طبق آخرین پیگیری‌ها، قرار است به‌زودی نشستی با حضور وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان رسانه‌ای و سیاسی برگزار شود تا دیدگاه‌های مختلف درباره این لایحه به بحث گذاشته شود.
به گزارش شرق، رئیس‌جمهور نیز موافقت کرده است که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان به‌عنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود. به گفته او، در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.
این در حالی است که لایحه یادشده طی روزهای گذشته واکنش‌های متعددی را برانگیخته و بسیاری آن را در تعارض با اصل آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دانسته‌اند. حال به نظر می‌رسد دولت در تلاش است با گفت‌وگو و مشارکت نخبگان، مسیر اصلاح یا بازنگری احتمالی در محتوای این لایحه را هموار کند.
