لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارائه شده، به‌دلیل ایرادات فنی و ابهامات محتوایی، کارایی خود را به‌قدری از دست داده که حتی چهره‌های رسانه‌ای دولت نیز، بدون اینکه توجه کنند رویکردشان چه خدشه‌ای به اعتماد عمومی و تصویری که از رئیس‌جمهور می‌سازند وارد می‌آورد، سعی در سلب مسئولیت از آن دارند. در عجیب‌ترین اظهارنظر، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور مدعی شده رئیس‌جمهور از محتوای لایحه‌ای که تا این حد جنجال‌برانگیز است و ایشان شخصاً آن را امضا کرده، خبر نداشته است؛ تا شأن رئیس‌جمهور را در حد مسئول امضا در دولت پایین آورده باشد.
لایحه مسئله اول دولت نیست، روندها را دریابید
طباطبایی در ویدئویی که منتشر کرده، به‌صراحت از نارضایتی رئیس‌جمهور از روندهای موجود در دولت سخن گفته است. او تأکید کرده که پزشکیان نسبت به دغدغه‌های کارشناسی حساسیت نشان می‌دهد و خواستار اصلاح روندهایی است که منجر به ارائه لوایح معیوب می‌شود. این اظهارات، نشان‌دهنده عمق مشکلات در فرایند تصمیم‌گیری دولت است.
چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به دولت، مانند علی‌اصغر شفیعیان نیز تلاش کرده‌اند با ارجاع این لایحه به دولت قبل، از مسئولیت دولت چهاردهم در این خصوص شانه خالی کنند. شفیعیان مدعی شده که این لایحه ریشه در اقدامات دولت قبلی دارد، اما پاسخ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری این ادعا را نقض می‌کند. طبق اعلام معاونت حقوقی، بررسی این لایحه در دولت از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده؛ یعنی زمانی که دولت چهاردهم مستقر بوده است. این تناقض آشکار در روایت‌های ارائه‌شده توسط چهره‌های دولتی، به فرار از پاسخ‌گویی تعبیر شده و وجهه‌ای غیرمسئولیت‌پذیر از دولت می‌سازد.
طباطبایی اذعان کرده که پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور، اعتقادی به محتوای این لایحه ندارد. این مسئله، خود به‌خود یک سؤال اساسی را مطرح می‌کند؛ مبنی بر اینکه چرا برخی، به‌جای حل فرایند تصمیم‌گیری، خروجی این فرایند معیوب را به مسئله اول کشور تبدیل کرده و برای شانه خالی‌کردن از مسئولیت خود، رو به عملیات رسانه‌ای می‌آورند.
به شأن رئیس‌جمهور رحم کنید
یکی از نکات برجسته در اظهارات طباطبایی، اشاره به نارضایتی رئیس‌جمهور از روندهای موجود در دولت است. این اعتراف، خود نشان‌دهنده عمق مشکلات در سازوکارهای تصمیم‌گیری و هماهنگی درون دولت است. اگر رئیس‌جمهور، به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، از روندهایی که منجر به ارائه لوایح معیوب می‌شود ناراضی است، چرا این لایحه با امضای او به مجلس ارائه شده است؟
این وضعیت، در مورد لایحه‌ای که به گفته معاونت حقوقی، از مهرماه ۱۴۰۲ توسط قوه قضائیه تدوین و از دی‌ماه ۱۴۰۳ در دولت بررسی شده، قابل تأمل‌تر است. اگر این لایحه در طول این مدت بررسی کافی نشده و همچنان ایرادات اساسی دارد، این امر نشان‌دهنده ضعف در فرایندهای کارشناسی و نظارتی دولت است.
علاوه بر این، تلاش برای سلب مسئولیت با منتسب کردن لایحه به دولت قبل، در حالی‌که بررسی آن در دولت چهاردهم انجام شده و یا ناراضی نشان‌دادن رئیس‌جمهور از متنی که خود آن را امضا کرده است، بیانگر رویکردی غیرمسئولانه در پاسخ‌گویی است که اتفاقاً شأن رئیس‌جمهور را در حد «دستگاه امضای مصوبات» در دولت پایین می‌آورد. اما چهره‌های رسانه‌ای دولت، بدون توجه به تصویری که از رئیس‌جمهور می‌سازند، همچنان تلاش دارند روایت غیرمسئولانه به مخاطب ارائه دهند.
پاس گل دولت به سیاسی‌کارها
ارائه لایحه‌ای با این سطح از ایرادات و جنجال‌ها، در شرایطی که انسجام ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تبعات منفی متعددی به‌دنبال دارد. این لایحه به دستاویزی برای منتقدان سیاسی تبدیل شده تا دولت را به ناکارآمدی یا بی‌توجهی به اولویت‌های ملی متهم کنند. در شرایطی که کشور نیاز به وحدت و همدلی دارد، چنین لوایحی به‌جای حل مشکلات، به تشدید تقابل‌های سیاسی دامن می‌زنند.
این لایحه که در عمل ناتوان از دستیابی به هدف اعلام‌شده خود - یعنی مهار فیک‌نیوزها - است، به‌دلیل جنجال‌های ایجادشده، به ابزاری برای تخریب انسجام ملی تبدیل شده و دست چهره‌های سیاسی برای بهره‌برداری از این وضعیت را باز گذاشته است.
در بین منتقدانی که بدون هیچ‌گونه استدلال فنی و با رویکردی سیاسی به مبارزه با اصل لایحه می‌روند، چهره‌هایی وجود دارند که در چند هفته اخیر با طرح اظهارات زننده و غیرمستند، رو به تخریب آبروی ملی آورده‌اند. افرادی که بعضاً حقوق یک ملت را با اظهارات توهین‌آمیز زیر سؤال می‌برند، اکنون مدعی تلاش برای حفظ حقوق شهروندی شده‌اند.
البته این برخوردهای سیاسی، نافی ایرادات فنی وارد بر لایحه نیست. ارائه یک لایحه ناپخته و مبهم، علاوه‌بر آنکه فضا را برای تقابل سیاسی فراهم می‌کند، باعث می‌شود حساسیت اجتماعی بالا برود و هرگونه راه صحیحی نیز برای قانون‌گذاری در حوزه مبارزه با مطالب جعلی مسدود شود.
