سرویس سیاست مشرق- پس از انتشار نامه‌ای روشنگرانه در پایگاه خبری–تحلیلی مشرق، خطاب به دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره حمایت رسمی دولت انگلیس از فرقه صهیونیستی–درویشی مصطفی آزمایش، رسانه وابسته به این فرقه (درتی‌وی) در واکنش، بیانیه‌ای منتشر کرد که در واقع، بیش از یک پاسخ، نوعی اعتراف علنی به همکاری با رژیم صهیونیستی و دشمنان ملت ایران است.
مهم‌ترین بخش این بیانیه، تلاش آشکار برای عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس، دفاع از سفر اعضای فرقه به سرزمین‌های اشغالی، و حتی اذعان به سخنرانی در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) است.
آن‌چنان‌که صراحتاً آمده است که ارتباطات و سفر به اسرائیل به قصد بیان مطالبات مردم ایران بوده و حتی نمایندگان ما در پارلمان اسرائیل (کنست) نیز سخنرانی کرده‌اند!
همین جمله برای آشکارسازی ماهیت واقعی این جریان کافی است؛ شبکه‌ای وابسته به پروژه‌های اطلاعاتی تل‌آویو، در پوشش دراویش اپوزیسیون. این اعتراف نه یک لغزش رسانه‌ای، بلکه مصداق روشن خیانت این باند تبهکار در شرایط جنگی با دشمنان ایران است.
در ادامه‌ی بیانیه، حمله به چهره‌های انقلابی نظیر حجت‌الاسلام دکتر عبدالرحیم بیرانوند، تنها تلاشی مذبوحانه برای انحراف افکار عمومی از نقش ضدملی، مأموریت‌های تجزیه‌طلبانه و اقدامات خرابکارانه‌ی این شبکه‌ی درویشی–صهیونیستی است؛ فرقه‌ای که با حمایت رسمی لندن و پشتیبانی آشکار تل‌آویو، در لباس درویشی، به میدان جنگ شناختی با ملت ایران آمده است.
شگفت‌آور آن‌که در بخش دیگری از متن با لحنی وقیحانه آمده است: مأموریت ما از ابتدا دفاع از آزادی، اقوام، زنان و... بوده و از هر فرصتی برای براندازی جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده‌ایم، این یعنی درتی‌وی نه صرفاً یک رسانه اپوزیسیون، بلکه پروژه‌ای امنیتی از سوی رژیم صهیونیستی به زبان فارسی برای عملیات روانی و میدانی در بستر جنگ ترکیبی دشمن، با پوشش صوفی‌نمایی است.
نکته قابل توجه آن‌که کسانی که به نام تصوف و درویشی در پارلمان رژیم منحوس اسرائیل سخنرانی می‌کنند، همان‌هایی هستند که به گواه اسناد متقن، در نشست‌های امنیتی در اسرائیل، به دشمن گرای ترور فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای، بمباران مراکز حساس، خرابکاری در زیرساخت‌ها و تحریک به حمله نظامی علیه وطن را داده‌اند.
پاسخ واقعی به این پروژه خائنانه، تداوم روشنگری، افشاگری هدفمند و مطالبه‌گری از نهادهای مسئول برای پیگرد بین‌المللی و تشکیل پرونده قضایی علیه این باند سازمان‌یافته و وطن‌فروش خواهد بود.
