از سال گذشته پرداخت مطالبات کشاورزان در قالب خرید تضمینی گندم ازسوی دولت، صدای کشاورزان و نمایندگان مجلس را درآورده است و بار‌ها تبعات این عدم پرداخت و بدعهدی هشدار داده شد، اما نه تنها تاثیری نداشت بلکه امسال هم دولت در رویه خود بازنگری نکرده است و شاهد بر زمین ماندن مطالبات کشاورزان هستیم. این درحالی است که مطابق قانون مطالبات گندمکاران باید حداکثر ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم به دولت پرداخت شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بسیاری از کشاورزان به ویژه در مناطق گرمسیری معترض به عدم پرداخت مطالبات خود هستند که در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است که تأمین منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، عامل اصلی این تأخیر است که این تاخیر، کشاورزان را به فروش گندم در بازار آزاد و به دامداران ترغیب می‌کند که خودد تهدید جدی برای امنیت غذایی است.
تلاش بی ثمر مجلس برای کشاورزان
رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی درباره تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران اعلام کرد: آقای وزیر می‌گوید مطالباتی از سازمان برنامه و بودجه دارند که باید به وزارتخانه پرداخت شود تا آنها هم بتوانند مطالبات گندمکاران را پرداخت کنند و نمایندگان در این زمینه به صورت روانه پیگیری می‌کنند و تذکر می‌دهند، اما فعلا شرایط تغییر نکرده و بخشی از پول گندمکاران پرداخت نشده است.
سازمان برنامه و بودجه پاسخگو باشید
اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نپرداختن مطالبات کشاورزان درحالی مطرح می‌شود که اولا سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند مطالبات یک وزارتخانه را بدون دلیل موجه و قانونی پرداخت نکند و از سویی دیگر بودجه هر وزارتخانه‌ای بر اساس قوانین بودجه سنواتی و مصوبات مجلس تعیین می‌شود. بنابراین اگر وزارت جهاد کشاورزی مطالباتی از سازمان برنامه و بودجه داشته باشد که در چارچوب ردیف‌های بودجه‌ای مصوب و تعهدات قانونی تعریف شده باشد، سازمان برنامه و بودجه موظف به پرداخت آن است.
ازسویی دیگر، خرید تضمینی گندم و مبلغ آن هر ساله توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین و ردیف بودجه آن از قبل در قانون بودجه سنواتی مشخص شده و به عنوان یک ردیف بودجه‌ای مستقل یا در قالب اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.
سرگردانی کشاورزان بین وزارت جهاد و سازمان برنامه و بودجه
حال مشخص نیست بودجه تخصیص داده شده به وزارت جهاد کشاورزی درچه مصارفی خرج شده است که اکنون کفگیر وزارت جهاد کشاورزی برای پرداخت مطالبات بازنشستگان به ته دیگ خورده است یا اینکه چرا باوجود گذشت ۵ ماه و مشخص شدن ردیف‌های بودجه‌ای برای خرید‌های تضمینی هنوز خبری از پرداخت اعتبارات این کالای استراتژیک ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت جهاد کشاورزی نیست.
تأخیر در پرداخت، کشاورزان را برای تأمین هزینه‌های زندگی، پرداخت بدهی‌ها، خرید نهاده‌ها و آماده‌سازی زمین برای کشت بعدی که به این پول وابسته است در معرض مشکلات جدی معیشتی قرار می‌دهد و انگیزه کشاورز را برای تولید از بین برده و ممکن است آنها را به این نتیجه برسند که به سمت تغییر الگوی کشت به سمت محصولات با درآمد سریع‌تر بکشانند.
بحران در امنیت غذایی کلید خورد؟
البته از آنجایی که گندم محصولی استراتژیک برای امنیت غذایی کشور است، کاهش تولید داخلی گندم کشور را به واردات بیشتر وابسته کرده و امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد؛ به طوری که کشاورز برای تامین پول مجبور به فروش زودهنگام و با قیمت پایین‌تر محصول خود به دلالان می‌شود که این امر به نفع دلالان و به ضرر کشاورزان و مصرف‌کنندگان است و همین امر زمینه ساز افزایش تورم دربازار محصولات است.
در برخی موارد نیز دیده شده است که عدم دسترسی کشاورز به سرمایه کافی به دلیل بدعهدی دولت در پرداخت، کشاورزان را مجبور به استفاده از نهاده‌های بی‌کیفیت‌تر یا کاهش برخی عملیات زراعی می‌کند که در نهایت بر کیفیت و کمیت محصول تأثیر گذار است.
به گزارش تابناک، مسئله تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران یک چالش جدی است که نیازمند توجه فوری و حل ریشه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمان‌های مرتبط است. بنابراین پرداخت به موقع و کامل مطالبات نه تنها حق کشاورز است، بلکه یک سرمایه‌گذاری برای تضمین امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور محسوب می‌شود.
