به گزارش رکنا، غروب یکی از روزهای پاییز ۱۴۰۱، حادثه‌ای تلخ در خیابان‌های تهران رخ داد؛ انفجاری عظیم در نزدیکی ساختمان وزارت ارتباطات، که با صدای مهیبی سکوت منطقه را شکست و تصویری از آتش و ویرانی به فضای مجازی منتقل کرد. از دل این حادثه، نام بهروز احسانی‌اسلامی به عنوان عامل پشت پرده این رویداد تلخ، بر سر زبان‌ها افتاد.
بهروز احسانی‌اسلامی، در اوایل دهه ۶۰ به واسطه فعالیت‌های خود در همکاری با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) دستگیر شد. او به حمایت عملیاتی از فعالیت‌های تروریستی این گروه متهم شد و به ۱۵ سال زندان محکوم گردید. اما بعد از حدود یک سال و نیم و با ابراز ندامت (که بعدها مشخص شد تاکتیکی بوده)، مورد عفو و بخشش قرار گرفت. به نظر می‌رسد این ابراز توبه، در واقع ابزاری برای بازگشت او به فعالیت‌های زیرزمینی منافقین بوده باشد.
به محض آزادی، احسانی به فعالیت‌های تروریستی خود شدت بیشتری بخشید. او به طراحی عملیات‌های مخرب و ساخت سلاح‌های دست‌ساز روی آورد و در نقش یکی از مهره‌های اصلی گروهک، مسئولیت چندین اقدام خشونت‌آمیز را بر عهده گرفت. پرتاب خمپاره در اماکن عمومی و تجهیز افراد به سلاح، بخشی از فعالیت‌های وی در این دوره بود.
در جریان ناآرامی‌های ۱۴۰۱، نقش بهروز احسانی پررنگ‌تر شد؛ او که مستقیماً از مقر منافقین در آلبانی مأموریت دریافت می‌کرد، تلاش کرد تیم‌های تروریستی را در ایران سامان دهد. اما پیش از اجرای نقشه‌های دیگر، نیروهای امنیتی با رصد دقیق تحرکات احسانی و عوامل او، به سراغ مخفیگاهشان رفتند. چندین قبضه سلاح، مواد منفجره و طرح‌های دیگر برای حملات خشونت‌آمیز در این مکان کشف شد.
هدف اصلی عملیات‌های احسانی، فراتر از تخریب فیزیکی بود؛ او با ایجاد رعب و تبلیغات تحریک‌آمیز، قصد داشت فضای عمومی را به خشونت بکشاند و اعتراضات را به سمت کشته‌سازی هدایت کند.
پس از دستگیری، بررسی پرونده احسانی آغاز شد. این بار اثری از توبه‌های تاکتیکی سابق نبود و دادگاه او را به اتهام فرماندهی عملیات‌های مسلحانه، همکاری با گروهک‌های تروریستی و اقدام علیه امنیت ملی، به اعدام محکوم کرد. سازمان منافقین و رسانه‌های همسو تلاش کردند با مظلوم‌نمایی، چهره‌ای تحریف‌شده از احسانی ارائه دهند و پرونده قضایی او را به بهانه نقض حقوق بشر زیر سوال ببرند.
حکم اعدام برای بهروز احسانی‌اسلامی، نمادی از ایستادگی دستگاه قضایی در برابر تهدیدات تروریستی بود. این حکم، نه تنها به مثابه پایان فعالیت‌های احسانی، بلکه پیامی روشن برای همه عاملان ناامنی به دنبال داشت: امنیت مردم خط قرمز است و هیچ مماشاتی در برابر متجاوزان به این حق صورت نخواهد گرفت.
بهروز احسانی، که سعی داشت با توسل به فریب و خشونت، میان اعتراضات اجتماعی نفوذ کرده و امنیت کشور را به خطر بیاندازد، حالا با پایان فصل فریبکاری خود مواجه شد. این رویداد بار دیگر چهره واقعی منافقین را روشن ساخت؛ همان گروهکی که طی دهه‌های گذشته تلاش کرده است چهره اصلی خود را پشت شعارهای فریبنده پنهان کند.
