گمرکات کشور سالیان متمادی است که شاهد انباشت و دپوی خودروهای وارداتی است،حالا اما به نظر می‌رسد دولت سرانجام به تسهیل روند ترخیص تن داده البته نه به صورت داوطلبانه بلکه در سایه بحران‌هایی نظیر انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس و پیامدهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در منطقه. یکی از تصمیمات جدید که رنگ و بوی تسهیل واردات را می‌دهد، مصوبه اخیر سازمان حفاظت محیط زیست است که با پیگیری‌های دستگاه قضایی بخشی از فرآیندهای بازرسی را حذف یا ساده‌سازی کرده است؛ اقدامی که آن را می‌توان نقطه پایانی بر یک دوره سخت‌گیری بی‌سابقه و بحث‌برانگیز در سیاستگذاری واردات خودرو دانست.
دپوی خودرو در گمرکات کشور طی سال‌های گذشته، نه‌تنها موجب خواب سرمایه‌میلیاردی واردکنندگان شده و هزینه‌های سنگین لجستیکی را به آنها تحمیل می‌کند، بلکه از منظری دیگری دولت را در بخش درآمدهای گمرکی با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. در تازه‌ترین نمونه، تکلیف ۷۰ هزار دستگاه خودروی مونتاژی و وارداتی دپو شده در منطقه ویژه بم مشخص شد که به دلیل ناهماهنگی میان نهادهای مختلف و مشکلات ناشی از استاندارد و فاکتورهای زیست محیطی ترخیص آنها به تعویق افتاده بود. در ایران برخلاف دیگر کشورها که تاییدیه صادر شده در کشور مبدا را به رسمیت می‌شناسند، اگر این تاییدیه‌ها از سوی اتحادیه اروپا یا آمریکا هم صادر شده باشند باز هم باید از فیلتر سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست عبور کنند.
همین رویکرد سبب شده تا حتی تولیدات غول‌های خودروسازی جهان مثل بنز، بی‌ام‌و، پورشه یا تویوتا که نماد کیفیت شناخته می‌شوند در اواخر دهه ۹۰ به دلایلی مثل عدم مطابقت با استاندارد ملی پشت درهای گمرکات دپو شوند. اما با انفجار اخیر در بندر شهید رجایی که شرایط نگهداری خودروها را بحرانی‌تر کرد و بالا گرفتن انتقادات نسبت به دپوی سنگین خودروها، دستگاه قضا به این ماجرا ورود و اقدامات تسهیل واردات خودروهای خارجی به سرعت انجام شد . به دنبال پیگیری دستگاه قضایی، سازمان حفاظت از محیط زیست کشور شرایط جدیدی برای تسهیل در فرآیند واردات خودرو با رویکرد زیست‌محیطی اعلام کرده که بر اساس آن بخشی از فرآیند بازرسی حذف یا ساده‌سازی شده است. بر اساس این مصوبه، خودروهایی که دارای تاییدیه کشور مبدا هستند، از انجام بازرسی مجدد در داخل کشور معاف می‌شوند. همچنین خودروهای فاقد تأیید کشور مبدا، در صورتی که سابقه واردات به کشور داشته باشند، مشمول تسهیلات مختلفی می‌شوند.
بخش دیگری از این مصوبه نشان می‌دهد که برای خودروهایی با بیش از ۳ سابقه ورود، صرف ارائه نامه تایید کیفیت کافی بوده و نیاز به بازرسی مجدد وجود ندارد. اما در صورتی که تعداد سابقه‌های ورود کمتر از ۳ مورد باشد، تنها ۲۰ درصد از خودروها مورد بازرسی قرار می‌گیرند. برای خودروهایی که برای نخستین‌بار وارد کشور می‌شوند، ۵۰ درصد نمونه‌ها به‌صورت تصادفی مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
همچنین، محموله‌های کمتر از پنج خودرو، تنها یک دستگاه خودرو مورد بازرسی قرار می‌گیرد. امتیاز ویژه این مصوبه هم شامل حال خودروهای برقی می‌شود که از فرآیند استعلام، بازرسی و حتی تشریفات اداری معاف شده و امکان ترخیص فوری برای آنها فراهم شده است. جزئیات این مصوبه حکایت از این دارد که که برای دستیابی به پنج هدف مهم یعنی جلوگیری از رسوب و معطلی کالاها، کاهش زمان ترخیص، کاهش هزینه‌های واردکنندگان، تسهیل فرآیند تجارت و کاهش حجم انبار کالاها در بنادر کشور طراحی شده است. همچنین، این تسهیلات برای روان‌سازی فرآیند واردات، حمایت از تجارت سالم و همچنین حفظ معیارهای زیست‌محیطی تدوین شده و در نهایت منجر به کاهش فشارها در گمرکات و تسریع تامین خودروهای مورد نیاز بازار خواهد شد.
دپوی خودرو معضلی ریشه‌دار در بازار خودروی ایران است که مثل سدی در مقابل جریان روان عرضه و تقاضا عمل می‌کند. کارشناسان این پدیده را ناشی از عوامل مختلفی از جمله سیاستگذاری دستوری، مشکلات ارزی یا گمرکی می‌دانند. آمارهایی که از دپوی خودروها در سال‌های مختلف از منابع رسمی منتشر شده، حکایت از حجم بالای خودرو در گمرکات استان‌های مختلف ایران دارد. همین هفته قبل بود که محمد دولتی، مدیرکل گمرکات استان کرمان از ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودروی مونتاژی و وارداتی از منطقه ویژه بم خبر داد که علاوه بر اینکه می‌تواند روی وضعیت فعلی بازار که با کمبود عرضه مواجه است تاثیرگذار باشد، نشان از مشکلات عمیقی در حوزه رسوب کالا دارد. آمار دپویی‌ها کم نیست و یازدهم فروردین ماه امسال هم تسنیم به نقل از مجتبی قهرمانی، رئیس دادگستری هرمزگان از ترخیص پنج هزار خودروی خارجی دپو شده در گمرکات این استان خبر داد که با پیگیری دستگاه قضایی این امر اجرایی شد. بیستم و پنجم تیر ماه نیز رئیس کل دادگستری استان کرمان از ترخیص ۱۵ هزار دستگاه خودرو و سی‌ام تیرماه، رئیس کل دادگستری هرمزگان از تشکیل کارگروه ویژه برای ترخیص فوری ۱۴ هزار خودروی خارجی معطل مانده در بنادر و گمرکات استان خبر دادند. البته ماجرای دپوی خودرو به امسال ختم نمی‌شود و آمار دپویی‌ها را در سال‌های قبل نیز می‌توان جست‌وجو کرد.
برای نمونه، اسفندماه سال گذشته، خبرگزاری مهر در گزارشی عنوان کرد که میزان دپوی خودرو روزبه روز در حال افزایش است؛ به گونه‌ای که در طول ۹ ماه ۱۷ هزار و ۷۷۸ دستگاه دپو شده بود، اما این عدد در دی ماه به ۳۰ هزار و ۱۳۷ دستگاه رسیده که سهم ۳۹.۵ درصدی از کل خودروهای دپو شده در ۱۰ ماه را دارد.
البته با نگاهی به آمار خودروهای دپو شده این پرسش مهم مطرح می‌شود که چرا سختگیریها فقط مختص وارداتی‌هاست اما خودروهای داخلی با کیفیتی بسیار پایین‌تر یا حتی بدون رعایت بسیاری از استانداردهای جهانی آزادانه در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند؛ به‌طوری‌که تعداد زیادی از خودروهای داخلی حتی استانداردهای یورو ۴ را به درستی پاس نکرده‌اند، حال آنکه خودروهای وارداتی باید گواهی‌های به‌روز یورو ۵ و ۶ را ارائه دهند. برخی کارشناسان در پاسخ به این پرسش می‌گویند که بخش زیادی از این سختگیریها، ماهیت حمایتی داشته و در خدمت خودروسازان داخلی است. به‌عبارتی، هدف از سخت‌تر کردن واردات، حفظ بازار انحصاری برای خودروسازان دولتی یا شبه‌دولتی است، حتی به قیمت محروم کردن مصرف‌کننده ایرانی از محصولات باکیفیت جهانی.
با این حال می‌توان گفت که انفجار در بندر شهید رجایی که محل دپوی هزاران خودروی وارداتی است، تلنگری برای سیاستگذار بود که از این ماجرا آگاه شود که ادامه این وضعیت صرفا جنبه اقتصادی ندارد و بلکه از منظر ایمنی هم می‌تواند بحران‌زا باشد. بحران دیگری که عملا سیاستگذاران را به اتخاذ اقدام فوری در این بخش واداشت، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که منجر به اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش ریسک ترانزیت در منطقه شد و زنگ خطر خطرات تعویق و به حاشیه راندن موضوع واردات را به صدا درآورد.
در حالی برای سالیان زیادی موضوع واردات به مساله فرعی بازار خودروی ایران تبدیل و به حاشیه رانده شده، که در بازی چند لایه میان سیاستگذار حوزه خودرو، نهادهای نظارتی، دستگاه قضا و واردکنندگان، بدون شک بازنده اصلی، مصرف‌کننده نهایی است. در این بین، خودروی خارجی به‌جای اینکه به‌عنوان یک کالای رقابتی وارد بازار و منجر به ارتقای کیفیت عرضه شود، سال‌هاست که در قالب یک کالای لوکس، کمیاب و دپو‌شده به نمایش درآمده و در سوی دیگر ماجرا بازار ایران به دلیل نبود عرضه کافی، با نوسان قیمت و سوداگری مواجه شده است.
دولت در حالی وعده رقابت‌پذیری، کاهش انحصار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده را می‌دهد که در عمل، واردات را با سازوکارهای سخت‌گیرانه چنان محدود کرده که به نظرمی رسد تنها واردکنندگان خاص، با روابط و سرمایه بالا، می‌توانند از این هفت‌خوان عبور کنند. حالا مصوبه جدید سازمان محیط زیست را می‌توان یک گام مثبت تلقی کرد اما همزمان این پرسش مطرح می‌شود که آیا این گشایش در بخش واردات ادامه‌دار خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد با کوچک‌ترین تغییری در فضای سیاسی یا اقتصادی، باز هم محدودیت‌ها به مانند قبل به سر جای اول خود بازمی‌گردند و واردکنندگان ساعت‌های طولانی معطل گرفتن مجوزهای پیچیده و زمان‌برمی‌شوند.
همچنین کارشناسان می‌گویند سازمان ملی استاندارد هنوز موضع روشنی در مورد تطابق خودروهای وارداتی با استانداردهای داخلی اتخاذ نکرده و احتمال بازگشت سختگیریها همچنان بالاست. به‌علاوه، نبود یک سامانه شفاف برای ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی و خارجی، زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیرتخصصی هموار کرده است. در همین راستا، اهل فن نسخه‌ای را برای سیاستگذاران می‌پیچند که به آنها پیشنهاد می‌کند که جهت تسهیل روند واردات، گواهی‌های بین‌المللی صادرشده در کشورهای معتبر، به رسمیت شناخته شوند و همه خودروها، چه داخلی و چه وارداتی، تحت یک سیستم استاندارد شفاف و یکپارچه قرار گیرند.
