از نمونه‌های بارز در این زمینه، می‌توان به کشور رواندا، محصور در خشکی واقع در مرکز قاره آفریقا با جمعیتی در حدود 13 میلیون نفر و کشور کنیا در شرق قاره آفریقا با جمعیتی در حدود ۵4 میلیون نفر نام برد که ارتباطات مالی، تجاری یا مرزی برجسته‌ای با ایران ندارند اما در گزارش‌های ارزیابی متقابل (MER) از عملکرد خود در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به ایران و اتباع ایرانی اشاره داشته‌اند. 

* گزارش رواندا

رواندا در بند (329) از گزارش ارزیابی متقابل (MER) خود درباره اقداماتش در حوزه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) که از سوی گروه منطقه‌ای شبه FATF (ESAAMLG) در جولای ۲۰۲۴ منتشر شده است، به نام کشومان اشاره داشته است:

«بند ۳۲۹- مؤسسات مالی بزرگ‌تر که دارای ارتباطات بین‌المللی هستند، از سیاست‌ها و سازوکارهای گروهی خود استفاده می‌کنند تا به‌صورت پیشگیرانه کشورهایی با ریسک بالا را شناسایی کرده و اقدامات احتیاطی مضاعف (EDD) را اعمال کنند. همچنین به مشتریان یا تراکنش‌های مرتبط با این کشورها رتبه ریسک بالاتری اختصاص می‌دهند تا نظارت مستمری بر آن‌ها صورت گیرد. این مؤسسات حتی اطلاعاتی درباره کشورهای خاصی مانند ایران، کره شمالی و سودان ارائه کرده‌اند.»

اگرچه مرکز اطلاعات مالی (FIC) در تارنمای خود آدرس لینکی به تارنمای FATF قرار داده است اما هیچ دستورالعمل مشخصی درباره اقداماتی که اشخاص مشمول باید انجام دهند، ارائه نشده است. به‌جز بانک‌ها، سایر مؤسسات مالی درک محدودی از نحوه اعمال اقدامات احتیاطی مضاعف در قبال مشتریان یا تراکنش‌هایی که با کشورهای با ریسک بالا در ارتباط‌اند، نشان دادند. همچنین مشاغل و حرف غیرمالی معین (DNFBPs) نیز درک ناقص یا بسیار محدودی از مفهوم کشورهای پرریسک دارند.

البته در ارزیابی متقابلِ مذکور، به دلیل ناکافی بودن اقدامات کشور رواندا، در سنجش اثربخشی برای هر دو پیامد فوری (IO) شماره 4 و 11، نمره پائینی به این کشور اختصاص یافته و بالطبع، باید اقدامات بیشتری را در این دو حوزه انجام دهد که می‌تواند اقداماتی علیه نظام مالی و شهروندان ج.ا. ایران را در بربگیرد.

* گزارش کنیا

کشور کنیا نیز در ارزیابی متقابل نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود (انتشار: سپتامبر ۲۰۲۲) که همانند رواندا، توسط گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی شرق و جنوب آفریقا(ESAAMLG)  انجام شده است؛ موفق شده که با استناد به یک پرونده کیفری مربوط به دو نفر از اتباع ایرانی، رتبه خود را در اجرای توصیه شماره ۵ FATF  در خصوص جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم از عدم تطبیق (NC) به تطبیق جزئی (PC) ارتقا دهد.

به ویژه، کسب امتیاز «مطابق» (Met) در بخش ۵.۵ از این توصیه، بر پایه استناد به پرونده‌ای کیفری مربوط به دو تبعه ایرانی استوار است. این دو نفر در سال ۲۰۱۸ به اتهام ارتباط با فعالیت‌های تروریستی در کنیا دستگیر و محکوم شدند. دیوان عالی کنیا در آن پرونده با اتکا به شواهد غیرمستقیم (circumstantial evidence) موفق به اثبات جرم شد . ارزیابان FATF این رویکرد قضایی را به‌عنوان نمونه‌ای موفق از تفسیر نیت و آگاهی متهم در چارچوب معیارهای حقوقی مبارزه با تروریسم، ارزیابی کرده‌اند.

بااین‌حال، در نگاه ناظران ایرانی، کشور کنیا با بهره‌برداری از تابعیت ایرانی متهمان، عملاً از قرارگیری نام ایران در فهرست کشورهای پرخطر FATF به‌عنوان ابزاری جهت ارتقای وجهه حقوقی و سیاسی خود در نظام ارزیابی بین‌المللی استفاده کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که نه مراوده‌ مالی یا پیوند امنیتی قابل‌توجه با ایران دارد و نه تهدید مستقیمی از سوی ایران متوجه‌اش بوده است. همچنین از فوریه ۲۰۲۴، این کشور تعهد سیاسی جدیدی برای همکاری گسترده‌تر با FATF و ESAAMLG داده است تا با اجرای سریع‌تر تحریم‌های مالی هدفمند (TFS)، بهبود کیفیت گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک (STR) و تقویت پیگردهای قضایی، جایگاه خود را بیش‌ازپیش ارتقاء دهد.

البته گزارش کنیا صرفا به حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم محدود نمی شود و حوزه مبارزه با پولشویی را نیز دربرمی گیرد. به‌عنوان نمونه، مرکز گزارش دهی مالی کنیا (Financial Reporting Centre – FRC) در گزارش سال ۲۰۲۴ خود با عنوان «روندها و گونه شناسی های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» (2024 Money Laundering and Terrorism Financing Trends and Typologies Report)، نام ایران را در یک مطالعه موردی مرتبط با پول‌شویی مبتنی بر تجارت نیز ذکر کرده است.

« مورد شماره ۶- پول‌شویی مبتنی بر تجارت (TBML) از طریق فاکتورهای جعلی: شرکت Majani Limited یک شرکت محلی و دارای مجوز صادرات چای است. این شرکت، چای سیاهِ فرآوری‌شده را از حراج منطقه‌ای خریداری کرده و پس از انجام فرآیندهای ارزش‌افزوده، آن را به کشورهای مختلف صادر می‌کند. ایران، امارات متحده عربی، مصر و پاکستان در زمره کشورهایی قراردارند که این شرکت با آن‌ها روابط تجاری دارد. با وجود اینکه این شرکت در حوزه صادرات فعالیت می‌کند، تمام پرداختی‌های آن به صورت واریز نقدیِ داخلی، هم ارز محلی و خارجی و هم انتقالات بانکی از شرکت‌های مستقر در داخل کشور بوده است.

مابین ژانویه ۲۰۱۸ تا دسامبر ۲۰۲۳، حساب‌های بانکی این شرکت به طور تجمعی ۲,۸۷۷,۱۷۵,۳۳۴ شیلینگ کنیا از منابع مختلف دریافت کرده‌اند. این وجوه، هم انتقالات نقدی و هم واریزها را دربرمی‌گیرد. بررسی واریزکنندگان نشان داده که آن‌ها شرکت‌های محلی فعال در زمینه روغن‌های صنعتی و قیر بوده‌اند که هیچ ارتباطی با کالای اصلی مورد معامله (چای) نداشته‌اند. فاکتورهایی که از طرفِ شرکت Majani Limited برای این شرکت‌ها صادر شده، مبهم بودند و شرح دقیقی از کالا یا خدمات ارائه نمی‌دادند. یکی از واریزکنندگانِ اصلی، شرکت Mjengo Limited بوده که یک شرکت راه‌سازی دارای دفتر مرکزی در تهران- ایران- است. سایر واریزکنندگان نیز عمدتاً عمده‌فروشانی از امارات متحده عربی بودند که در زمینه روغن‌های صنعتی فعالیت داشتند. خلاصه این پرونده در نمودار زیر ارائه شده است:»

در ادامه، نکته جالب‌ توجه در گزارشِ کنیا، فهرست شاخص‌ها یا علائم هشداردهنده و مشکوکی (Indicators/Red Flags) است که در زمینه پولشویی مبتنی بر تجارت ارائه می‌دهد. این فهرست به‌ سبک گونه‌شناسی و تحلیل ریسک‌محور، به‌عنوان بخشی از مطالعه موردی در کمک به شناسایی شیوه‌های غیرقانونی در جرائم مشابه تهیه شده است. به طور مثال، مواردی همچون تأسیس شرکت‌های تجاری جدید که بلافاصله وارد معاملات با حجم یا ارزش بالا می‌شوند، شرکت‌هایی که نام آن‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده تا مشابه برندها یا رقبای معتبر به نظر برسند و وابستگی کاذب القا کنند، وجود تناقض یا ناهماهنگی در اسناد تجاری مانند فاکتورهای پیش‌فروش، فاکتورهای رسمی و اظهارنامه‌های واردات همچنین استفاده از توصیف‌های بسیار کلی و مبهم در خصوص نوع کالاهای معامله‌شده، می‌تواند نشانه‌ای غیرعادی، مشکوک و قابل بررسی در این فعالیت های به ظاهر عادی باشند. فارغ از موضوع اصلی این بحث، این نحوه تحلیل راهبردی در مطابقت شاخص‌ها با رفتارهای گزارش شده که نشان‌دهنده وجود ریسک بالای پولشویی در فعالیت تجاری به‌خصوص است، می‌تواند برای کشور ما بسیار آموزنده باشد.

با تمام این احوال، ذکر این مهم ضروری می‌نماید که در سال‌های اخیر، کنیا در سطح داخلی خودش با افزایش انتقادات نسبت به استفاده ابزاری از قوانین ضدتروریسم مواجه است. نهادهای مدنی، به‌ویژه عفو بین‌الملل کنیا (Amnesty International Kenya)، هشدار داده‌اند که قوانین ضدتروریسم در این کشور به‌جای تمرکز بر تهدیدات واقعی، به ابزاری جهت سرکوب اعتراضات مدنی و محدودسازی آزادی‌های شهروندی تبدیل‌شده‌اند. در مقاله‌ای با عنوان «گسترش خطرناک قوانین ضدتروریسم در کنیا» که توسط «ایرونگو هوتون» مدیر اجرایی این نهاد منتشرشده، به‌صراحت از این روند انتقاد شده است:

با این اوصاف، در پایان، سؤالی اساسی مطرح می‌شود و آن اینکه چرا کشوری مانند کنیا که در داخل خود با بحران مشروعیت قضایی، حتی سوءاستفاده از قوانین ضدتروریسم و انتقادات گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه است، باید بتواند به‌راحتی با استناد به تابعیت ایرانی متهمان و بهره‌برداری از جایگاه کشور ما به واسطه قرارگیری در فهرست کشورهای پرخطر FATF، در سطح فراملی برای خود اعتبار و امتیاز کسب کند؟

تهیه و تنظیم: اداره کل امور بین الملل مرکز اطلاعات مالی ایران