در پی پایان جنگ ۱۲ روزه که کشور را از نظر روانی و امنیتی تحت فشار قرار داد، سخنگوی دولت از طرحی سخن گفت که بر اساس آن، یک هفته تعطیلات تابستانه سراسری اعلام شود. اما این پیشنهاد، نه‌تنها موجی از واکنش‌های منفی را در بین شهروندان و کسبه به دنبال داشت، بلکه بار دیگر نقش تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در بحرانی‌تر شدن اقتصاد کشور را به رخ کشید.

سخنگوی دولت اعلام کرده است که این تعطیلی به منظور "ترمیم روحیه عمومی مردم پس از تنش‌های ناشی از جنگ" پیشنهاد شده است. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا راه ترمیم روان جمعی، در دور کردن مردم از کار و فعالیت‌های روزمره آن هم در اوج فشار اقتصادی است؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، نخستین واکنش عمومی، از دل طبقات فرودست و متوسط جامعه بیرون آمد: "تعطیلی و سفر رفتن پول می‌خواهد." این جمله کوتاه، تصویری واقعی از شکاف عمیق بین پیشنهادهای دولتی و واقعیت اقتصادی مردم را نشان می‌دهد. در شرایطی که بیش از ۵۰٪ خانوارها زیر خط فقر درآمدی قرار دارند، تعطیلی برای آن‌ها نه استراحت که افزایش فشار مالی است؛ چرا که هزینه‌های جاری‌شان ادامه دارد اما درآمدشان متوقف می‌شود.

دومین نگرانی، از سوی صاحبان مشاغل و فعالان صنفی مطرح شد: "اقتصاد کشور و کاسبی مردم به اندازه کافی از جنگ آسیب دیده، چرا باز رکود را تشدید کنیم؟" تعطیلی سراسری برای بسیاری از صنوف یعنی توقف کامل جریان درآمدی درحالی‌که هیچ حمایتی نیز در کار نیست. این درحالی است که به گفته اتاق اصناف، حدود ۳۰ درصد از واحدهای خرد و متوسط پس از جنگ دیگر بازگشایی نشده‌اند.

پرسش‌های مطالبه‌گرانه از دولت:

بر اساس کدام مطالعات روان‌شناسی اجتماعی این تعطیلی مؤثر ارزیابی شده؟

آیا نهاد علمی مستقلی بررسی کرده که تعطیلی بدون پشتیبانی مالی، تأثیری مثبت بر سلامت روانی مردم خواهد داشت یا برعکس، فشار اقتصادی بیشتری را تحمیل خواهد کرد؟

 چه مکانیزمی برای جبران ضرر صنوف درنظر گرفته شده؟

 آیا دولت بسته حمایتی ویژه‌ای برای اصناف زیان‌دیده از تعطیلی ارائه خواهد کرد یا این بار نیز هزینه تصمیم‌گیری‌ها را مردم خواهند پرداخت؟

چرا تعطیلی داوطلبانه با اختیارات محلی پیشنهاد نمی‌شود؟

آیا بهتر نبود به‌جای تعطیلی سراسری، استانداران و شهرداران بر اساس شرایط منطقه‌ای خود تصمیم بگیرند؟

اگرچه ترمیم روحیه عمومی پس از جنگ اقدامی ضروری است، اما راهکار آن نباید با بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی کشور همراه باشد. تصمیم‌گیری در سطح کلان بدون پیوست اجتماعی و اقتصادی، ممکن است به جای تسکین، به درد تازه‌ای برای مردم تبدیل شود. دولت باید پیش از اجرای چنین طرح‌هایی، پاسخ‌های روشن و مبتنی بر واقعیت به افکار عمومی ارائه دهد.