به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ پس از دیدار و رایزنی با جناح‌های مختلف، سعد حریری را به عنوان کاندیدای مورد نظر خود برای تصدی ریاست دولت اعلام کرد. سعد حریری برای سومین بار در ۴ سال اخیر مامور به تشکیل کابینه لبنان شد. حریری در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ نیز کابینه لبنان را تشکیل داد اما ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹ و پس از ۱۳ روز اعتراض‌های مردمی از سمت نخست وزیری لبنان استعفا کرده بود.
سعد حریری اینبار نیز با گذشت بیش از ۵ ماه به عنوان نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه، پیشرفتی در این زمینه نداشته است. میشل عون اخیراً با دعوت از حریری از وی خواست در صورتی که توان تشکیل کابینه ندارد، کناره‌گیری کند.

حریری در آخرین دیدار خود با میشل عون، مدعی ارائه لیستی فن‌سالار متشکل از ۱۸ وزیر به رئیس جمهور شد اما در آن ترکیب طایفه‌ای رعایت نشده و صاحبان اکثریت کرسی‌های پارلمان در تصمیمات آن اثری ندارند. منابع سیاسی و رسانه‌ای لبنان راه حل برون رفت از بحران کنونی را افزایش تعداد وزرای کابینه برای رعایت ترکیب طایفه‌ای می‌دانند.

 

مروری بر تحولات سیاسی یکسال اخیر لبنان
«سعد حریری»، «حسان دیاب» و «مصطفی ادیب» سه نخست وزیر یک سال گذشته لبنان بودند. در حالی که حریری اکتبر ۲۰۱۹ انتظار داشت با اعمال فشار بر دیگر گروه‌ها از جمله «میشل عون» رئیس جمهور، امتیاز‌های جدیدی برای تشکیل کابینه کسب کند، اما نهایتاً حسان دیاب مامور به تشکیل کابینه شد.
حسان دیاب، جانشین حریری نیز چهارم اوت ۲۰۲۰ و پس از انفجار هولناک بیروت، استعفا کرد. لبنان به لحاظ سیاسی عملاً شاهد دوقطبی جریان ۱۴ مارس و ۸ مارس است. جریان «المستقبل» به ریاست سعد حریری، حزب «نیرو‌های لبنانی» به ریاست سمیر جعجع و حزب «سوسیالیست ترقی خواه» به ریاست ولید جنبلاط، از جمله مخالفان دولت حسان دیاب بودند که در دولت نیز مشارکت نداشتند. این مخالفان از همان نخستین روز‌های دولت دیاب، طرح براندازی دولت را پیگیری کردند تا حضور نداشتن خود در ترکیب کابینه دولت را جبران کنند.
مصطفی ادیب، سفیر سابق لبنان در آلمان، ۳۱ اوت ۲۰۲۰ با رأی اکثریب پارلمان به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در لبنان انتخاب شد، اما او نیز چند هفته بعد به دلیل اختلافات و رقابت‌های درون جناحی، ۲۶ سپتامبر از وظیفه تشکیل دولت عذرخواست. ادیب با میانجی‌گری امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و حمایت سه نخست وزیر قبلی (میقاتی، سعد حریری و حسان دیاب)، موافقت حزب‌الله لبنان، حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و جنبش میهنی آزاد مسیحیان لبنان ماموریت تشکیل دولت جدید را پذیرفته بود.
ادیب قصد داشت با تشکیل کابینه‌ای متشکل از متخصصان و تکنوکرات‌ها با بحران و مشکلات لبنان مقابله کند. اما او موفق نشد و بعد از هفته‌ها بحث و نزاع با احزاب سیاسی، حکم ماموریت خود برای تشکیل دولت جدید لبنان را پس داد. مصطفی ادیب پس از یک ماه از این ماموریت انصراف داد تا بار دیگر سعد حریری مامور به تشکیل کابینه شود. حریری تاکنون ۱۸ جلسه با میشل عون رئیس جمهور لبنان داشته است، اما هنوز توافقی درباره تشکیل کابینه به دست نیامده است.
«حسان دیاب» نخست وزیر پیشبرد امور لبنان اخیراً (۲۴ مارس) با ابراز تاسف از تشکیل نشدن کابینه جدید گفت: متاسفانه با گذشت هشت ماه از استعفای کابینه ام، تلاش‌ها برای تشکیل کابینه جدیدی که اصلاحات آغاز شده از سوی دولت ما را به منظور نجات وضعیت مالی، اقتصادی، اجتماعی و معیشتی کامل کند، موفقیت آمیز نبوده است. وی گفت: به جای اینکه همه به تشکیل دولت جدید کمک کنند، دامنه درخواست برای فعال سازی دولت مستعفی از یکسو و هشدار‌ها در باره نقض قانون اساسی از سوی دیگر بالا گرفته و این در حالی است که برخی ما را به شکست در زمینه پیشبرد امور متهم می‌کنند.

ناتوانی حریری در تشکیل دولت جدید
سعد حریری از ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ مامور به تشکیل کابینه شد، اما تاکنون موفق به این کار نشد. سید رضی عمادی کارشناس مسائل غرب آسیا بر این باور است که حریری در پی انحصار سیاسی و به قدرت رساندن متحدان خود و به خصوص کنار گذاشتن ائتلاف مقاومت از قدرت یا کاستن از وزن آن در کابینه است. در واقع حریری شخصی مستقل در داخل لبنان نیست بلکه وابستگی آن به کشور‌های خارجی آشکار است که نمونه آن رخداد نوامبر ۲۰۱۷ و فشار محمد بن سلمان بر حریری برای استعفای اجباری از نخست وزیری لبنان بود.
حریری بر تشکیل دولت تکنوکرات و فراجناحی تأکید دارد؛ این تفکر در داخل لبنان مخالفان جدی دارد. میشل عون بر این باور است که دولت تکنوکرات و فراجناحی در تضاد با منشور ملی و عرف سیاسی لبنان است، چون در این صورت الزامی ندارد که نخست وزیر لبنان از میان اهل سنت این کشور، رئیس جمهور از میان مسیحیان و رئیس پارلمان از میان شیعیان لبنان انتخاب شود. براساس تفکر رئیس جمهوری لبنان، تشکیل دولت تکنوکرات زمانی امکان‌پذیر است که حزب یا ائتلاف پیروز در انتخابات که ضرورتاً نیز از میان اهل سنت نخواهد بود، بتواند نخست وزیر معرفی کند و کابینه تشکیل دهد.
سعد حریری با تصویب پارلمان لبنان و تایید عون برای چهارمین بار مکلف به تشکیل کابینه شده، اما ناظران تاکید دارند آمریکا، فرانسه و عربستان که همچنان مقاومت ضدتروریسم تکفیری و صهیونیستی را مانع تحقق اهداف خود می‌دانند، به حریری اجازه تشکیل دولت جدید را نمی‌دهند. مشکل اساسی و کنونی لبنان دخالت‌های عربستان، آمریکا و فرانسه در امور داخلی لبنان و پیروی برخی گروه‌های لبنانی وابسته به محور صهیونیستی - تکفیری از جمله «سمیر جعجع» رئیس گروه «نیرو‌های لبنانی» از سیاست‌ها و راهبرد‌های ضد مقاومت این محور است.
از سوی دیگر جریان‌ها و احزاب سیاسی لبنان به ویژه جریان محور مقاومت و رییس جمهوری این کشور در ماه‌های اخیر تلاش‌های خود را برای تشکیل کابینه حریری متمرکز کرده‌اند، ولی وی تاکنون نتوانسته است به دلیل تبعیت از کشور‌هایی همچون آمریکا، فرانسه و عربستان دولت لبنان را تشکیل دهد.
همزمان با ناتوانی حریری در تشکیل کابینه، بدهی‌های خارجی لبنان بیش از ۸۰ میلیارد دلار اعلام شده است. موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» Standard and Poor's، لبنان را «بدهکارترین کشور» خوانده است.

بی‌نتیجه ماندن هجدهمین دور گفتگو‌های حریری و میشل عون
هجدهمین دور گفتگو‌های میان سعد حریری نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه و میشل عون رئیس جمهوری لبنان که ۲۲ مارس ۲۰۲۱ برگزار شد، بدون نتیجه پایان یافت. حریری پس از این نشست، از رایزنی‌های انجام شده با میشل عون ابراز نارضایتی کرد و با طرح این ادعا که وی خواستار اجرای «یک سوم معطل» (کرسی‌های مورد مناقشه برای کابینه جدید) در تشکیل کابینه شده است، افزود: من نمی‌توانم این پیشنهاد را بپذیرم.
از سوی دیگر ریاست جمهوری لبنان در بیانیه‌ای اظهارات سعد حریری را غافلگیرانه خواند و تصریح کرد: طرحی که رییس جمهوری لبنان ارائه کرده حاوی هیچ اسمی نبوده است، به همین دلیل هیچ نشانی از «یک سوم معطل» در آن دیده نمی‌شود. در ادامه این بیانیه آمده است: حریری در بیشتر اوقات در دیدار‌های که در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا داشته، تنها اسامی کابینه ناقض را ارائه کرده است.

جمع بندی
به طور کلی می‌توان تشکیل نشدن دولت لبنان را به دو دلیل عمده داخلی و خارجی مربوط دانست. در کنار اختلافات و رقابت‌هایی که گروه‌های مختلف سیاسی در لبنان تحت عنوان جریانات ۱۴ مارس و ۸ مارس با یکدیگر دارند، یکی دیگر از علل بی‌ثباتی‌های مداوم سیاسی در این کشور تلاش برخی جریان‌های سیاسی داخلی به همراه محور عربی، غربی و عبری برای نادیده گرفتن وزن و جایگاه حزب‌الله لبنان در ساختار قدرت این کشور است.
فرانسه مدت‌هاست که طرحی را برای تشکیل دولت لبنان ارائه کرده است. نگاهی به این طرح نشان می‌دهد که برخلاف قانون اساسی لبنان تنظیم شده است. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا نیز در زمینه تشکیل دولت جدید لبنان مداخله کرده و می‌کند. واشنگتن در مسیر تشکیل دولت لبنان سنگ اندازی می‌کند و به دنبال نابودی اقتصادی لبنان و ایجاد خلأ سیاسی در آن است.
سعودی‌ها نیز بار‌ها به حریری اعلام کرده اند که اگر قرار باشد حزب الله در دولت جدید لبنان حضور داشته باشد، تحت هیچ شرایطی از نخست وزیری او حمایت نمی‌کنند. در واقع، محور عربی، غربی و عبری از موقعیت و وزن حزب‌الله آگاهی دارد، اما از آنجایی که توان کم کردن پشتوانه مردمی آن از طریق صندوق‌های رای را ندارد، وضعیت «بی‌دولتی» را بر وجود «دولتی با مشارکت قوی حزب‌الله» ترجیح می‌دهد. در واقع همراهی برخی گروه‌های سیاسی در لبنان با این جریان با هدف کسب حمایت این محور برای رسیدن به قدرت، عملاً لبنان را گرفتار بی‌ثباتی سیاسی کرده است.
در مقابل حزب الله لبنان که در قالب ائتلاف مقاومت ۶۸ کرسی پارلمان را در اختیار دارد، تاکنون مخالف ظهور و بروز هرگونه خلأ سیاسی در این کشور بوده است. «سید حسن نصرالله» دبیرکل جنبش حزب الله لبنان اخیراً در سخنانی از حریری خواست، در تصمیم تشکیل دولت فن سالار تجدید نظر کند و به جای آن به تشکیل دولت تکنو – سیاسی روی آورد و نخست وزیر مکلف دولتی تشکیل دهد که نیرو‌های سیاسی مسئولیت پذیر را دربرگیرد و هرکس که از مسئولیت شانه خالی کند، محاکمه شود. دبیرکل جنبش حزب الله لبنان همچنین تاکید کرد، اگر «سعد حریری» و «میشل عون» درباره دولت شایسته سالار غیر حزبی (تکنو سیاسی) به توافق برسند، ما با آن موافق هستیم.
سنگ اندازی، مانع‌تراشی و دخالت‌های دائمی فرانسه، آمریکا، سعودی‌ها و صهیونیست‌ها در مسائل داخلی لبنان مانع جدی پیش روی تشکیل یک دولت واحد و منسجم در لبنان است؛ جریان‌های مختلف سیاسی در لبنان راهی جز ایجاد ائتلاف و یک تفاهم ملی با مشارکت همه جناح‌های موثر براساس تقسیم‌بندی پارلمانی در دولت آینده ندارند از این رو تا این موضوع محقق نشود امکانی برای تشکیل هر دولتی در لبنان با دشواری‌ها و تردید‌های بیشماری رو به رو خواهد بود.