رکود عمیق در بورس
مسعود مهدیان، کارشناس بازار سرمایه از رکود عمیق در بورس تهران خبر داد و گفت: بورس دیروز نیز مانند روزهای گذشته با فشار فروش سنگین معاملات خود را آغاز کرد؛ البته این بار با حجم کمتر و با خروج مستمر پول حقیقی از بازار. همچنین ارزش معاملات 2 همتی، نشاندهنده رکود عمیق در بازار سرمایه را نشان میدهد. کاهش قیمتها و افت شاخص کل پایانبخش معاملات روز بود. وضعیت نابسامان اقتصادی کشور که این روزها در اوج ناامیدی و نبود چشماندازی روشن بهسر میبرد، خود بازتابی از حال و روز ناخوش بورس تهران است. اقدامات انجامشده از سوی بازارساز و همچنین صندوق تثبیت بازار نیز تاکنون کارآمد و کافی نبودهاند و نتوانستهاند توازن از دسترفته بازار را بازگردانند. وی افزود: حمایتها و سیاستهای اتخاذشده باید اصولی، کارشناسیشده و مستمر باشند.
در این میان، نباید از نقش تصمیمهای خلقالساعه و غیرکارشناسی در وضعیت فعلی بورس غافل شد. یکی از نمونههای اخیر، تصمیمی است که در رابطه با ارزش تضمین صندوقهای اهرمی اتخاذ شد؛ تصمیمی که خود بهتنهایی موجی تازه از فشار فروش را به بازار تحمیل کرد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد تا نهادهای تصمیمگیر برای جلوگیری از اتخاذ چنین سیاستهایی تدابیری عاجل و منطقی بیندیشند، چرا که در این فضای شکننده، هر تصمیم نسنجیدهای میتواند ضربهای سنگینتر به پیکره آسیبدیده بازار وارد کند.
با این حال، در پی افت شدید شاخص کل در روزهای اخیر و خبر روز گذشته، مبنی بر انتشار اوراق تبعی و همچنین ورود نقدینگی از طرف بانکها به بازار سرمایه، این انتظار وجود دارد که در صورت ثبات نسبی شرایط سیاسی، بازار بتواند در روزهای آتی به یک تعادل نسبی برسد و از فشار فروشها اندکی کاسته شود. البته باید تاکید کرد که شرط اساسی برای تغییر روند و بازگشت اعتماد که بیشک حلقه گمشده این روزهای بورس تهران است، حمایتهای مستمر، هدفمند و واقعی از سوی نهادهای بازارساز است. این نهادها باید از ابزارهای در اختیار خود در جهت بازسازی اعتماد از دسترفته، ایجاد انگیزه برای خرید نزد سهامداران و سرمایهگذاران و همچنین فراهمسازی بستری امن و جذاب برای جذب نقدینگیهای سرگردان و پارکشده استفاده کنند.
نیاز مبرم اقتصاد به سرمایهگذاری
مهدی کریمی، کارشناس بازار سرمایه، به ارزیابی شرایط فعلی پرداخت و گفت: یکی از مهمترین مشکلات فعلی اقتصاد، کمبود سرمایهگذاری است. نیاز کشور به سرمایهگذاری، امری بدیهی است. شواهد متعددی از جمله مشکلات زیرساختی در حوزههایی مانند برق، گاز و سایر بخشهای تولیدی بهوضوح نشان میدهند که سرمایهگذاریهای جدید، ضرورتی فوری برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد هستند. در چنین شرایطی، وظیفه دولت و حاکمیت، فراهم کردن اطمینان خاطر برای سرمایهگذاران است؛ اطمینانی که بتواند زمینهساز جذب سرمایهها شود. با این حال، پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، سرمایهگذاران خرد با تشدید ریسکهای سیاسی مواجه شدند. در نتیجه، رفتار منطقی آنها متمایل به خروج بخشی از سرمایههایشان از بازار بوده و همین امر باعث کاهش قیمتها شده است. در چنین فضایی نمیتوان از سرمایهگذار خرد انتظار داشت که با وجود این حجم از ریسک، اقدام به سرمایهگذاری مجدد کند.
بر همین اساس، نهادهای مسوول از جمله دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کلیت حاکمیت، باید برنامهای روشن و عملیاتی برای حمایت از بازار داشته باشند؛ نه صرفا بهدلیل حفاظت از ارزش داراییها، بلکه برای احیای اطمینان در فضای سرمایهگذاری. خروج سرمایه از بازار سرمایه، اگر مهار نشود، بهمعنای ورود این سرمایهها به بازارهای جایگزین نظیر ارز، طلا یا بازارهای بانکی خواهد بود. چنین انتقالی بهشکل مستقیم به کاهش سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد منجر شده و رکود را عمیقتر خواهد کرد. نگاهی به نسبتهای تاریخی قیمت به سود (P/E)، قیمت به فروش و همچنین ارزش دلاری بازار سرمایه نشان میدهد که بازار در کفهای تاریخی خود قرار دارد. بنابراین خرید در این قیمتها، بهویژه توسط نهادهای حاکمیتی که در معرض ریسکهای فردی نیستند، نهتنها اشتباه نیست، بلکه کاملا صحیح، منطقی و حتی حیاتی تلقی میشود.
مساله مهم دیگر، «ارزش جایگزینی» است. در حال حاضر، بسیاری از شرکتهای بزرگ بازار سرمایه با قیمتهایی معادل ۳۰ تا ۵۰ درصد ارزش جایگزینی خود معامله میشوند. اگرچه این معیار ممکن است برای معاملهگران خرد تعیینکننده نباشد، اما برای سرمایهگذاران بزرگ و نیز دولت، یک شاخص کلیدی است. زمانی که قیمتها کمتر از ارزش جایگزینی هستند، این پیام را مخابره میکنند که سرمایهگذاری در بخش تولید فاقد توجیه اقتصادی است، حال آنکه کشور در موقعیتی قرار دارد که بهشدت نیازمند سرمایهگذاری است.
به همین دلیل، خرید در چنین شرایطی بهمعنای ورود در کفهای قیمتی تاریخی است و میتواند برای بازیابی اطمینان سرمایهگذاران خرد موثر واقع شود. کارشناس بازار سرمایه به بررسی حمایتهای نهادهای اقتصادی از بورس پرداخت و گفت: نحوه حمایت فعلی، روشی کاملا غلط است. دلیل آن را میتوان در سه واژه خلاصه کرد: شفافیت، شفافیت و شفافیت. در حال حاضر، حمایتهایی که از طریق صندوق توسعه و صندوق تثبیت بازار انجام میشود، هیچگونه شفافیتی ندارند. نه معاملات این صندوقها روشن است، نه مشخص است که چه نمادهایی خریداری یا فروخته میشود و حتی زمانی که این صندوقها در درصدیهای یک نماد قرار میگیرند، باز هم اطلاعاتی در دسترس نیست. پس از گذشت چندین سال، هنوز نمیدانیم در پرتفوی این صندوقها چه نمادهایی وجود دارد. بدتر آنکه، حتی میزان سرمایه در اختیار صندوق تثبیت بازار نیز بهصورت دقیق مشخص نیست.
این فضای غیرشفاف، نهتنها زمینهساز انتقادات فراوان شده، بلکه امکان بروز فساد را نیز بهشکل جدی افزایش داده است. اگر قرار است حمایتی از بازار صورت گیرد، باید کاملا شفاف، مبتنی بر اصول روشن و قابل نظارت باشد. باید مشخص شود چرا از یک نماد حمایت میشود و از نماد دیگر نمیشود. بدون این سطح از شفافیت، نه رضایتی از سوی فعالان بازار حاصل خواهد شد و نه اعتمادی به سیاستگذار ایجاد میشود. بنابراین، نخستین گام در مسیر حمایت موثر از بازار، شفافسازی کامل عملکرد صندوقهای توسعه و تثبیت است: از معاملات تا ترکیب داراییها، همگی باید در دسترس عموم قرار گیرند. در پایان، اگر بخواهیم نگاهی به چشمانداز بازار داشته باشیم، باید گفت که بازار از نظر قیمتی در وضعیت ارزانی قرار دارد؛ اما بهدلیل ریسکهای سیاسی، سرمایهگذاران خرد نباید بار زیادی از ریسک را بر دوش بکشند.
بر همین اساس، توصیه نمیشود که بیش از ۴۰ درصد پرتفو به سهام اختصاص یابد. حتی در همین سطح از سرمایهگذاری نیز باید سراغ نمادهایی رفت که ترجیحا سود نقدی پرداخت میکنند و از بنیاد مناسب برخوردارند. در میان صنایع مختلف، گروههایی مانند سیمان، برق و نیروگاه، پالایشی، لبنیات، زراعت، دارویی و برخی صنایع غذایی، گزینههایی هستند که در حال حاضر شرایط بنیادی مناسبی دارند و میتوانند در سبد سرمایهگذاری مدنظر قرار گیرند.