براساس اطلاعاتی که اخیرا به دست دنیای اقتصاد رسیده، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بیست و هشتم اسفند سال گذشته در نامه‌ای به وزیر نیرو تعیین تکلیف صنعت نیروگاهی را خواستار شده است. می‌توان گفت که دغدغه جدی بازار سرمایه نسبت به وضعیت صنعت نیروگاهی و بلاتکلیفی در خصوص نرخ‌گذاری انرژی و آمادگی در بازار عمده‌فروشی برق، بار دیگر آشکار شده است. صنعت نیروگاهی از منظر ارزش بازار و گستره سهامداری، یکی از صنایع اثرگذار در بورس تهران محسوب می‌شود.
از این رو، تصمیمات و سیاستگذاری‌های وزارت نیرو، به‌ویژه در زمینه تعیین نرخ فروش برق، آثار مستقیم و قابل‌توجهی بر عملکرد مالی و تحولات قیمتی سهام شرکت‌های فعال در این صنعت دارد. در این نامه، رئیس سازمان بورس به صراحت از تاخیر در اعلام نرخ‌های جدید انرژی و آمادگی توسط معاونت برق و انرژی وزارت نیرو گلایه کرده و تاکید کرده با وجود گذشت ماه‌ها از زمان مقرر در مصوبه جلسه ۴۰۲ هیات تنظیم بازار برق ایران (مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۳)، هنوز اقدامی برای اجرای مصوبه و اعلام نرخ‌ها صورت نگرفته است.
مطابق با این مصوبه، مقرر شده بود که نرخ سقف انرژی در بازار عمده‌فروشی برق، متناسب با هزینه تامین برق تعیین شود و مرجع اعلام نرخ نیز وزارت نیرو باشد. با این حال، عدم اجرای این مصوبه موجب ابهام و سردرگمی در فضای تحلیلی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران شده است. بازار سرمایه و فعالان آن، در فرآیند سرمایه‌گذاری نیازمند پیش‌بینی‌پذیری، شفافیت و ثبات در متغیرهای کلیدی هستند؛ زمانی که نرخ‌های فروش یا هزینه‌های اصلی یک صنعت به صورت دستوری، مبهم یا متأخر اعلام می‌شود، زمینه تحلیل‌های اقتصادی و مالی دچار اختلال شده و ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
این موضوع در مورد صنعت نیروگاهی که با هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری، سرمایه‌گذاری ثابت بالا و نرخ بازده محدود مواجه است، اهمیتی دوچندان می‌یابد. ابهام در نرخ‌های فروش انرژی، عملا مانعی برای تحلیل درست سودآوری این شرکت‌ها است و سرمایه‌گذاران را نسبت به ورود یا ماندگاری در این صنعت مردد می‌سازد. از این رو، سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی، در اواخر اسفند سال گذشته، خواستار تعیین و اعلام هرچه سریع‌تر نرخ انرژی و آمادگی سال ۱۴۰۴ شده است. این درخواست، نه تنها برای ثبات صنعت نیروگاهی، بلکه برای تقویت اعتماد عمومی به سیاستگذاران و هماهنگی بیشتر میان بازار سرمایه و دستگاه‌های اجرایی ضروری تلقی می‌شود.
در نهایت، این نامه بار دیگر بر اهمیت تعامل و هماهنگی میان سیاستگذاران بخشی با نهاد ناظر بازار سرمایه تاکید دارد. بدون وجود چنین تعاملاتی، امکان هدایت بهینه منابع و تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاران فراهم نخواهد شد. امید است با توجه به اهمیت موضوع، وزارت نیرو نسبت به اجرای مصوبات پیشین و اعلام نرخ‌های مورد اشاره اقدام عاجل نماید تا از بروز آسیب بیشتر به صنعت نیروگاهی و اعتماد بازار سرمایه جلوگیری شود.
ناترازی انرژی و بلاتکلیفی در نرخ‌گذاری برق، نه‌تنها عملکرد مالی شرکت‌های نیروگاهی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاستگذاری‌های بخش انرژی را کاهش داده است. برای جلوگیری از تشدید این چالش‌ها، ضروری است وزارت نیرو با همکاری سازمان بورس، به سمت شفاف‌سازی و ثبات‌بخشی در نرخ‌گذاری انرژی حرکت کند. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که صنعت نیروگاهی بتواند به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد و بازار سرمایه، به نقش‌آفرینی پایدار خود ادامه دهد.
