در روزهای اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور به‌طور رسمی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده که طبق آن، علاوه بر مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، ۲ درصد عوارض اضافی از کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت اخذ خواهد شد. در این تصمیم، محصولات مختلفی از جمله فرآورده‌های گوشتی پرچرب، فست‌فودها، نوشیدنی‌های گازدار، روغن‌های جامد، سس‌های مایونز، دخانیات و محصولات آرایشی با ترکیبات مضر قرار گرفته‌اند.

 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این اقدام سازمان امور مالیاتی، به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور، با هدف کاهش مصرف کالاهای مضر برای سلامت عمومی و افزایش منابع درآمدی برای تأمین هزینه‌های بهداشتی مطرح شده است. اما آیا واقعا می‌توان انتظار داشت که این افزایش هزینه‌ها منجر به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان شود یا تنها فشار مضاعفی بر مردم است؟

 

به بیان دیگر، هدف این قانون، کاهش مصرف کالاهای مضر از طریق افزایش هزینه و حمایت از سلامت عمومی اعلام شده است. اما در عمل، باید پرسید آیا این سیاست به‌تنهایی می‌تواند مصرف این محصولات را کاهش دهد؟ آیا افرادی که به‌طور روزمره نوشابه و روغن جامد مصرف می‌کنند، به‌واسطه افزایش ۲ درصدی قیمت، از خرید آنها دست می کشند؟

 

واقعیت آن است که در شرایطی که مردم با تورم و افزایش قیمت‌های روزافزون دست و پنجه نرم می‌کنند، این تغییرات کوچک در قیمت کالاهای مصرفی به‌ویژه برای اقلامی که جزء جدایی‌ناپذیر سبد مصرفی خانواده‌ها هستند، تأثیر چندانی در تغییر رفتار مصرفی ندارد. برای نمونه، افزایش مالیات بر نوشابه و روغن جامد، در حالی که این کالاها همچنان در دسترس هستند، تنها باعث افزایش هزینه خانوارها می شود و کمترین تأثیر را در کاهش مصرف می گذارد.

 

در عوض، این تصمیم بیشتر به افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت منتهی می شود، اما سوال مهم اینجاست که آیا سازمان امور مالیاتی در جست‌وجوی افزایش درآمدهای مالیاتی تنها به افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد اکتفا کرده است؟ آیا بهتر نیست به جای اعمال این نوع مالیات‌ها و عوارض اضافی، به‌طور جدی‌تر به مسئله فرارهای مالیاتی و وصول مالیات‌های از دست رفته توجه کند؟ این در حالی است که فرارهای مالیاتی طی این سال ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته‌اند و می‌توان از این طریق منابع مالی بیشتری برای دولت به‌دست آورد.

 

این سیاست، شبیه به رویکردی است که در مورد بنزین در گذشته شاهد بودیم. افزایش قیمت بنزین در سال‌های گذشته، با وجود پیش‌بینی‌ها برای کاهش مصرف، در عمل نتایج چندان مثبتی در پی نداشت و تنها فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد کرد. این نمونه نشان می‌دهد که استفاده صرف از ابزار قیمتی برای تغییر رفتار مصرفی، به‌ویژه در روزگاری که بسیاری از مردم با تورم دو رقمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اغلب نتیجه‌ای معکوس دارد.

 

بنابراین، به‌نظر می‌رسد که رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی در این خصوص، به جای اینکه به‌طور مؤثر به کاهش مصرف کالاهای مضر منجر شود، بیشتر فشار اقتصادی را بر دوش مردم خواهد انداخت. در این شرایط، اگر هدف واقعاً کاهش مصرف این محصولات است، باید به سراغ رویکردهای جامع‌تر رفت، از جمله برنامه‌های آگاه‌سازی عمومی و ترویج فرهنگ تغذیه سالم. تا زمانی که تنها ابزار مالیاتی به‌عنوان راه‌حلی برای حل این مشکل در نظر گرفته شود، نمی‌توان انتظار داشت که این تصمیم اثرات بلندمدتی در کاهش مصرف و بهبود سلامت عمومی داشته باشد.