ایران با سیاستی پیچیده و چندلایه، تعرفه‌های گمرکی را برای مدیریت بازار خودرو و تأمین درآمد دولت تنظیم کرده است. در آیین‌نامه جدید واردات خودرو (مصوب تیر ۱۴۰۴)، تعرفه خودروهای بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و برای خودروهای هیبریدی و برقی بین ۴ تا ۱۶ درصد تعیین شده است.
به این‌ها باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده و کرایه حمل را هم افزود.
این سیاست‌ها با هدف جبران کسری درآمد دولت و جلوگیری از جهش قیمت خودروهای وارداتی زیر ۲۰۰۰ سی‌سی طراحی شده‌اند، اما صدای اعتراض خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی را درآورده‌اند که انتظار حمایت بیشتری از تولید ملی داشتند.
ترکیه با رویکردی دوگانه، تعرفه صفر را برای خودروهای وارداتی از اتحادیه اروپا اعمال کرده، اما برای سایر کشورها، به‌ویژه چین، تعرفه‌های سنگینی تا ۶۰ درصد وضع کرده است.
بار اصلی هزینه‌ها اما بر دوش مالیات‌هاست: مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ درصد و مالیات ویژه مصرف (SCT) بین ۶۰ تا ۲۲۰ درصد، بسته به حجم موتور و قیمت خودرو.
این ساختار، قیمت نهایی خودرو را در ترکیه به‌شدت بالا می‌برد، اما همزمان از تولید داخلی و درآمدهای مالیاتی حمایت می‌کند.
عربستان سعودی با تعرفه گمرکی ثابت ۵ درصد برای همه خودروها، فارغ از مبدأ یا نوع پیشرانه، بهشتی برای واردکنندگان ایجاد کرده است. مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ درصد و عوارض محدود برای خودروهای لوکس، بازار این کشور را به یکی از متنوع‌ترین بازارهای منطقه تبدیل کرده است.
با این حال، عربستان برنامه‌ریزی برای تولید ۴۰۰ هزار خودرو تا سال ۲۰۳۰ را آغاز کرده و ممکن است در آینده تعرفه‌های خود را بازنگری کند.
ایران با تعرفه‌های سنگین، به دنبال حمایت از تولید داخلی و کنترل بازار است، اما در معرض کاهش رقابت‌پذیری قرار دارد. ترکیه با سیاست‌های مالیاتی هوشمند، هم از تولید داخلی حمایت می‌کند و هم درهای خود را به روی اروپا باز نگه داشته است. عربستان اما با حداقل موانع تعرفه‌ای، تنوع و دسترسی به خودروهای جهانی را در اولویت قرار داده، هرچند در آینده ممکن است به سمت حمایت از تولید داخلی حرکت کند.
این سه الگو نشان می‌دهند که تعرفه‌ها نه‌تنها ابزار اقتصادی، بلکه بازتابی از اولویت‌های کلان هر کشور هستند: از درآمدزایی و مهار تورم تا جذب سرمایه‌گذاری و تقویت صنعت ملی.
