کاهش تقاضا در همه بازار مشهود بود و این موضوع به ریزش نماگرهای سهامی منتهی شد به طوری‌که پس از تشدید عرضه‌ها، شاخص‌ها نیز از سقف روزانه خود فاصله گرفتند. در جریان معاملات روز دوشنبه شاخص کل با ریزش حدود ۴۳ هزار واحدی (۱.۵۲درصد) مجدد ابرکانال دو‌میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی را از دست داد و به محدوده دو‌میلیون و ۷۶۸هزار واحد رسید. شاخص هموزن نیز ۱.۱۲ درصد کاهش یافت و در سطح ۸۲۷ هزار واحدی قرار گرفت.
در فرابورس نیز شاخص کل این بازار، با افت ۱.۰۷ درصدی همراه شد. کاهش تقاضا در عمده نمادهای فعال بازار سهام طی معاملات روز گذشته به وضوح مشاهده شد. به‌طوری‌که در پایان معاملات حدود هزار و ۴۰میلیارد تومان از گردونه معاملات خارج شد. این امر سبب شد تا ارزش معاملات به سطح ۴ هزار و ۷۷میلیارد تومان برسد که کاهش ۳۰ درصدی را نسبت به روز یکشنبه نشان می‌دهد. سطحی که از ۱۸ تیرماه تکرار نشده بود. در واقع پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نااطمینانی‌های حاکم بر فضای سیاسی کشور در اکثر روزهای معاملاتی، تالار شیشه‌ای با خروج سرمایه‌های خرد همراه بوده است. به نظر می‌رسد سرمایهگذاران حقیقی ترجیح می‌دهند در نقش نظاره‌گر باقی بمانند و استراتژی احتیاط را در دستور کار خود قرار دهند.
برخی کارشناسان نیز معتقدند سهامداران خرد اولویت خود را بازارهای کم ریسک قرار داده‌اند. ناامیدی نسبت به رشد قیمت سهام در کوتاه‌مدت و ترس از عدم نقدشوندگی سهام در صورت بروز مجدد ریسک‌های سیاسی یکی از مهم‌ترین عوامل تسریع خروج پول حقیقی از بازار سرمایه محسوب می‌شود. تجربه ادوار گذشته نیز حاکی از آن است که در زمان‌هایی که وضعیت متغیرهای اثرگذار از حالت پیش‌بینی پذیربودن خارج می‌شود؛ سرمایهگذاران بلافاصله اقدام به فروش ریسکی‌ترین بخش از پرتفوی معاملاتی خود می‌کنند. همان‌طور که اکنون ملاحظه می‌کنیم در این مقطع با توجه به تعدد ریسک‌ها، سهام در اولویت فروش قرار گرفته است. بررسی جزئیات معاملات دیروز نشان می‌دهد لیدرهای بورسی باز هم در مسیری منفی گام گذاشته و به کاهش نماگر اصلی بازار کمک کردند. به‌طوری‌که نمادهای معاملاتی ملی مس ایران، فولادمبارکه و صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در مجموع بیشترین نقش را در کاهش ارتفاع شاخص کل ایفا کردند. نمادهای کوچک بازار هم وضعیتی متزلزل را پشت سر گذاشتند.
شدت فشار فروش بازار سهام در روز معاملاتی گذشته موجب شد تا عمده گروه‌های بورسی با خروج پول گسترده همراه شوند. با این حال برخی از صنایع از جمله صنعت ارتباطات، هنری و سرگرمی و همچنین محصولات کاغذی توانستند بخش کمی از پول حقیقی را به خود جلب کنند و در این روز سراسر قرمز با ورود پول از سوی حقیقی‌ها همراه شوند. در طرف مقابل گروه‌های بزرگ و اثرگذار بازار سهام از جمله فلزات اساسی، بانکی‌ها و همین‌طور پالایشی‌ها بیشترین میزان خروج پول در روز دوشنبه را به ثبت رساندند.
گروه فلزات اساسی با خروج پول ۱۷۶میلیارد تومان در صدر خروج پول حقیقی روز گذشته جای گرفت. قهر حقیقی‌ها در ابزار غیرمستقیم بورسی نیز رقم خورده است. در صدر آن، صندوق‌های سهامی جای دارند که طی روز معاملاتی دوشنبه خروج پول ۲۹۰میلیارد تومانی را تجربه کردند. پس از آن صندوق‌های بخشی، شاخصی‌ها و صندوق‌های اهرمی به‌ترتیب بیشترین میزان خروج پول حقیقی را به ثبت رساندند. با این حال جو منفی و تردید و سردرگمی سرمایهگذاران نسبت به چشم‌انداز آتی اقتصاد ایران، موجب شد تا در روز دوشنبه صندوق‌های درآمد ثابت و طلایی‌ها در صدر جدول ورود پول حقیقی جای گیرند. درآمد ثابت‌ها با ورود پول ۹۹۳میلیارد تومان و صندوق‌های طلا با جذب ۳۱۹میلیارد تومان پول از سوی حقیقی‌ها بیشترین میزان جذب پول حقیقی را به ثبت رساندند. با وجود گذشت بیش از چهار هفته از زمان اعلام آتش‌بس، هنوز لیدر بازار یعنی نماد ایران‌خودرو بازگشایی نشده است. در این مدت ناظر بازار به بهانه بررسی شفاف‌سازی ناشر نماد ایران خودرو را بسته نگه‌داشته است. بازگشایی این نماد باتوجه به لیدرمحور بودن آن، می‌تواند تا حد زیادی تکلیف بازار را روشن سازد.
از ابتدای هفته شاخص کل بیش از ۲.۴۱ درصد ریزش را ثبت کرده و نماگر هموزن نیز ۲.۳۲ درصد از ارتفاع خود را از دست داده است. وضعیتی که نشان‌دهنده جو منفی حاکم بر تالار شیشه‌ای است. خروج پول حقیقی نیز طی مدت یاد شده تا حوالی ۴میلیارد تومان پیشروی کرده و در مجموع خروج پول حقیقی به پنجمین روز پیاپی و مبلغی به میزان ۶ همت رسیده است. درحالی‌که بازار سهام طی پنج روز معاملاتی گذشته با خروج مستمر پول حقیقی مواجه بوده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا روندی معکوس را تجربه کرده‌اند و طی ۱۴ روز معاملاتی اخیر شاهد ورود مستمر پول حقیقی بوده‌اند. در مجموع می‌توان از وضعیت این روزهای بازار این‌طور استنباط کرد که نبود تقاضا سبب شده تا بورس علاوه بر عقب‌نشینی شاخص‌ها با خروج پول متوالی نیز دست به گریبان باشد.
یکی از نکات منفی معاملات روز گذشته از دست رفتن کانال مهم ۲.۸میلیون واحد بود که شاخص کل بعد از ۸ روز معاملاتی مجددا با این سطح خداحافظی کرد. این درحالی است که دماسنج اصلی بورس بعد از بازگشایی مجدد این بازار به سختی توانسته بود این کانال را لمس کند. پرونده شاخص کل بازار سهام در آخرین روز معاملاتی سال گذشته در سطح ۲میلیون و ۷۱۰ هزار واحدی بسته شد؛ این نماگر استارت ۱۴۰۴ را صعودی زد و حتی توانست در بیست و هشتم اردیبهشت امسال تا سطح ۳میلیون و ۲۵۲ هزار واحدی نیز پیشروی کند؛ اما وقوع ریسک‌های سیاسی و پیچیده شدن معادلات پرونده هسته‌ای کشور موجب عقبگرد شاخص کل از قله اردیبهشت ماه شد و در ماه‌‌های بعد از آن نیز شاخص کل علاوه بر از دست دادن سطح مهم ۳میلیون واحدی، تا سطح ۲میلیون و ۶۵۸ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد.
بازار سهام در دوران جنگ دو هفته بسته بود و فعالان این بازار عملا امکان دستیابی به فاکتور نقدشوندگی را از دست داده بودند. ترس ناشی از تکرار این اتفاق سبب شد بخشی از سهامداران خرد تصمیم به فروش سرمایه خود بگیرند. این در حالی است که کارنامه نسبتا مثبت بازار سرمایه پس از آغاز حمایت‌های سیاستگذاران می‌توانست به چرخش انتظارات از این بازار منجر شود اما این اتفاق رخ نداد و بلافاصله پس از فروکش اثرات مشوق‌های حمایتی، بورس مجددا وارد فاز استراحت شد. تا جایی که برخی تحلیلگران می‌گویند بورس ممکن است عایدی خود بعد از حمایت‌ها را از دست بدهد و مجددا به نقطه صفر یعنی قبل از اعمال مشوق‌های حمایتی بازگردد.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بازار سهام بعد از آغاز حمایت‌ها (۱۱ تیرماه) توانست بخشی از ریزش شاخص کل در دوران پساجنگ را جبران کند. در آخرین روز معاملاتی قبل از جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی، شاخص کل بورس تهران در سطح ۲میلیون و ۹۸۴ هزار واحدی قرار داشت. نماگر مذکور با کاهش‌‌های پیاپی در دوران پس از جنگ و بعد از بازگشایی تا محدوده ۲میلیون و ۶۳۷ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. اما بعد از اقدامات سیاستگذار بخشی از افت شاخص در دوران پساجنگ را جبران کرد و دو کانال ۲.۷ و۲.۸میلیون واحد را لمس کرد. با اینکه خروج پول طی همین مدت از بازار ادامه داشت، اما شاخص کل ۹ روز سبز را سپری کرد. حالا ۴ روزی می‌شود که شاخص کل در مسیر نزولی گام نهاده است. امری که ممکن است موجب از دست رفتن سطوح بیشتری نیز شود.
وضعیت بازار سرمایه وارد فاز پیچیده‌ای شده است. در همین رابطه علیرضا فرشید،کارشناس بازار سرمایه به «دنیای اقتصاد» گفت: پس از تعطیلی بازار سهام در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بسته‌های حمایتی جهت بازگشت اعتماد به بازار اندیشیده و اجرایی شد. اما به‌رغم این حمایت‌ها که بین ۳۳-۳۵ هزارمیلیارد تومان اعلام شده است این روزها بازار با اپیدمی صف‌های فروش مواجه است. میانگین ارزش معاملات روزانه که از ابتدای سال تا قبل از جنگ در محدوده ۱۳ همت قرار داشت(حتی با ثبت رکورد بالای ۳۰ همت) در پساجنگ به ۱۰ همت نمی‌رسد. عده زیادی از فعالان، اولین مقصر این همه‌گیری فروش را صندوق‌های اهرمی و صف‌های فروش آنها می‌دانند. شکی نیست که این صندوق‌ها به عنوان یکی از اندیکاتورهای شناسایی حال و هوای معاملات مورد توجه فعالان هستند. اما آیا فقط جمع شدن صف اهرمی‌ها مشکل را حل می‌کند؟
به گفته این کارشناس، مشکلات این روزهای بازار سرمایه را می‌توان به عنوان ویترینی از اقتصاد کشور مورد بررسی قرار داد. سازمان بورس به عنوان متولی این بازار و رگولاتور آن، در تصمیم‌گیری‌ها شفافیت لازم را ندارد. مسیر مصوبات و تنظیم‌گری شفاف نیست و تصمیمات خلق‌الساعه و با هدف اثرگذاری کوتاه‌مدت بدون توجه به تاثیرات بلندمدت مانند آنچه در کلیت اقتصاد هم می‌بینیم، گریبان این بخش را هم گرفته است. در کنار این عدم شفافیت، نوع خریدها و علت حمایت صندوق‌های تثبیت و توسعه در برخی نمادها محل سوال است. او در ادامه با بیان اینکه دستکاری مکانیسم‌های بازار مانند آنچه در تغییر ضریب اعتباری در اردیبهشت‌ماه انجام و هفته گذشته پس گرفته شد، تنها یکی از این دست تصمیمات است، اظهار کرد: تغییرات گسترده و چندباره در دامنه نوسان ابزارها، عملکرد نظارتی سلیقه‌ای در تایید و ابطال معاملات و باز و بسته شدن نمادها یکی دیگر از عوامل سلب اعتماد سرمایه‌گذار از بازار سرمایه می‌تواند باشد. آنچه در دو نماد شاخص خودروساز در روزهای پساجنگ اتفاق افتاد، عامل دیگری از این بی‌اعتمادی است. بازگشایی و ابطال یا تایید معاملات در کنار دخالت‌های وزارت صمت و سایر نهادها در روند قیمت‌گذاری و خصوصی‌سازی را نیز نمی‌توان و نباید نادیده گرفت.
علیرضا فرشید در ادامه گفت: در کنار عوامل فوق و عدم اطمینان سرمایهگذاران برای تقبل مخاطرات سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی، می‌توان به شدت گرفتن ناترازی انرژی که این بار حتی به آب هم کشیده شده اشاره کرد. مصوباتی که در فضای مجازی منتشر می‌شود و حکایت از سلب اختیار استفاده صنایع از نیروگاه‌های خودتامین دارد برگ دیگری از کتاب دغدغه‌های سرمایه‌گذاری در کشور است که به‌رغم قول‌های متواتر دولت‌مردان به رفع و بهبود ناترازی‌ها در حال ورق خوردن است. عامل دیگر سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. نرخ بهره‌ای که تا ۳۷ درصد نیز پیش رفت و پس از خروج سرمایه از بازار و اقبال به نگهداری پول نقد و صندوق‌های درآمد ثابت به آن سمت متمایل شد، باعث شد برای اولین بار در سال جاری در حراج اوراق هفته پیش، صندوق‌های بازار سرمایه نیز در کنار بانک‌ها خریدار اوراق دولت باشند که حدود ۱۷ همت از ۳۳ تا ۳۵ همت اعتبار تزریق شده به بازار در همین رفت و برگشت از بازار سرمایه به دولت برگشت داده شد. ۳۸ همت ورود پول حقیقی به ابزارهای درآمد ثابت تا قبل از جنگ، در پساجنگ شدت گرفته و بیش از ۲۱ همت ورود پول جدید به سمت صندوق های درآمد ثابت داشته‌ایم. شاید حتی بتوان انتشار اوراق تبعی با تضمین سود ۲۰ درصدی در مقابل نرخ بهره بالای ۳۴ درصد و تورم حاضر را نوعی از کج‌سلیقگی در حمایت از سهامدار خرد دانست.
این کارشناس تاکید کرد: نرخ دلار که در روزهای پایانی سال گذشته در تب و تاب مذاکره یا عدم مذاکره سقف ۱۰۰ هزارتومان را هم شکسته بود، در روزهای پس از جنگ زیر قیمت ۹۰ هزارتومان مانده است. این ناهمخوانی باعث شده ظن تزریق منابع به بازار دلار و طلا قوت یافته و این بازارها به‌عنوان بازارهای دارای فرصت شناسایی شوند. خروج پول بیش از ۶ همتی که تا قبل از جنگ ۱۲ روزه از ابتدای سال از صندوق‌های طلا اتفاق افتاده بود، در مدت اخیر پس از جنگ با ورود حدود ۸هزارمیلیارد تومان به سختی باز پس گرفته شد نیز نشانی از همین اثر است. حال سوال اینجاست که ریاست محترم سازمان که در روزهای ابتدای تصدی سکان بازار سرمایه از ارزش ۳۰۰-۴۰۰میلیارد دلاری سخن می‌گفتند، چرا امروز حمایت از بازار صدوچند‌میلیارد دلاری را کافی تلقی می‌کنند؟
پیامد روی‌گردانی سرمایهگذاران حقیقی از بورس تهران در گام نخست می‌تواند به صعود شکننده شاخص‌ها منجر شود. با اینکه شاخص کل این بازار برای ۹ روز متوالی رشد را ثبت کرده بود، اما بی‌محلی بازیگران خرد به این موضوع تداوم خروج پول از گردونه سهام را رقم زد. برخی از سرمایهگذاران نیز عمدتا با خرید دارایی‌های کم‌ریسک‌تر در راستای حفظ ارزش پول باعث تعمیق شرایط نامساعد بازار سرمایه شدند. هرچند به باور برخی از کارشناسان وضعیت متزلزل بورس موقتی خواهد بود. اما اینک تعدد ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کار را به‌جایی رسانده که بازگشت سرمایهگذاران به بورس سخت‌تر شده است. فارغ از این مهم، سناریو‌‌‌‌‌‌هایی نظیر سختگیری سیاستگذاران در اعمال محدودیت دامنه نوسان و قطعی‌های گسترده برق صنایع می‌تواند وزن بیشتری به محاسبات محتاطانه سهامداران خرد ببخشد و به‌عنوان اصلی‌ترین عامل در تردید ورود پول ایفای نقش کند.
