به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان سمنان اظهار داشت: زمانی‌که مدیری بابت تصمیمی که در شرایط خاص و در راستای حل مشکل اتخاذ کرده، سال‌ها بعد مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد، این ذهنیت ایجاد می‌شود که کم‌کاری بهتر از ریسک‌پذیری است.
وی با اشاره به لزوم بازنگری در ساختار و شیوه‌های نظارت افزود: نظارت باید اثربخش، به‌روز و همراه با شناخت اجرایی باشد تا از یک‌سو از منابع عمومی محافظت کند و از سوی دیگر، مانع تصمیم‌سازی و ابتکار عمل مدیران نشود.
استاندار سمنان با بیان اینکه برخی مدیران بانکی در استان در شرایطی فعالیت می‌کنند که اختیار کافی برای تصمیم‌گیری ندارند، گفت: سپرده‌های مردم امانتی در اختیار بانک‌ها است و مردم نباید در دریافت خدمات بلاتکلیف بمانند؛ پاسخ‌گویی باید در سطح استان ممکن باشد، نه اینکه به ستادهای ملی حواله داده شود.
کولیوند با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی روند تخصیص منابع بانکی، اظهار داشت: باید بدانیم چه بانک‌هایی، به چه شرکت‌هایی و بر اساس کدام مصوبات منابع اختصاص داده‌اند و آیا این منابع در مسیر درست هزینه شده یا نه؛ بدون داده‌های شفاف، امکان سیاست‌گذاری مؤثر وجود ندارد.
وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست در کنار مدیران بانکی، در جلسات تخصصی حضور فعال‌تری داشته باشند و افزود: توسعه نظام بانکی و افزایش بهره‌وری آن نیازمند تعامل صریح، اطلاعات دقیق و تصمیم‌گیری هم‌افزایانه میان همه ارکان اجرایی استان است.
