به گزارش همشهری آنلاین، این حادثه بهمن ۱۴۰۲ به پلیس اعلام شد. وقتی مأموران کلانتری در شرق تهران به محل حادثه اعزام شدند، مشخص شد یک خودرو مزدا با رد شدن از روی راننده یک نیسان باعث مرگ وی شده است. با شروع تحقیقات ساعتی بعد راننده متواری به همراه زن جوانی خودش را به پلیس معرفی کرد.
ماجرای درگیری چه بود؟
با اعتراف راننده مزدا به این سانحه رانندگی مرگبار، ابتدا زن جوانی که همراهش بود، گفت: مقتول شوهر سابقم بود. او به من خیانت کرده بود به همین خاطر از او جدا شدم. ۳ ماه بعد از طلاق هم به صیغه بابک (متهم) درآمدم. اما شوهر سابقم مدام تهدیدم می‌کرد و می‌گفت یا تو را می‌کشم یا روی صورتت اسید می‌پاشم.
وی ادامه داد: روز حادثه با خودروی همسرم در حال گذر از کوچه‌ای بودیم که به یکباره او با ماشینش راه‌مان را سد کرد. بعد هم پیاده شد و جسمی سنگین را به سمت شیشه خودروی بابک پرتاب کرد. خیلی ترسیده بودیم، به شوهرم می‌گفتم فرار کن. او هم دستپاچه شده بود و دنده‌عقب شروع به حرکت کرد، اما شوهر سابقم به دنبال ماشین می‌دوید تا اینکه فهمیدیم کوچه بن‌بست است.
زن جوان اظهار کرد: او با مشت به ماشین می‌کوبید و بابک تلاش می‌کرد فرار کنیم که به یکباره دیدیم او از پشت زیر ماشین رفته و آسیب شدیدی دیده است.
بابک نیز با تأیید اظهارات همسرش گفت: من دنده‌عقب فرار می‌کردم، اما او پشت ماشینم رفت. من اصلا او را ندیدم و فکر کردم داخل چاله افتاده‌ام. بعد از اینکه خواستم به جلو فرار کنم، دیدم او زیر ماشین له شده است.
بعد از اظهارات بابک، مأموران دوربین‌های مداربسته محل را بازبینی کردند و مشخص شد متهم درست گفته و هنگامی که دنده‌عقب می‌رفته، از روی مقتول رد شده است.
با تکمیل تحقیقات، برای بابک به اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای این جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.
پس از آن بابک به جایگاه رفت و گفت: من فقط می‌خواستم از دست مقتول فرار کنم تا درگیری پیش نیاید. او حتی آیینه بغل ماشینم را هم شکست، اما من توقف نکردم چون فکر می‌کردم از ماشین پیاده شوم اتفاق بدی می‌افتد.
در پایان، قضات بر اساس مستندات و گزارش پلیس، اتهام بابک را قتل شبه عمد تشخیص دادند و وی را به پرداخت دیه و از جنبه عمومی جرم به ۳ سال حبس محکوم کردند.
تأکید حکم در دیوان عالی کشور
بعد از صدور حکم، اولیای دم اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت، اما قضات دیوان بعد از بررسی دقیق پرونده حکم صادره را تأیید کردند.
