همشهری‌آنلاین - پروانه بندپی: در حالی‌که حدود ۵۰ هزار پرستار آموزش‌دیده در کشور بیکار مانده‌اند و اغلب دانشکده‌های پرستاری از ظرفیت کافی برای آموزش برخوردار نیستند، به نظر می‌رسد برخی مسئولان در تلاشند با نسخه‌ای تکراری و شکست‌خورده، بحران کمبود پرستار را با «افزایش ظرفیت پذیرش» حل کنند؛ نسخه‌ای که پیش‌تر در پزشکی آزموده شد و نتیجه‌ای جز فروپاشی کیفیت آموزشی نداشت.
در سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با فشارهای سیاسی، افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت رشته‌های پزشکی را تصویب کرد، بی آن که زیرساخت‌های آموزشی، بیمارستانی و نیروی انسانی مورد نیاز آن فراهم شده باشد. این تصمیم غیرکارشناسی باعث شد که تنها در طول ۴ سال، حوزه آموزش با تبعات و آسیب‌های جدی مواجه شود؛ کلاس‌های ۵۰ نفره پزشکی تبدیل به سالن‌های پر ازدحام ۲۰۰ نفره شدند، کیفیت آموزش سقوط کرد، کمبود استاد پررنگ و اساتید فرسوده شدند.
حالا همان سیاست، این بار در رشته و حوزه پرستاری مطرح است. مساله‌ای که می‌تواند نظام سلامت را با بحرانی جدی‌تر روبه‌رو کند.
یک تصمیم اشتباه و آسیب‌زا
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به تبعات کمبود پرستار، بهیار و کمک‌پرستار در بیمارستان‌ها گفته این کمبود علاوه بر ایجاد مشکلات در شرایط عادی، در مواقع اضطراری همچون جنگ، حوادث طبیعی و غیرطبیعی می‌تواند نظام درمان کشور را با بحران‌های جدی مواجه کند و دولت باید هر چه سریع‌تر برای جذب نیروی انسانی جدید و تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی اقدام کند.
اما سید محمد علوی، فعال صنفی حوزه سلامت در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین درباره سیاست افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستاری در کنکور تجربی، نسبت به تبعات آموزشی، روانی و ساختاری این اقدام هشدار می‌دهد و معتقد است که پاسخ به بحران پرستاری نه در افزایش صرف ظرفیت آموزشی، بلکه در اصلاحات ساختاری، استخدام نیروهای موجود و بازمهندسی نظام منابع انسانی قابل دستیابی است. 
به گفته این فعال صنفی حوزه سلامت، تجربه افزایش ظرفیت پزشکی طی سال‌های اخیر که با افت شدید کیفیت آموزش، کاهش انگیزه حرفه‌ای دانشجویان و گسترش بی‌کیفیتی در طب عمومی همراه بود، نشان داد که توسعه کمّی بدون زیرساخت به قیمت تضعیف کیفیت و فرسایش سرمایه اجتماعی نظام سلامت تمام می‌شود.
علوی به آمار رسمی پرستاران بیکار یا جذب‌شده در مشاغل غیرمرتبط اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار پرستار آموزش‌دیده و دارای مدرک دانشگاهی داریم که یا بیکارند یا در سیستم‌های غیربالینی مشغول‌اند. این افراد برخلاف روایت رسمی، نه‌تنها "نیروی آماده و ارزشمند"، بلکه سرمایه‌های ملی ما در نظام سلامت محسوب می‌شوند. حالا سؤال اینجا است که چرا پیش از هر اقدام جدید، از این ظرفیت بالفعل استفاده نمی‌شود؟
انباشت بحران به جای حل بحران
به گفته این فعال صنفی، افزایش ظرفیت دانشگاهی در رشته‌ای مانند پرستاری، مستلزم توسعه متوازن در سه سطح اساسی است: زیرساخت‌های آموزشی (اعضای هیئت علمی متخصص، نسبت دانشجو به مربی، فضای بالینی استاندارد)، زیرساخت‌های استخدامی (تخصیص ردیف‌های استخدامی، تثبیت وضعیت نیروهای شرکتی، عدالت در نظام پرداخت) و زیرساخت‌های هویتی ـ حرفه‌ای (جایگاه پرستاری در سیاست‌گذاری سلامت، استقلال حرفه‌ای، مشارکت در تصمیم‌سازی).
او تاکید می‌کند که در غیاب این سه رکن، هر نوع توسعه کمی، صرفاً نوعی «انباشت بحران» است.
علوی ادامه می‌دهد: در نگاه علمی، فشار آوردن به سیستم آموزشی برای تولید نیروی جدید در شرایطی که نیروی آماده به‌کار، به‌دلیل بی‌ثباتی شغلی و تبعیض، جذب نمی‌شود، نشان‌دهنده نوعی اختلال در نظام تصمیم‌سازی کلان سلامت است. این وضع، انگیزش حرفه‌ای را نابود می‌کند و پرستاری را از یک مسیر پیشرفت علمی و انسانی، به یک ابزار آماری تقلیل می‌دهد.
بیشتر بخوانید؛
-
مهاجرت پرستاران متوقف نشده، مسیرش تغییر کرده است
-
موج مهاجرت پرستاران به کشورهای خلیج فارس
-
پرستاران دقیقا چه می‌خواهند؟
به گفته علوی، امروز جامعه پرستاری ایران نه به گسترش صندلی‌های دانشگاهی، بلکه به امنیت شغلی، عزت حرفه‌ای، عدالت در پرداخت، ارتقاء جایگاه علمی و تعیین‌تکلیف وضعیت شرکتی‌ها نیاز دارد. هر سیاستی که این اصول را نادیده بگیرد، در بلندمدت موجب فرسایش اخلاقی و حرفه‌ای این گروه حیاتی خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاری تاکید می‌کند: نباید اجازه داد که تجربه پرهزینه افزایش ظرفیت پزشکی، این بار در حوزه پرستاری تکرار شود. اگر امروز بدون تحلیل، صرفاً ظرفیت‌ها را زیاد کنیم، فردا با هزاران فارغ‌التحصیل سرخورده، بیکار و بی‌انگیزه مواجه خواهیم شد. باید بدانیم که نظام سلامت، تاب این زخم جدید را ندارد.
علوی به این نکته هم اشاره می‌کند که میزان موفقیت سیاست‌های منابع انسانی در حوزه سلامت، نه با تعداد دانشجویان ورودی، بلکه با شاخص‌های "کیفیت خدمات"، "رضایت حرفه‌ای" و "ماندگاری نیروی انسانی در سیستم درمانی" سنجیده می‌شود. اگر این اصول نادیده گرفته شود، افزایش ظرفیت به جای حل بحران، آن را وارد فاز مزمن و غیرقابل‌کنترل خواهد کرد.
