دبیر هیئت دولت چهاردهم گفت: در جلسه فردا (چهارشنبه، ۸ مرداد) هیئت دولت، در رابطه با تفویض اختیار به استانداران و نحوه تعطیلی پایتخت به دلیل ناترازی انرژی، تصمیم گرفته می‌شود.
سید کامل تقوی‌نژاد سه‌شنبه ۷ مرداد در جلسه ستاد توسعه و پیشرفت استان همدان با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در مواجهه با شرایط خاص کشور، اظهار کرد: در روزهای حساس و سرنوشت‌ساز کشور، انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. دولت مردمی جناب آقای دکتر پزشکیان نیز با همین رویکرد، اختیارات گسترده‌ای را بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی به وزرا و استانداران تفویض کرده است.
وی افزود: در همان روزهای اولیه جنگ ۱۲ روزه، دولت بدون وقفه تشکیل جلسه داد و حتی میزان حضور اعضای هیئت دولت از متوسط ده‌ماهه خود نیز بیشتر شد. تصمیماتی که در این ایام اتخاذ شد، نشان از هوشمندی و آمادگی کامل ساختار اجرایی کشور دارد.
دبیر هیئت دولت با اشاره به تحول رویکرد دولت نسبت به توسعه استانی، گفت: یکی از مهم‌ترین آموزه‌های ما از روزهای دشوار اخیر، ضرورت تمرکز بر توسعه پایدار است؛ توسعه‌ای که نه تنها به رشد اقتصادی، بلکه به حفظ سرمایه‌های اجتماعی، منابع طبیعی و عدالت منطقه‌ای توجه داشته باشد.
وی تصریح کرد: استان همدان با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و انسانی ممتاز، نخستین استانی است که سند توسعه خود را با رویکرد توسعه پایدار طراحی کرده و به‌عنوان الگویی ملی مطرح کرده است. این سند، پیوندی دقیق بین حال و آینده برقرار می‌کند و به دنبال کاهش نابرابری، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه اجتماعی است.
واگذاری اختیارات به استانها، محور نخستین دستور جلسه دولت آینده
تقوی‌نژاد با بیان اینکه واگذاری اختیارات به استانها از برنامه‌های جدی دولت است، اظهار کرد: در جلسه فردای هیئت دولت، اولین دستور بررسی سازوکار واگذاری اختیارات به استان‌هاست. کار کارشناسی دقیقی توسط سازمان استخدامی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شده و به زودی بخش عمده‌ای از اختیارات وزرا به استانها تفویض خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این جلسه در رابطه با تعطیلی پایتخت به دلیل ناترازی انرژی، تصمیم‌گیری می‌شود که یا پایتخت، یک هفته تعطیل و یا هفته‌ای یک روز تعطیل شود.
تقوی‌نژاد گفت: با همراهی و مشارکت مردم، همدلی میان دستگاه‌ها و نگاه علمی به توسعه، استان همدان می‌تواند به الگویی موفق از توسعه پایدار منطقه‌ای در کشور تبدیل شود. اجرای این سند مشترک نیازمند عزم جمعی و حمایت‌های قانونی و مالی دولت است و دولت مردمی دکتر پزشکیان خود را متعهد به پشتیبانی از این مسیر می‌داند.
