه‌ای است که مجلس نمایندگان آن را تصویب کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که «این مسیر شامل تصویب قوانین مشابه برای نهادهای دیگر نیروهای مسلح عراق مانند سازمان اطلاعات و امنیت ملی نیز شده است، و الحشد الشعبی نیز یک نهاد رسمی نظامی عراق است که تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت می‌کند».پیش از این نیز رئیس پارلمان عراق، محمود المشهدانی، فاش کرده بود که پیام‌هایی از سوی آمریکا به همه رهبران سیاسی عراق ارسال شده که در آن‌ها مخالفت واشنگتن با تصویب این قانون اعلام شده بود. در این پیام‌ها آمده است: «ما درک می‌کنیم که شما بر الحشدالشعبی تأکید دارید، اما تصمیم‌گیران عالی‌رتبه در آمریکا این موضوع را نمی‌پذیرند».
واکنش‌های داخلی
حسین مؤنس، رئیس فراکسیون «حقوق» در پارلمان عراق، در واکنش به مواضع واشنگتن گفت: «توصیه‌های وزارت خارجه آمریکا تنها بر فرزندان نامشروعش در عراق اثر دارد، اما آزادگان این کشور در برابر این وقاحت دیپلماتیک، حرف خود را خواهند زد. پاسخ مناسب به این دخالت، تصویب قانون هیأت الحشد الشعبی است».نزار حیدر، نویسنده و تحلیلگر سیاسی عراقی نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به تماس روبیو و السودانی، گفت: «چهار نکته مطرح‌شده در بیانیه وزارت خارجه آمریکا، در واقع حکم دستور و وظایفی را دارد که دولت عراق باید انجام دهد و این موضوع بسیار تأسف‌برانگیز است».وی افزود: «از منظر سیاسی و دیپلماتیک، این رفتار نوعی تجاوز به حاکمیت عراق به‌ویژه قوه مقننه آن محسوب می‌شود، چراکه وزیر خارجه آمریکا عملاً در کار پارلمان دخالت کرده و می‌گوید چه قانونی باید تصویب شود و چه قانونی نباید تصویب شود».
«شروع چرخش»
احسان الشمری، رئیس مرکز «تفکر سیاسی» عراق، در گفت‌وگو با «عربی۲۱» گفت: «در شش ماه گذشته، تیم رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور رسمی و کامل با پرونده عراق برخورد نکرده و از هرگونه اظهارنظری که نشان‌دهنده دیدگاه آمریکا نسبت به عراق باشد، خودداری کرده بود».او افزود: «اما تماس مارکو روبیو با نخست‌وزیر عراق، نشان‌دهنده آغاز چرخش رسمی آمریکا به‌سوی عراق است؛ به‌ویژه آنکه در این تماس، اصول سیاست آمریکا در قبال عراق ترسیم شد که از جمله شامل پایان دادن به نفوذ ایران می‌شود».الشمری ادامه داد: «یکی دیگر از محورهای این تماس، مساله مهار متحدان ایران در داخل عراق، چه در سطح سیاسی و چه نظامی بود. علاوه بر آن، قانون الحشدالشعبی و موضع واشنگتن در قبال آن و نیز رابطه میان بغداد و اربیل، از مهم‌ترین موضوعاتی بود که مطرح شد».وی در پایان گفت: «این اصولی که روبیو در تماس با السودانی مطرح کرد، نشان‌دهنده رویکرد جدیدی از سوی آمریکا است که در آینده بر اساس آن عمل خواهد شد».در همین زمینه، تحلیلگر سیاسی عراقی، أُثَیر الشرع نیز گفت: «در داخل عراق نوعی نبود تفاهم وجود دارد که باعث شده آمریکا دخالت کند، چراکه پیش‌تر مواضع روشنی از جانب دولت آمریکا در قبال عراق وجود نداشت و بیشتر تمرکز آن بر همکاری اقتصادی بود».أثیر الشرع در گفت‌وگو با عربی۲۱ اظهار داشت: «تماس مارکو روبیو با نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی به‌روشنی نشان داد که آمریکا با تصویب قانون الحشد الشعبی موافق نیست و چه بسا برخی جریان‌های عراقی از آمریکا خواسته‌اند برای جلوگیری از تصویب این قانون، دخالت کند».
الشرع احتمال تصویب قانون الحشد الشعبی در مدت باقی‌مانده از عمر پارلمان عراق را بعید دانست، هرچند برخی اطمینان داده‌اند که این قانون در جلسات آینده و پیش از انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر به رأی گذاشته خواهد شد.
تنش در روابط
در خصوص واکنش بغداد به رویکرد جدید آمریکا، احسان الشمری گفت: «نگرانی زیادی نسبت به دیدگاه آمریکا در مورد عراق وجود دارد و این موضوع باعث اختلاف در درون چارچوب هماهنگی شده است؛ برخی جناح‌ها این رویکرد واشنگتن را نوعی "قیم‌مآبی" می‌دانند، در حالی که دولت در انتظار مسیر متفاوتی از سوی آمریکا است».الشمری همچنین افزود: «ادامه این رویکرد آمریکایی بستگی به نوع راه‌حلی دارد که دولت عراق و چارچوب هماهنگی برای موضوعاتی که روبیو مطرح کرده ارائه می‌دهند. ممکن است در زمینه پرداخت حقوق اقلیم کردستان و بهبود روابط بغداد با اربیل پیشرفت‌هایی حاصل شود».او گفت: «اما در زمینه نفوذ ایران و خلع سلاح گروه‌های مسلح، وضعیت دشوارتر خواهد بود، زیرا برخی گروه‌ها با تعویق تصویب قانون الحشد الشعبی مخالف هستند. این مسئله می‌تواند باعث ایجاد تنش در روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و بغداد شود، به‌ویژه اگر توصیه‌های آمریکا نادیده گرفته شود».الشمری همچنین هشدار داد که «ممکن است آمریکا با استناد به دستور اجرایی‌ای که ترامپ پیش‌تر علیه ایران صادر کرده و در آن از عراق و گروه‌های نزدیک به تهران نام برده شده بود، حتی تحریم‌هایی را علیه نهادها، اشخاص و گروه‌هایی اعمال کند».در ادامه، الشرع نیز گفت: «کاملاً روشن است که تنش‌های جدی میان آمریکا و عراق در راه است؛ به‌ویژه با توجه به اظهارات برخی از فرماندهان گروه‌های مسلح نزدیک به دولت که نسبت به واشنگتن مواضع تندی دارند».
الشرع در ادامه توضیح داد: «برخی جریان‌های سیاسی مخالف تصویب این قانون هستند تا دستاوردهایی را که در این دوره پارلمان یا دوره‌های پیشین به دست آورده‌اند، حفظ کنند».
قانون الحشد الشعبی که آمریکا را نگران کرده، چیست؟
این قانون پیشنهادی جدیدی است که در مجلس نمایندگان عراق مطرح شده و شامل ۱۸ ماده اصلی است. این قانون ساختار کلی سازمان «الحشد الشعبی» را سامان می‌دهد.این طرح در میانه دی‌ماه گذشته و ۲۵ تیرماه امسال دو بار در مجلس عراق قرائت شده و طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان، پس از دو نوبت قرائت و بحث، برای بار سوم به رأی‌گیری نهایی گذاشته می‌شود؛ بنابراین اکنون آماده تصویب نهایی است.طبق این قانون، الحشد الشعبی به‌عنوان نهادی امنیتی، استقلال کامل خواهد یافت و در کنار وزارت‌های دفاع و کشور قرار می‌گیرد. این نهاد دارای ریاست ستاد و فرماندهی عملیات ویژه است که مستقیماً زیر نظر نخست‌وزیر عمل می‌کند؛ ساختاری که هم‌اکنون نیز در عمل وجود دارد.در این طرح، وظایف الحشد «حفظ نظام»، «دفاع از کشور»، «حفاظت از وحدت و تمامیت ارضی» و «مبارزه با تروریسم» تعریف شده است. اعضای این نهاد از امتیازات مالی هم‌تراز با نیروهای ارتش عراق برخوردار می‌شوند و بودجه سالانه‌ای برای تجهیز و توسعه آن همانند وزارت دفاع اختصاص خواهد یافت.بر اساس قانون، نیروهای الحشد نه «رزمنده» بلکه «مجاهد» نامیده می‌شوند؛ عبارتی که با اعتقادات و ایدئولوژی این نهاد که نقش بزرگی در آزادسازی عراق از داعش داشت، همخوانی دارد.طبق مفاد این طرح، رئیس سازمان الحشد در سطح وزیر خواهد بود و عضوی از کمیته امنیت ملی عراق محسوب می‌شود. او می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به رئیس ستاد یا دبیرکل سازمان تفویض کند و موظف است برای اجرای قوانین نظامی، اختیاراتی هم‌سنگ وزیر دفاع داشته باشد.
ساختار الحشد بر پایه این طرح شامل ۱۶ اداره و مدیریت کل خواهد بود، از جمله ریاست ستاد، دبیرخانه، بخش اداری و مالی، و شرکت عمومی مهندسین. همچنین یک دانشگاه نظامی با نام «آکادمی الحشد الشعبی» تأسیس می‌شود که همانند دانشگاه‌های وزارت‌های دفاع و کشور، به فارغ‌التحصیلان خود مدرک کارشناسی در علوم نظامی اعطا خواهد کرد.برداشت آمریکا از این قانون این است که تصویب آن، الحشد را به یک «سپاه پاسداران عراقی» بدل می‌سازد و آن را به تهدیدی راهبردی برای منافع واشنگتن در عراق تبدیل می‌کند.
