در عصری که اخبار در کسری از ثانیه در سراسر جهان دست‌به‌دست می‌شوند، مرز میان «واقعیت» و «جعلیات» به‌شدت مخدوش شده است. ظهور فیک‌نیوزها و محتوای گمراه‌کننده در فضای مجازی نه فقط افکار عمومی را منحرف می‌کند، بلکه با تهدید بنیان‌های اعتماد عمومی، امنیت روانی جامعه، ثبات اجتماعی و حتی سلامت ملی را در معرض خطر قرار داده است.
از این منظر، این که کشورها به‌دنبال تصویب قوانین ویژه برای مقابله با نشر اطلاعات نادرست باشند، نه‌تنها اقدامی معقول و ضروری، بلکه جزو الزامات حکمرانی مسئولانه در عصر رسانه‌ای امروز است. ایران نیز در همین راستا با طرح «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» گام ابتدایی را برداشته؛ طرحی که هرچند با واکنش‌های متفاوتی در میان اصحاب اندیشه، رسانه و حقوق مواجه شده اما در اصلِ آن یعنی لزوم قانون‌گذاری در برابر انتشار عمدی اخبار جعلی– جای تردیدی وجود ندارد.
تجربه جهانی چه می‌گوید؟
بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که کشورهایی چون فرانسه، آلمان، ایتالیا، سنگاپور، هند و حتی آمریکا با تمام حساسیت‌هایشان نسبت به آزادی بیان سازوکارهایی برای کنترل اطلاعات نادرست در فضای آنلاین پیش‌بینی کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، فرانسه در سال ۲۰۱۸ قانون مقابله با فیک‌نیوز را تصویب کرد که امکان توقف انتشار محتوای مشکوک در بازه‌های انتخاباتی را به قاضی می‌دهد. در آلمان، قانون «NetzDG» شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند ظرف ۲۴ ساعت محتوای جعلی را حذف کنند. حتی اتحادیه اروپا در چارچوب «کدهای رفتاری داوطلبانه علیه اخبار جعلی» پلتفرم‌ها را ملزم به شفافیت و راستی‌آزمایی کرده است. بنابراین در جهان مدرن، تقنین علیه فیک‌نیوز نه‌تنها تهدیدی علیه آزادی بیان تلقی نمی‌شود، بلکه ابزار مهمی برای صیانت از «حق دانستن» و «اعتماد عمومی» محسوب می‌شود.
آزادی بیان یا آزادی دروغ؟
یکی از رایج‌ترین نقدها علیه لایحه پیشنهادی در ایران، نگرانی از تضعیف آزادی بیان است. اما این جا باید میان «آزادی اظهار نظر» و «انتشار آگاهانه اخبار خلاف واقع» تمایز قائل شد. آزادی بیان به معنای آزادی در تحلیل، نقد، ابراز دیدگاه و حتی مخالفت است، اما به هیچ‌وجه به معنای آزادی در دروغ‌پراکنی یا تشویش افکار عمومی نیست. حقوق‌دانان در سراسر دنیا بر این تفکیک تأکید دارند و حتی در اسناد بین‌المللی هم آزادی بیان محدود به شرایطی است که امنیت عمومی، اخلاق، حیثیت افراد و نظم اجتماعی را تهدید نکند. از این رو، نقد وارد بر این لایحه نه در اصل آن، بلکه در برخی ابهامات ساختاری و نارسایی‌های حقوقی‌اش نهفته است؛ ایراداتی که در صورت اصلاح، می‌توانند طرح را به الگویی موفق برای حکمرانی اطلاعات در فضای مجازی تبدیل کنند.
اصلاحات ضروری؛ دقت در اجرا، شفافیت در تعیین مرجع
نخستین نقطه ضعف طرح، مشخص نبودن مرجع صلاحیت‌دار برای تشخیص «خبر جعلی» است. اگر داوری درباره جعلی بودن محتوا صرفاً در اختیار نهادهای اجرایی و حکومتی باشد، بی‌تردید شائبه سیاسی‌کاری یا برخورد گزینشی تقویت خواهد شد. بهترین راهکار برای رفع این دغدغه، الگوبرداری از سازوکار «هیئت منصفه» در جرایم سیاسی است؛ یعنی ایجاد نهادی مستقل و ترکیبی از حقوق دانان، کارشناسان رسانه و نمایندگان جامعه مدنی برای بررسی مصادیق. این ساختار می‌تواند ضمن صیانت از شفافیت، استقلال تصمیم‌گیری را تضمین کند و از سلیقه‌گرایی بپرهیزد.
نکته دوم، ضرورت پرهیز از نگارش مبهم و قابل‌تفسیر موسع است. قانون در حوزه رسانه باید با دقت حقوقی بالا و با حداقل ابهام تدوین شود. عبارات کلی مانند «اخبار نادرست»، «محتوای گمراه‌کننده» یا «تحریف افکار عمومی» اگر بدون تعریف دقیق قانونی و معیارهای مشخص باقی بمانند، زمینه را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کنند. قاعده طلایی در نگارش چنین قوانینی، اتکا به «تعریف‌پذیری، قابل‌سنجش بودن و پیش‌بینی‌پذیری» است.
تناسب جرم و مجازات؛ ضرورت ارزیابی بر اساس اثر اجتماعی
یکی دیگر از نقدهایی که نسبت به لایحه مقابله با اخبار جعلی مطرح شده، تناسب نداشتن میان جرم و مجازات است؛ به‌ویژه درباره برخی مجازات‌های سنگین مانند ۱۰ سال حبس برای سلبریتی‌هایی که صرفاً یک استوری یا پست خلاف واقع منتشر می‌کنند. این انتقاد از منظر افکار عمومی قابل‌درک است، اما باید با نگاهی عمیق‌تر و مبتنی بر اصول حقوق کیفری و ملاحظات عملیات روانی به آن نگریست.
در حقوق کیفری نوین، معیار اصلی در تعیین شدت مجازات، نه صرفاً کنش فرد، بلکه پیامد اجتماعی و روانی جرم است. بر همین مبنا، انتشار عامدانه یا سهل‌انگارانه اطلاعات نادرست از سوی افراد پرنفوذ به‌ویژه در شرایط حساس امنیتی، بحرانی یا انتخاباتی ممکن است منجر به اخلال در نظم عمومی، بی‌ثبات‌سازی روانی جامعه و تهییج احساسات توده‌ای شود. در مطالعات عملیات روانی، از این پدیده به‌عنوان «افکت انفجاری اعتماد» یاد می‌شود که طی آن، انتشار یک محتوای جعلی از سوی چهره‌های پرمخاطب می‌تواند به فروپاشی ناگهانی اعتماد اجتماعی منجر شود.
از نظر حقوقی نیز اصل «تناسب جرم و مجازات» به این معنا نیست که هر جرم سبک ظاهری باید مجازاتی سبک داشته باشد؛ بلکه نوع، میزان تأثیرگذاری، گستره پخش و نیت مرتکب همگی در ارزیابی میزان مجازات لحاظ می‌شوند. به‌طور مثال، در نظریات نوین جرم‌شناسی ارتباط، پیام جرم در جامعه می‌تواند به اندازه رفتار فیزیکی مجرمانه اثرگذار و مستوجب کیفر باشد.
در عین حال، این نگرانی که مجازات‌های سخت بدون درنظر گرفتن زمینه و نیت و نتیجه، بستر بی‌عدالتی یا سلیقه‌گرایی قضایی را فراهم کند، بی‌راه نیست. راه‌حل حقوقی این مسئله، نه تخفیف کورکورانه مجازات، بلکه الزام‌آور شدن ارزیابی دقیق قضایی مبتنی بر معیارهای رسانه‌ای و اثرگذاری اجتماعی است. به‌عبارت دیگر، باید در متن قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی، معیارهایی چون «دامنه تأثیرگذاری»، «نوع پلتفرم»، «میزان دنبال‌کننده»، «بازه زمانی انتشار» و «شدت آثار اجتماعی» به‌صورت کمی و کیفی لحاظ شود تا صدور احکام ناعادلانه یا نامتناسب، به حداقل برسد.
همچنین پیشنهاد می‌شود کمیته‌های کارشناسی متشکل از حقوق دانان کیفری، تحلیل گران عملیات روانی، متخصصان رسانه و قضات باتجربه برای تدوین دستورالعمل ارزیابی شدت جرم رسانه‌ای تشکیل شود؛ تا تشخیص سطح خطر و تعیین مجازات به‌صورت علمی، مستند و قابل دفاع در افکار عمومی صورت گیرد.
مکمل‌های قانونی؛ از جرم‌انگاری تا فرهنگ‌سازی
در کنار جرم‌انگاری انتشار فیک‌نیوز، نباید از دو رکن مکمل غفلت کرد: سواد رسانه‌ای و توانمندسازی جامعه. در جهانی که هر شهروند یک رسانه است، بهترین سپر دفاعی در برابر دروغ و تحریف، آگاهی عمومی است. آموزش نظام‌مند سواد رسانه‌ای از مدارس تا دانشگاه، حمایت از پلتفرم‌های راستی‌آزمایی مستقل و ایجاد مراکز پاسخگویی شفاف از سوی نهادهای دولتی، مهم‌ترین ابزارها برای خنثی‌سازی جنگ روانی و افزایش تاب‌آوری افکار عمومی‌اند.
قانونی لازم، با ظرایفی ضروری
در نهایت، باید به صراحت گفت که تصویب قانونی برای مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی، ضرورتی انکارناپذیر و اجتناب‌ناپذیر در مسیر تقویت نظم رسانه‌ای و اعتماد اجتماعی است. اما این ضرورت، مسئولیتی مضاعف بر دوش قانون‌گذاران می‌گذارد تا در تدوین جزئیات، با حساسیت، دقت حقوقی و بهره‌گیری از تجربه جهانی عمل کنند. در عصر حکمرانی اطلاعات، چالش اصلی نه «داشتن قانون»، بلکه «داشتن قانون خوب» است. قانونی که هم از جامعه در برابر دروغ محافظت کند، هم اعتماد عمومی را به ساختار اطلاع‌رسانی بازگرداند و هم آزادی‌های مشروع و قانونی را پاس بدارد. تنها در چنین چارچوبی است که مقابله با فیک‌نیوز، به جای ابزاری برای محدودسازی، به سازوکاری برای نجات حقیقت بدل خواهد شد.
جزئیاتی از لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی
همزمان وزارت دادگستری اعلام کرد: «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که این روزها واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های متنوعی را در سطح جامعه و به خصوص در میان صاحبان اندیشه در پی داشته است، به یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در میان کارشناسان بدل شده است. بر این اساس وزارت دادگستری با هدف تنویر افکار عمومی و روشنگری در خصوص این لایحه، توضیحاتی را در این خصوص تهیه و به شرح ذیل برای آگاهی عموم منتشر کرده است:
۱- ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست یا تحریف شده که آرامش مردم را به هم می‌زند و با اخبار مسموم؛ سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند، بر اساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد به ویژه در فضای مجازی که اخبار با سرعت شگفت‌آوری منتشر می شود و ذهن و زندگی مردم را تحت آسیب و اضطراب قرار می‌دهد. این سیاست در سایر کشورها بیش از دو دهه با تدابیر اداری و کیفریِ بسیار جدی، برای استیفای حقوق عامه دنبال می‌شود.
۲- اهمیت استقرار آسایش و امنیت روانی آن قدر مهم است که علاوه بر بنای عقلا و رویه سایر کشورها، مقام معظم رهبری دامه عزه نیز مکرر روی آن به عنوان یک رکن حقوق عامه تأکید داشته‌اند: یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. این که یک عدّه‌ای آن جا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند این ها، این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوه قضاییه باید وارد بشود. البته اطلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد. (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی ،۶/ ۴/ ۱۴۰۲)
۳- به محض وصول لایحه قضایی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در کمیسیون حقوقی- قضایی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرایی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضاییه، با تاکید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، بر اساس سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت پذیر کردن همه کنشگران فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشکیل شد.
۴- در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری کشورها بهره گرفته شد. در غالب این کشورها از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست جرم‌انگاری و بعضاً مجازات‌های بسیار سنگینی برای آن ها لحاظ شده است. با این وجود نگاه تدوین کنندگان، رعایت قانون اساسی به ویژه اصول ۳، ۹، ۲۰ و ۲۴ بود و به همین دلیل قلمروی لایحه با تاکید بر اصل برابری و عام الشمول بودن، به درگاه‌های نشر عمومی بیش از یک هزارم جمعیت عضو (بند ۵ ماده ۱ لایحه) محدود شد. به علاوه در متن لایحه مطابق سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری (۱۳۹۸) عبارات مبهم، اصلاح و از استثنا کردن برخی نهادها تحذیر؛ و بر خود تنظیم‌گری سکوها و درگاه‌ها و پاسخگویی همه فعالان با استفاده از تجربیات سایر کشورها تاکید شد.
۵- در تنظیم متن نهایی، با رویکردی که سامانه اعتبارسنجی مرجع، موجب الزام به کنترل پیشینی نشود، سامانه به یک سامانه ثبت محور، اطلاع رسانی و با قابلیت گزارش‌گیری مردمی و پاسخ دهی مناسب دستگاه‌های اجرایی و انتشار تکذیبیه در ماده (۹) لایحه تبدیل شد.
۶- ماحصل کار که البته قابلیت بحث علمی و سازنده بر روی آن برای تأمین اهداف یادشده، همچنان باز است با ادعاهای غیرمنصفانه و کلی‌گویی‌هایی برخی مواجه شده است. آن‌ها، بدون آن که متن لایحه را خوانده باشند این متن را موجب حبس‌های طویل‌المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده‌اند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد. به عبارت دیگر مطابق ماده(۱۲) لایحه، اولاً چند نوع مجازات غیرقابل جمع وجود دارد که الزاماً حبس نتیجه آن نیست و در صورت بررسی قضایی، اگر مجازات به حبس بینجامد، حبس درجه شش (۶ ماه تا دو سال) در انتظار آن دسته کاربرانی است که با جمع دو شرط زیر اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع کرده باشند:
الف-عالماً و عامداً به نشر محتوای خلاف واقع اقدام کنند؛
ب- انتشار در درگاه نشری باشد که بیش از یک هزارم جمعیت عضو داشته باشد.
۷- به منظور احترام به حقوق مردم و در راستای پاسخگو کردن افراد مؤثر، اگر با جمیع شرایط بند قبل، جرم مربوط توسط افراد اثرگذار، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی یا علیه امنیت ملی یا نظم و سلامت عمومی صورت گیرد، مجازات حسب مورد مطابق درجه بندی‌های ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید می‌شود.
۸- بنابراین افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند، درمی‌یابند تهیه کنندگان متن (دولت و قوه قضاییه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند، قدم برداشته اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷)۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.
