به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
جنگ ۱۲ روزه ایران و اسراییل هر چند کوتاه بود، اما سایه سنگین خود را بر پیکره اقتصاد دیجیتال کشور افکند. این درگیری نظامی نااطمینانی قابل توجهی را متوجه کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دیجیتال کرد.
نتیجه این وضعیت، بروز نگرانی‌هایی گسترده میان فعالان این حوزه بود؛ نگرانی‌هایی که به سرعت به اقدامات عملی در قالب تعدیل نیرو منجر شد.
در پی تشدید نااطمینانی‌ها و کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده، بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، تعدیل نیرو را به عنوان اولین و گاه تنها راهکار برای صرفه‌جویی و بقا برگزیدند. این رویکرد، در حالی که برای مدیران شاید چاره‌ای اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید، این سوال را در اذهان عمومی و به خصوص نیروی کار ایجاد کرد که آیا صرفه‌جویی تنها از طریق اخراج و کاهش نیروی انسانی ممکن است؟ آیا راه‌های دیگری برای مدیریت بحران، مانند بهینه‌سازی فرآیندها، کاهش هزینه‌های غیرضروری یا جذب سرمایه جدید وجود نداشت؟ این اقدام جمعی برای تعدیل نیرو، نه تنها بر معیشت هزاران نفر تاثیر گذاشت، بلکه سوالات مهمی را در مورد بلوغ و تاب‌آوری حوزه اقتصاد دیجیتال ایران مطرح کرد.
پیامدهای جنگ ۱۲ روزه فراتر از تعدیل نیروهای فوری بود. حتی به قدری سایه این ترس از درگیری‌های احتمالی آینده گسترده است که بعضی از شرکت‌ها، بدون وقوع درگیری جدید، شروع به اتخاذ سیاست‌هایی کرده‌اند که به نفع کارمندانشان نیست. این سیاست‌ها می‌تواند شامل کاهش مزایا، سخت‌گیری‌های بی‌مورد در ارزیابی عملکرد یا حتی تغییر در مدل‌های کاری به سمت پروژه‌محوری صرف باشد که همگی با هدف آمادگی برای یک شوک احتمالی دیگر یا جبران کسری درآمدهای دوره جنگ ۱۲ روزه صورت می‌گیرد. این رویکردهای پیشگیرانه یا جبران‌کننده، هر چند از دیدگاه مدیریت برای حفظ بقای شرکت توجیه می‌شود، اما امنیت شغلی و رفاه کارکنان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند به کاهش انگیزه و بهره‌وری در بلندمدت منجر شود. این وضعیت، نوعی «خود-تحریمی» داخلی را در اکوسیستم دیجیتال ایجاد کرده است.
برای درک عمیق‌تر بحران تعدیل نیرو، با متخصصانی که شغلشان را از دست داده‌اند، صحبت کرده‌ایم. آنها ترجیح می‌دهند ناشناس بمانند، زیرا نگرانند که فاش شدن نامشان مانع از یافتن شغل جدید در این حوزه شود. این نگرانی، نشان‌دهنده اضطراب حاکم بر این فضاست. یکی از این متخصصان که سال‌ها در یک شرکت بزرگ توسعه نرم‌افزار کار می‌کرد، با حسرت از تجربه‌اش می‌گوید: «سال‌ها برای این شرکت زحمت کشیدم، فکر می‌کردم عضوی از خانواده‌شان هستم. اما با کوچک‌ترین لرزشی، به راحتی کنار گذاشته شدم. انگار تمام آن ادعاها درباره ارزش‌آفرینی و سرمایه انسانی، فقط در دوران رونق بود.»
یک متخصص بازاریابی دیجیتال با بغض افزود: «وقتی شنیدم باید بروم، حس کردم دنیا روی سرم خراب شد. تازه قسط‌های سنگینی داشتم و روی شغلم حساب کرده بودم. مدیران فقط از «شرایط سخت» حرف می‌زدند، بدون اینکه راه‌حلی ارایه دهند یا حتی تلاشی برای نگهداشتن نیروهای متخصص نشان دهند.»
فردی دیگر که یک طراح گرافیک است، با اشاره به جو سنگینی که به علت تعدیل‌ها در شرکت محل کارش به وجود آمده، اعلام می‌کند: «جو سنگینی در شرکت ما حاکم است و ترس از تعدیل شدن ذهن بسیاری از همکاران ما را درگیر کرده، اینکه از فردای کاری خود اطلاعی نداریم، مساله‌ای بسیار آزار‌دهنده است.» تمامی این افراد، رفتار اتخاذ شده از سوی شرکت‌ها را «تاسف‌بار» خواندند و معتقد بودند که این حوادث، ضربه بزرگی به اعتماد و روحیه فعالان این بخش وارد کرده و می‌تواند به مهاجرت نخبگان از این حوزه یا حتی از کشور منجر شود.
در این میان، واکنش مدیران و صاحبان کسب‌وکارها به این بحران یکسان نبود. برخی با صراحت و شفافیت کامل، دلایل تعدیل نیرو را توضیح داده و تصمیم خود را به شکل شفاف اعلام کردند. این دسته از مدیران، با وجود دشواری این تصمیم، حداقل صداقت را در برخورد با نیروی کار خود رعایت و تلاش کردند تا حد امکان، با ارایه بسته‌های حمایتی یا معرفی به شرکت‌های دیگر از شدت ضربه بکاهند.
اما در مقابل، تعدادی دیگر از شرکت‌ها و مدیران، با پناه بردن به واژگان مبهم نظیر «بازسازماندهی ساختاری»، «همسوسازی منابع با اهداف استراتژیک» یا «تغییر اولویت‌ها»، دلایل غیرشفافی برای اخراج‌ها ارایه دادند. برخی دیگر نیز با اتخاذ رویکردهای غیرمستقیم، مانند کاهش عمدی حجم کار، ایجاد فشار روانی یا حتی تهدید به اخراج رسمی در صورت عدم استعفا، سعی در کنار گذاشتن نیروها داشتند. این رویکرد، نه تنها به نارضایتی کارکنان دامن زد، بلکه خدشه بزرگی به اعتماد میان نیروی کار و مدیریت وارد آورد و وجهه عمومی صنعت دیجیتال را نیز زیر سوال برد.
آنچه در این شرایط بیش از پیش ذهن را درگیر می‌کند، فاصله آشکار میان ادعاها و واقعیت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال ایران است. سال‌هاست که از رشد سریع، انعطاف‌پذیری بالا و پتانسیل بی‌نظیر این حوزه برای ایجاد اشتغال و توسعه سخن گفته می‌شود.
پروژه‌های بزرگ و پر زرق و برق، سرمایه‌گذاری‌های کلان و ارزش‌گذاری‌های نجومی برای بسیاری از استارت‌آپ‌ها، تصویری از یک بخش اقتصادی پویا و مقاوم را ترسیم کرده بود.
اما سوال اینجاست که چگونه این همه ادعا و زرق و برق، با یک جنگ کوتاه‌مدت ۱۲ روزه، تا این حد در هم می‌شکند؟
سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران، گرچه رو به رشد بوده و طبق برخی گزارش‌ها در سال‌های اخیر به حدود 6.8 تا 7.5 درصد رسیده است (در حالی که هدف‌گذاری برای رسیدن به 10 درصد در چشم‌اندازهای آتی مطرح شده است)، اما همچنان در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته (با سهمی بالای 10 درصد و حتی 15 درصد در برخی تعاریف) و برخی کشورهای منطقه نظیر ترکیه و امارات، ناچیز است. در حالی که از این صنعت تصویر یک بخش پیشرو و «لکوموتیو اقتصادی» ارایه می‌شود، عدم همخوانی این سهم با ادعاهای مطرح شده، سوالات جدی را مطرح می‌کند. اگر اقتصاد دیجیتال واقعا تا این حد قدرتمند و تاثیرگذار است، چرا تا این اندازه در برابر یک شوک کوتاه‌مدت نظامی، شکننده ظاهر شد و به سرعت به تعدیل نیرو روی آورد؟
وقایع اخیر در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال ایران، بی‌شک زنگ خطری جدی برای آینده این بخش حیاتی به صدا درآورده است. این بحران نه تنها نشان‌دهنده شکنندگی ظاهری برخی شرکت‌هاست، بلکه لزوم بازنگری عمیق در ساختارها، سیاست‌ها و حتی انتظاراتی را که از این حوزه داریم، بیش از پیش نمایان می‌سازد.
برای رسیدن به یک اقتصاد دیجیتال واقعا مقاوم، پویا و پایدار، صرفا رشد ظاهری و مانور روی آمار و ارقام اولیه کافی نیست؛ این حوزه باید در برابر آزمون‌های واقعی و فشارهای اقتصادی نیز تاب‌آوری خود را به اثبات برساند. یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که از این دوران می‌توان گرفت، اهمیت سرمایه‌گذاری واقعی در نیروی انسانی است. نیروی انسانی متخصص و متعهد، ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است و نباید در دوران بحران به سادگی کنار گذاشته شود. شرکت‌ها باید درک کنند که کارکنانشان صرفا ابزارهایی برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت نیستند، بلکه سرمایه‌هایی ارزشمند و بلندمدت محسوب می‌شوند.
این سرمایه‌گذاری واقعی شامل آموزش مستمر، ایجاد فضایی امن برای رشد و نوآوری و همچنین پایبندی به تعهدات اخلاقی در قبال کارکنان است. رفتارهایی که در دوران بحران شاهد آن بودیم، نه تنها به اعتماد نیروهای متخصص لطمه می‌زند، بلکه می‌تواند به مهاجرت نخبگان از این حوزه و حتی از کشور منجر شود که خود ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به توسعه آینده اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
علاوه بر این، ایجاد ذخایر مالی برای دوران بحران یا صرف‌نظر از سودهای همیشگی یک ضرورت انکارناپذیر است. بسیاری از شرکت‌های دیجیتال در دوران رونق به فکر انباشت سرمایه برای روزهای سخت نبوده‌اند. یک ساختار مالی پایدار، نیازمند تخصیص بخشی از سود در دوران رونق به عنوان ذخیره احتیاطی است تا در زمان رکود یا بحران، امکان حفظ نیروی انسانی و تداوم فعالیت‌ها فراهم باشد. این رویکرد نه تنها به بقای شرکت کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد حس امنیت و ثبات در میان کارکنان و در کل اکوسیستم می‌شود.
تنوع‌بخشی به منابع درآمدی نیز از دیگر اقدامات کلیدی برای افزایش تاب‌آوری است. تکیه صرف بر یک مدل درآمدی یا یک بازار خاص می‌تواند در دوران نوسانات اقتصادی بسیار خطرناک باشد. شرکت‌ها باید به دنبال گسترش خدمات، ورود به بازارهای جدید و ایجاد جریان‌های درآمدی متنوع باشند تا در صورت آسیب‌پذیری یک بخش، سایر بخش‌ها بتوانند تداوم فعالیت را تضمین کنند.
در نهایت، اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولتی نقش بسیار مهمی در تقویت این بخش حیاتی ایفا می‌کند. دولت می‌تواند با ارایه تسهیلات حمایتی، کاهش بروکراسی، ایجاد قوانین کار منعطف اما عادلانه و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، محیطی امن و جذاب برای رشد و شکوفایی کسب‌وکارهای دیجیتال فراهم کند. این حمایت‌ها نباید تنها به دوران رونق محدود شود، بلکه در زمان بحران‌ها نیز باید با قدرت ادامه یابد تا از فروپاشی شرکت‌های نوپا و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی جلوگیری شود.
