به گزارش رکنا،پرونده جفری اپستین، میلیاردر آمریکایی متهم به قاچاق جنسی و سوءاستفاده از نوجوانان، یکی از جنجالیترین و رمزآلودترین پروندههای دهه اخیر ایالات متحده است. با مرگ مشکوک او در زندان در سال 2019، بسیاری امیدوار بودند که با بازداشت و محاکمه گیلین مکسول، شریک نزدیکش، سرنخهای بیشتری از شبکه افراد قدرتمندی که در این ماجرا دخیل بودهاند به دست آید. اما با گذشت ماهها از محکومیت مکسول، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) هنوز اطلاعات مشخصی درباره «افراد بانفوذ» منتشر نکرده و این سکوت به شدت مورد انتقاد افکار عمومی، رسانهها و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.
در حالیکه شهادت برخی از قربانیان مکسول در دادگاه به صراحت به نامهایی مانند شاهزاده اندرو، بیل کلینتون، و برخی سرمایهگذاران بزرگ اشاره داشت، هیچکدام از این افراد هنوز مورد پیگرد رسمی قرار نگرفتهاند. این در حالی است که دادگاه فدرال ایالات متحده گیلین مکسول را به 20 سال حبس به دلیل کمک به قاچاق و آزار جنسی دختران نوجوان محکوم کرده است. از دید بسیاری، این وضعیت نشانهای است از اجرای ناقص عدالت؛ چراکه شخصی که در «تسهیل» جنایت نقش داشته، محکوم شده، اما کسانی که «مرتکب» این جرایم شدهاند، همچنان آزاد هستند.
تحلیلگران حقوقی بر این باورند که سکوت DOJ میتواند ناشی از ترس از عواقب سیاسی و رسانهای افشای اسامی افراد باشد. برخی دیگر معتقدند که این نهاد بهدلیل پیچیدگیهای قضایی یا نداشتن اسناد کافی برای محکومکردن این چهرهها، هنوز قادر به اقدام قانونی نیست. با این حال، بیاعتمادی عمومی به نهادهای قضایی افزایش یافته، زیرا بهنظر میرسد که عدالت، برای ثروتمندان و قدرتمندان تعریف متفاوتی دارد.
در این میان، رسانههای مستقل و برخی روزنامهنگاران تحقیقی تلاش کردهاند تا برخی از نامهای مطرح در این پرونده را از طریق اسناد دادگاه و شهادتهای قربانیان شناسایی کنند. اما بسیاری از این گزارشها با تهدیدهای حقوقی، سانسور، یا فشارهای سیاسی مواجه شدهاند. از جمله تلاشهای تحقیقی درباره نقش شاهزاده اندرو که پس از توافق خارج از دادگاه با یکی از قربانیان، بهطور ناگهانی از صفحات رسانهها ناپدید شد.
برای قربانیانی که سالها در سکوت رنج کشیدهاند، این سکوت رسمی همچون تکرار مجدد یک بیعدالتی است. آنها خواهان شفافیت کامل، محاکمه همه عوامل دخیل، و دریافت غرامتاند. بسیاری از قربانیان نیز تأکید دارند که بدون افشای تمام جزئیات، امکان «شفا یافتن» از نظر روانی و اجتماعی وجود ندارد. دولت آمریکا تاکنون پاسخ قانعکنندهای به این خواستهها نداده است.
از نظر رسمی، تحقیقات درباره پرونده اپستین هنوز بسته نشده و برخی منابع داخلی اعلام کردهاند که احتمالاً تحقیقات پشت درهای بسته ادامه دارد. اما کارشناسان هشدار میدهند که طولانیشدن این روند، به تضعیف مشروعیت قضایی و افزایش تئوریهای توطئه دامن میزند. جامعه بینالمللی نیز با دقت، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال میکند، چرا که پیامدهای آن فراتر از مرزهای آمریکا است.
پرونده اپستین نه فقط یک جنایت جنسی بزرگ، بلکه آزمونی برای نهادهای دموکراتیک و قضایی ایالات متحده است. آیا عدالت صرفاً برای شهروندان عادی اعمال میشود؟ آیا ثروت و قدرت میتوانند مانع اجرای قانون شوند؟ پاسخ به این سؤالات، تعیینکننده اعتبار و کارآمدی ساختار عدالت در آمریکاست.
در غیاب شفافسازی از سوی وزارت دادگستری، این خطر وجود دارد که خاطره اپستین به عنوان نمادی از بیعدالتی و مصونیت افراد بانفوذ در ذهن جامعه جهانی باقی بماند. سکوت، در اینجا نه نشانه احتیاط، بلکه بازتابی از ضعف ساختاری در برابر فشار قدرت است.