مسعود پزشکیان پس از انتخاب به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم در جمع فعالان اقتصادی حضور یافت و بر بهبود فضای کسب‌وکار و روابط بین‌المللی به‌عنوان اولویت دولت چهاردهم تاکید کرد. وی همچنین در جمع فعالان بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اصناف گفت: «اگر مملکت بخواهد پیشرفت کند با کمک شما اتفاق خواهد افتاد. ما در دولت وظیفه داریم؛ بستری را فراهم کنیم تا همه‌ی شما کار کنید و هیچ نیتی غیر از این نداریم و حالا اسمش را کابینه خودتان یا هر چیز دیگری که می‌خواهید بگذارید.» وی در دوره کوتاه پس از انتخاب بر نقش جدی بخش خصوصی بر اقتصاد تاکید داشت. به گفته وی «زمانی که پایداری وجود داشته باشد تاجران و صنعتگران می‌توانند زندگی کنند، بدون صنعت، دولت و امنیت بی‌معنی است. اگر امنیت وجود داشته باشد، همه می‌توانند کار کنند.» بااین‌وجود نگاه کلی به شرایط کنونی و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی و تجاری حکایت از آن دارد که بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهوری تاکنون محقق نشده است.
بررسی کارنامه تجاری دولت چهاردهم در ۱۰ ماه ابتدایی فعالیت آن، امیدوارکننده نیست. ارزش صادرات در شهریور ماه ۱۴۰۳ برابر ۶میلیارد و ۳۸۷میلیون دلار برآورد شده است. روند صادرات تا دی ماه ۱۴۰۳ کاهشی بوده است. بررسی آمار صادرات تا خرداد ماه ۱۴۰۴ حکایت از آن دارد که تنها در ۲ ماه بهمن و اردیبهشت ماه، ارزش صادرات رو به رشد بوده است. کم‌ترین ارزش صادرات طی یک سال نخست فعالیت دولت پزشکیان به فروردین ماه ۱۴۰۴ باز می‌گردد. در این ماه ارزش صادرات کشور به ۲میلیارد و ۹۴۲میلیون دلار تنزل کرده است. گفتنی است کم‌ترین میزان واردات کشور طی یک سال اخیر نیز در فروردین ماه ۱۴۰۴ و برابر ۲میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار ثبت شده است.
در ادامه نگاه کلی به روند تجاری دولت سیزدهم و چهاردهم در ۱۰ ماه نخست آغاز به فعالیت آنها حکایت از تکرار روندهای مشابه دارد. در درجه نخست آنکه ارزش واردات همواره از ارزش صادراتی پیشی گرفته است. ارزش واردات و صادرات در بیشتر دوره مورد بررسی از دولت مسعود پزشکیان از دولت قبلی بالاتر بوده است. بدون تردید افزایش سطح تورم در دنیا یکی از دلایل اصلی این رشد است.
رصد آمار صادراتی در ۱۰ماهه نخست دولت چهاردهم، حکایت از آن دارد که میزان صادرات در ۲ ماه فروردین و خرداد افت جدی داشته و حتی به کمتر از سال نخست دولت سیزدهم رسیده است. بدون تردید تشدید محدودیت‌های انرژی در کشور از مهم‌ترین دلایل بروز این افت است. چالشی که برای کشور ادامه‌دار پیش‌بینی می‌شود. هم‌زمان تشدید تنش‌های بین‌المللی نیز بر بار تجاری کشور خواهد افزود.
کیوان کاشفی عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: در طول یک سالی که از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، تغییر ویژه‌ای در سیاست‌های تجاری حاصل نشده است. بخشی از این تغییرناپذیری سیاست‌های تجاری را باید ناشی از آن دانست که تصمیمات ارزی موثر بر حوزه تجارت خارجی توسط بانک مرکزی طراحی و اجرا می‌شود. بنابراین تغییر دولت‌ها و حتی تغییر نگاه تصمیم‌گیران دولتی به مساله اقتصاد، تاثیر مثبتی بر سیاست‌های تجاری نخواهد داشت.
وی افزود: از سال ۱۳۹۷ شاهد اجرای سیاست‌های ارزی انقباضی در کشور بودیم. درهمین‌حال نقش بانک مرکزی در مصرف ارز، مرود توجه قرار گرفت. به این معنی که ارز حاصل از هر فعالیت اقتصادی باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. بانک مرکزی نیز بازتوزیع این ارز را برای تامین نیازهای وارداتی کشور بر عهده گرفت. برهمین‌اساس نیز سامانه جامع تجارت وظایفی را با هدف مدیریت واردات و صادرات بر عهده گرفت. درهمین‌حال مقرراتی در حوزه تجارت تنظیم و معرفی شد. درنتیجه این مقررات، هر ساله شاهد عدم مطلوبیت در حوزه تجارت و مقررات ارزی هستیم. به این ترتیب در سال‌های گذشته تراز تجاری کشور منفی بوده است. درهمین‌حال آمار صادرات کشور در فصل نخست امسال، مطلوب نیست. از این آمار می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که سیاست‌های ارزی و تجاری کشور تاکنون کارآمد نبوده‌اند.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران گفت: سیاست تجاری ارتباط مستقیم با وضعیت دیپلماسی اقتصادی دارد. بدون تردید در شرایط تشدید تنش‌های ژئوپلتیک و همچنین تشدید هر روزه تحریم‌ها، تجارت تاثیر منفی می‌گیرد. وی افزود: ظرف یک سال گذشته همان مسیر قبلی در حوزه تجارت تداوم یافته است. به این معنی که فعالان اقتصادی همچنان درگیر تغییر مستمر قوانین و مقررات هستند. همچنان صف تخصیص ارز طولانی می‌شود. هنوز هم امضاهای طلایی جریان‌ساز است. همچنان پیشنهادات بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود؛ آن هم در شرایطی که دولت جایگزین مطلوبی را به‌جای آن ارائه نمی‌دهد.
کاشفی در رابطه با اظهار تمایل مسعود پزشکیان برای مشورت با بخش خصوصی، افزود: رئیس جمهور نظر مثبتی به بخش خصوصی داشتند. به اعتقاد من این نگاه مثبت همچنان وجود دارد. کمااینکه ارتباط میان بخش خصوصی با دولت و وزرای دولت بهتر شده است. اما بهبود این رابطه به‌منزله تغییر در سیاست‌های اجرایی نیست؛ چراکه مشکلات فراتر از توان حل مساله دولت شده است. شدت گرفتن ناترازی به ابرچالشی برای اقتصاد ایران بدل شده است. این مشکلات به‌قدری جدی هستند که تنها با تغییر یک دولت رفع نمی‌شود. بلکه از مجموعه سیاستگذاری انتظار می‌رود برای رفع این چالش به اجماع برسند.
عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی عملکرد دولت مسعود پزشکیان در حوزه تجارت خارجی و تعامل با بخش خصوصی طی یک سال اخیر گفت: در طول یک سال گذشته کشور با چالش‌های جدی و فراتر از انتظاری روبه‌رو بوده است. تنش‌های منطقه‌ای، اقتصاد کشور را در این یک سال متاثر کرده بود، در ادامه با تهاجم رژیم صهیونیستی به خاک ایران، این مشکلات شدت بیشتری گرفت. در چنین فضایی مدیریت امور کشور و فعالیت‌های تجاری نیز به‌مراتب دشوارتر است. بنابراین باید اقرار کرد که اکنون در برهه خوبی قرار نگرفته‌ایم.
وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در اقتصاد گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی از اثرگذاری جدی و غیرقابل جایگزینی بر اقتصاد برخوردار هستند. مسعود پزشکیان نیز از ابتدای فعالیت خود بر اهمیت و اثرگذاری نقش بخش خصوصی واقف بوده است. اما اکنون در مرحله عمل انتظار می‌رود سیاست‌های حمایت‌گرایانه جدی از بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گیرد. درهمین‌حال برای تدوین سیاست‌های تجاری و اقتصادی از نظرات متخصصان خبره و همچنین فعالان واقعی عرصه تولید و تجارت بهره گرفته شود تا مشکلات این بخش به حداقل کاهش یابد.
صدرالدین نیاورانی نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم، گفت: تجارت و روابط تجاری متاثر از سیاست خارجی کشور و دیپلماسی سیاسی و اقتصادی است. در یک سال گذشته شاهد بروز تنش‌های متعدد ژئوپلیتیک در منطقه بوده‌ایم تا جایی که کشورمان یک دوره جنگ تحمیلی 12روزه تحمیلی را پشت سر گذاشته است. این تنش‌ها اثرات به‌مراتب جدی‌تر و دنباله‌دارتری را برای اقتصاد ایران به دنبال خواهند داشت. درهمین‌حال تجارت خارجی کشور نیز تحت‌تاثیر این شرایط قرار گرفته است.
این فعال عرصه تجارت گفت: نگاه کلی به روابط سیاسی و اقتصادی ایران با سایر کشورها در سطح بین‌المللی حکایت از آن دارد که دولت در دیپلماسی اقتصادی ضعیف عمل کرده است. متاسفانه اقتصاد ما در تعاملات جهانی و مذاکرات، در اولویت نبوده است. همین کم‌توجهی به شاخص‌های اقتصادی در مذاکرات نیز کشور را از منظر سیاسی بیش از قبل آسیب‌پذیر می‌کند. درحالی‌که اگر تجارت خارجی ما از شرایط مساعد و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور برخوردار بود در سایه وابستگی دوسویه اقتصادی میان ایران و سایر کشورها، عملا شرایط سیاسی نیز بهبود می‌یافت.
نیاورانی گفت: ایران از ظرفیت همسایگی ویژه‌ای برخوردار است بااین‌وجود تاکنون از این ظرفیت عظیم همسایگی برای توسعه اقتصادی و تجاری بهره گرفته نشده است. درحالی‌که از سیاستگذاران انتظار می‌رفت در طول یک سال گذشته اقداماتی را برای بهبود روابط با کشورهای همسایه ترتیب دهند. تلاش برای انعقاد پیمان‌های دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود روابط تجاری منجر شود. اما هنوز اقدامات مناسبی در این بخش اجرایی نشده است.
این فعال عرصه صادرات با اشاره به روند صعودی تجارت (اعم از صادرات و واردات) در سال 1403گفت: رصد آمار تجاری سال گذشته حکایت از رشد صادرات و واردات دارد، اما بهبود آمارهای تجاری در سال گذشته را نمی‌توان به عملکرد مثبت دولت مربوط دانست. بخش بزرگی از رشد صادرات در سایه افزایش قیمت دلار حاصل شده است. درواقع باید اقرار کرد که رشد صادرات به‌منزله بهبود در اتخاذ سیاست‌های صادراتی نیست.
نیاورانی افزود: در حال حاضر قیمت فروش دلار در مرکز مبادله ارز و طلا، در کانال 69هزار تومان نوسان دارد. درحالی‌که بهای این ارز در بازار آزاد به بیش از 88هزار تومان می‌رسد. در طول هفته‌های گذشته نرخ ارز در بازار آزاد از مرز 90هزار تومان نیز عبور کرده است. در چنین شرایطی الزام صادرکننده به پیمان‌سپاری ارزان ارز، به‌منزله تحمیل خسارت جدی به صادرکنندگان است.
مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی عملکرد دولت مسعود پزشکیان در طول یک سال گذشته در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: نزدیک به یک سال از آغاز به‌کار دولت چهاردهم می‌گذرد. تحلیل عملکرد دولت پزشکیان طی یک سال گذشته در حوزه‌های مختلف ازجمله تجارت، دشوار است. به‌خصوص آنکه بلافاصله پس از آغاز به کار این دولت، شاهد بروز تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه بودیم. این تنش‌ها عملکرد دولت را تحت‌تاثیر قرار داده است.
وی افزود: برای ارزیابی عملکرد دولت در حوزه تجاری، باید اقدامات چند وزارتخانه ازجمله وزیر صمت، وزیر اقتصاد و سازمان‌های فعال در عرصه تجارت، بررسی شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از بدنه تولید و آشنا به بخش خصوصی بود. همین انتخاب، امید بخش خصوصی به تقویت و اثرگذاری این بخش را زنده کرد اما در عمل با عدم تغییر معاونان وزیر و تداوم اجرای سیاست‌های پیشین، تغییر موردانتظار در فعالیت‌های وزارت صمت، رخ نداد. وزارت صمت متولی تولید و واردات و صادرات است اما طی یک سال گذشته در عمل شاهد تغییر شگرفی در سیاست‌های تجاری نبودیم. درهمین‌حال باید اقرار کرد که مشکلات همچنان پابرجاست.
عباد افزود: سیاست‌های دولت در حوزه واردات نیز متغیر است. کمااینکه در حال حاضر شاهد سهمیه‌بندی بی‌سابقه‌ای در عرصه واردات هستیم. در بخش صادرات نیز موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و اختلاف نرخ میان قیمت دلار در بازار صادراتی و ارز مرکز مبادله نیز چالشی ادامه‌دار است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: وزارت صمت به‌عنوان متولی تولید، اهتمام حمایت خود را به کسب‌وکارهایی اختصاص می‌دهد که مجوز فعالیتشان را از این وزارتخانه دریافت کرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از کسب‌وکارها مجوز خود را از سایر دستگاه‌ها دریافت می‌کنند. درهمین‌حال باید تاکید کرد که صنایع بزرگ و موسوم به خصولتی عموما بیشتر سطح حمایت را از دولت متقبل می‌شوند که سیاست قابل قبولی نیست. درواقع نگاه حمایت‌گرانه یکجانبه درنهایت نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه مشکلات جدی را به بخش تولید و اقتصاد تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به عملکرد گمرک در یک سال اخیر به‌عنوان نهادی موثر در عرصه تجارت خارجی گفت: در حال حاضر شاهدبه روز شدن سیستم‌های گمرکی منطبق با استانداردهای جهانی هستیم. اما انتظار می‌رود این انطباق سرعت گیرد. مدت زمان طولانی دپو کالا در گمرکات تاثیر منفی بسزایی بر فعالیت‌های تولید و تجاری دارد. در برخی کشورها همچون امارات و کره‌جنوبی، کالاها ظرف کمتر از یک ساعت از گمرک ترخیص می‌شوند. اما همین کالاها در گمرکات ایران بین چند هفته تا چند ماه می‌ماند. البته بخش بزرگی از این چالش را باید به عملکرد سایر نهادهای وابسته به تجارت اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی، فرآیندهای تخصیص ارز و... مربوط دانست.
مسیح میری‌ها کارشناس حوزه زنجیره تامین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی عملکرد دولت دولت چهاردهم در یک سال اخیر گفت: شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان، امیدوارکننده بود. در ادامه ترکیب مشاوران اقتصادی ایشان ما را به حضور افراد توانمند و آگاه به علم روز اقتصاد دنیا در کابینه امیدوار کرد. بااین‌وجود در عمل حضور افراد متخصص در کابینه و در جمع تصمیم‌گیران و سیاستگذاران دولت، کم‌رنگ شد. به عنوان نمونه وزیر امور اقتصادی و دارایی در همان سال نخست فعالیت دولت، استیضاح شد.
وی معتقد است: متاسفانه با رصد شرایط اقتصادی و تجاری باید اقرار کرد که طی یک سال اخیر دستاورد مهمی در عرصه تجاری حاصل نشده است.این فعال عرصه تولید و تجارت گفت: احتمال بازگشت دوباره دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده وعده روزهای سختی را برای اقتصاد ما می‌داد. همین علت ما باید خودمان را آماده مبارزه طولانی و فرسایشی و سخت می‌کردیم. هرچند در عمل آمادگی لازم برای این دوره کسب نشد.
وی در تشریح اقدامات مثبت دولت پزشکیان طی یک سال گذشته گفت: عملکرد دولت در مدیریت شرایط کشور در دوره تهاجم 12 روزه رژیم صهیونیستی مثبت بود. خوشبختانه سیاستگذاران توانستند اقتصاد ما را در این دوره حفظ کنند. میری‌ها گفت: اما اکنون مشکلات جدی تولید و تجارت را هدف گرفته است. در حال حاضر تخصیص ارز بسیار دشوار شده است. به بیان دقیق‌تر اکنون ارز چندانی نیست که بی حساب به واردات و تولید اختصاص یابد. درهمین‌حال محدودیت انرژی نیز به مانع جدی تولید بدل شده است. در چنین فضایی عملا دورنمای چندان روشنی برای آینده نمی‌توان متصور شد.
