رئیس بخش اقلیم سازمان ملل متحد با اشاره به نزدیکی زمان اعلام اهداف جدید کانبرا برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در استرالیا، تجدیدنظر این کشور در رویکردهای اقلیمی و «بلندپروازی» در برنامه جدید را خواستار شد و تاکید کرد که کانبرا باید از مرحله تعهدات کلی عبور و سیاستهایی با نتایج ملموس برای جامعه و محیطزیست ارائه کند.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه لو فیگارو (Le Figaro)، سیمون استیل (Simon Stiell)، روز دوشنبه در سخنرانی خود در سیدنی، با تاکید بر اینکه «اکنون لحظهای تعیینکننده برای سیاست اقلیمی استرالیا است»، گفت: «این فقط نقطه عطف سیاسی جدید نیست، بلکه زمانی برای تثبیت یک طرح اقلیمی واقعی است تا بتواند به نتایج ملموس برای مردم این کشور منجر شود.»
بر اساس توافقنامه آبوهوایی پاریس، استرالیا متعهد شده است تا پایان دهه جاری (۲۰۳۰) میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را نسبت به سطح سال ۲۰۰۵، به میزان ۴۳ درصد کاهش دهد و تا چشمانداز سال ۲۰۵۰ به انتشار خالص صفر برسد.
با این حال، سازمان ملل متحد و نهادهای زیستمحیطی تاکید دارند که تحقق این اهداف بدون تغییر ساختار اقتصادی وابسته به سوختهای فسیلی در استرالیا، دشوار خواهد بود.
دولت استرالیا اعلام کرده است که در حال تدوین طرح جدیدی برای کربنزدایی از اقتصاد است که محورهای آن شامل افزایش سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، بازنگری در یارانههای سوخت فسیلی و توسعه زیرساختهای سبز خواهد بود.
با وجود این تلاشها، استرالیا همچنان از صادرکنندگان اصلی زغالسنگ در جهان شناخته میشود و ستونهای اقتصادی آن، بهویژه در مناطق معدنی، به شدت متکی به این منبع انرژی است. این موضوع یکی از محورهای اصلی نگرانی نهادهای بینالمللی و منطقهای در مورد روند گذار انرژی در این کشور محسوب میشود.
همزمان با این تحولات، کانبرا به همراه شماری از کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام برای میزبانی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP31) در سال ۲۰۲۶ اعلام آمادگی کرده است؛ رویدادی که میتواند نقش استرالیا را در شکلدهی به سیاستهای اقلیمی جهانی پررنگتر کند.
لو فیگارو در همین پیوند به واکنش مت کین، رئیس سازمان تغییرات اقلیمی استرالیا به درخواست اخیر مقامهای سازمان ملل متحد اشاره کرد و به نقل از وی نوشت: «ما فرصتی بینظیر برای هدایت تحولات مثبت در اختیار داریم. اگر صادقانه و منسجم عمل کنیم، میتوانیم چالشها را به فرصت تبدیل کنیم.»
بر اساس این گزارش، با نزدیکشدن به سپتامبر، زمانی که قرار است اهداف اقلیمی بازنگریشده استرالیا اعلام شود، نگاه نهادهای بینالمللی و جامعه مدنی بیش از پیش متوجه جهتگیری سیاستهای اقلیمی این کشور خواهد بود.