همشهری آنلاین - گروه سیاسی: با افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی، کشورهای خلیجفارس با سرمایهگذاریهای هدفمند و مشارکتهای بینالمللی، بهدنبال تقویت صنایع داخلی، به چالش کشیدن تسلط چین و تبدیل شدن به شرکای قابلاعتماد غرب در زنجیره تامین این مواد استراتژیک هستند.
اسنا واجد، پژوهشگر موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک (IISS) مستقر در لندن در گزارشی در همین ارتباط نوشت:
با افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی، کشورهای خلیجفارس با خریدهای هدفمند و مشارکتهای بینالمللی، جاهطلبیهای خود را در این بخش گسترش میدهند. آنها امیدوارند صنایع مرتبط را در داخل تقویت کنند، تسلط چین بر مواد معدنی حیاتی را به چالش بکشند و خود را بهعنوان شرکای جایگزین برای کشورهای غربی معرفی کنند.
مواد معدنی حیاتی: عرصه جدید رقابت ژئوپلیتیکی
مواد معدنی حیاتی بهعنوان میدان جدیدی برای رقابت ژئوپلیتیکی ظاهر شدهاند. با گذار جهان به سمت خودروهای برقی (EV)، انرژیهای تجدیدپذیر و تولیدات پیشرفته، تقاضا برای لیتیوم، کبالت، مس، نیکل، عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی حیاتی به شدت افزایش یافته است. با این حال، تولید و فرآوری این مواد به شدت متمرکز (در برخی نقاط) است: سازمان زمینشناسی ایالات متحده ۴۴ ماده معدنی حیاتی را شناسایی کرده و چین را تولیدکننده پیشرو ۳۰ مورد از آنها میداند. این تمرکز، زنجیرههای تامین را آسیبپذیر و در معرض اختلال و ریسکهای ژئوپلیتیکی قرار داده است.
کشورهای خلیجفارس با درک این فرصت، از منابع معدنی، سرمایه مالی و موقعیت جغرافیایی خود برای رقابت با بازیگران سنتی و کسب سهم بازار استفاده میکنند. آژانس بینالمللی انرژی هشدار داده که تا سال ۲۰۳۵، کسری ۳۰ درصدی برای مس و ۴۰ درصدی برای لیتیوم پیشبینی میشود. این شکافهای عرضه، اهرم کشورهای خلیجفارس را تقویت کرده و فضایی برای ورود بازیگران جدید فراهم میکند تا بازارها را مطمئن کرده و دسترسی را متنوع سازند. اگرچه این کشورها هنوز تولیدکنندگان حاشیهای هستند، اما با ترکیبی از خریدهای خارجی، ابتکارات داخلی و مشارکتهای استراتژیک، جاهطلبیهای خود را در این حوزه گسترش میدهند. در داخل، سرمایهگذاری در تولید خودروهای برقی و باتری افزایش یافته و زنجیرههای تامین یکپارچه و کارخانههای فرآوری ایجاد شده تا دسترسی به مواد خام استراتژیک تضمین شود، سهم بیشتری از زنجیره ارزش به دست آید و تابآوری اقتصادی و اهمیت ژئوپلیتیکی تقویت شود. در سطح بینالمللی، کشورهای خلیجفارس امیدوارند با قرار گرفتن بهعنوان شرکای قابلاعتماد برای مصرفکنندگان غربی، تسلط چین را خنثی کنند.
امنیت اقتصادی در داخل
کشورهای خلیجفارس سرمایهگذاری در مواد معدنی حیاتی را برای امنیت اقتصادی بلندمدت و موفقیت صنعتی خود حیاتی میدانند. برای تحقق جاهطلبیهای صنعتی در خودروهای برقی و تولید باتری، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دسترسی پایدار و بدون وقفه به موادی مانند لیتیوم، مس، نیکل و عناصر نادر خاکی نیاز دارند.
صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی سهام عمدهای در پروژههای خودروهای برقی به دست آورده است، از جمله ایجاد برند داخلی «سیر» (Ceer) و خرید اکثریت سهام شرکت آمریکایی لوسید موتورز، با هدف تولید ۵۰۰ هزار خودرو برقی در سال تا ۲۰۳۰. عربستان همچنین «مجتمع خودرویی ملک سلمان» را در شهر اقتصادی پادشاه عبدالله (KAEC) بهعنوان مرکز رسمی تولید خودرو تعیین کرده و قصد دارد زنجیره ارزش کامل خودروهای برقی را در داخل ایجاد کند. این کشور در سال ۲۰۲۳ اولین کارخانه بینالمللی لوسید موتورز را در مجتمع خودرویی ملک سلمان افتتاح کرد.
امارات در حال راهاندازی کارخانه مونتاژ خودروهای برقی در ابوظبی با همکاری شرکت چینی اندبلیوتیان (NWTN) است و انتظار دارد تا سال ۲۰۵۰ نیمی از خودروهای این کشور برقی باشند. عمان با قرارداد سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیون دلاری، مرکزی برای تولید خودروهای برقی و باتری در دقم ایجاد کرده است. قطر نیز در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۰ خود، پیشبرد جاهطلبیهای حملونقل برقی را هدف قرار داده و قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، خودروهای برقی ۱۰ درصد از کل فروش خودرو را تشکیل دهند.
با پیشبینی افزایش تقاضای باتری به دلیل این جاهطلبیها، کشورهای خلیجفارس در حال سرمایهگذاری در ظرفیت پالایش لیتیوم داخلی هستند. عربستان قصد دارد هاب میانجریانی برای تولید مواد شیمیایی با خلوص بالا برای خودروهای برقی و تولیدکنندگان سلول باتری در شهر صنعتی ینبع با همکاری گروه متالز (EV Metals) ایجاد کند. شرکتهای سعودی آرامکو و معادن در حال آزمایش تکنیکهای نوین استخراج لیتیوم هستند، هرچند کارایی آنها هنوز بهطور کامل مشخص نیست. ابوظبی نیز در حال سرمایهگذاری ۱.۴ میلیارد دلاری برای ایجاد تاسیسات فرآوری لیتیوم برای تولید مواد شیمیایی باتری در امارات است. عمان اخیرا سرمایهگذاری ۱.۱ میلیارد دلاری چین را برای تاسیس کارخانه مواد باتری لیتیوم-یون در منطقه آزاد صحار جذب کرده است. صندوق سرمایهگذاری قطر (QIA) نیز در شرکت آمریکایی Ascend Elements، که در زمینه مواد بازیافتی باتری لیتیوم-یون تخصص دارد، سرمایهگذاری کرده است.
به چالش کشیدن انحصار چین در بخش مواد معدنی حیاتی
سوال ژئوپلیتیکی کلیدی این است که آیا کشورهای خلیجفارس میتوانند جایگاه مسلط چین در زنجیرههای تامین جهانی مواد معدنی حیاتی را بهطور معناداری به چالش بکشند. چین حدود ۷۰ درصد از فرآوری جهانی لیتیوم و کبالت، ۹۰ درصد از پالایش عناصر نادر خاکی و بخش عمده ظرفیت تولید فناوریهای انرژی تجدیدپذیر را کنترل میکند. چین از این اهرم برای اجبار اقتصادی استفاده کرده و محدودیتهای صادراتی بر آنتیموان، گالیوم و ژرمانیوم اعمال کرده است. این اقدامات، آسیبپذیریهای ساختاری را برای کشورهایی که به تامین چین وابستهاند، آشکار میکند.
کشورهای خلیجفارس، بهویژه عربستان سعودی و امارات، با استفاده از سرمایه خود، در حال کسب داراییهای معدنی حیاتی در سراسر جهان هستند، اغلب در رقابت مستقیم با شرکتهای چینی. عربستان با سرمایهگذاری ۱۵ میلیارد دلاری در پروژههای جهانی مس، سنگآهن، لیتیوم و نیکل، سهام ۲.۵ میلیارد دلاری در شرکت (چندملیتی برزیلی) واله (Vale) را به دست آورده که نهتنها منابعی ارزشمند را تامین میکند، بلکه با مناطقی که شرکتهای چینی در آنها فعالاند (مانند اندونزی، که چین حدود ۷۵ درصد ظرفیت پالایش نیکل را کنترل میکند) همپوشانی دارد.
امارات نیز استراتژی مشابهی را دنبال میکند. سرمایهگذار دولتی ابوظبی، ADQ، با همکاری شرکت آمریکایی اوریون (Orion Resources Partners)، سرمایهگذاری مشترکی به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار برای داراییهای معدنی حیاتی در جهان راهاندازی کرده است. هلدینگ بینالمللی منابع ابوظبی سهام عمدهای در معدن مس در زامبیا و شرکت تولید قلع آلفامین (Alphamin) در جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) کسب کرده است. با مذاکرات پیشرفته برای فرصتهای سرمایهگذاری مشترک در آنگولا، بروندی، کنیا و تانزانیا، امارات با هدفگذاری مناطق تحت تسلط شرکتهای چینی، مانند آفریقا، با پکن رقابت میکند.
با این حال، کشورهای خلیجفارس بهدنبال کنار زدن کامل چین نیستند. عربستان بهویژه سرمایهگذاران چینی را دعوت کرده تا از فرصتهای سرمایهگذاری در این کشور استفاده کنند و با سازمان زمینشناسی چین برای بررسی زمینشناختی سپر عربی همکاری کرده تا سرمایهگذاران را به پروژههای حفاری داخلی جذب کند. این استراتژی عملگرایانه، به کشورهای خلیجفارس امکان میدهد از تخصص چین بهرهمند شوند، در حالی که جایگزینهای بلندمدتی برای وابستگی جهانی به یک تامینکننده واحد ارائه میدهند.
کشورهای خلیجفارس بهعنوان شرکای قابلاعتماد برای غرب
کشورهای خلیجفارس که زمانی از اتحادهای معدنی حیاتی غرب کنار گذاشته شده بودند، اکنون بهعنوان شرکای امیدوارکننده برای تنوعبخشی به زنجیرههای تامین از چین مورد توجه قرار گرفتهاند. علاوه بر سرمایه و پتانسیل زمینشناختی، این کشورها قصد دارند از سابقه قوی خود بهعنوان تامینکنندگان قابلاعتماد انرژی، الگویی برای ایجاد مشارکتهای بلندمدت در مواد معدنی حیاتی با کشورهای غربی بسازند و اهرم ژئوپلیتیکی خود را در جهان پسانفتی تقویت کنند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا مواد معدنی حیاتی را بهعنوان اولویت امنیت ملی تعیین کردهاند. توافق صلح اخیر با میانجیگری آمریکا بین کنگو و رواندا بهعنوان توافق «معادن برای صلح» توصیف شده که نشاندهنده چرخش واشنگتن به سمت سیاست خارجی مبتنی بر منابع است، چرخشی که کشورهای خلیجفارس میتوانند از آن بهرهمند شوند. در مه ۲۰۲۵، آمریکا و عربستان توافقنامه همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی امضا کردند تا فرصتهای سرمایهگذاری مشترک و اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی را بررسی کنند. این توافق سطح بالا نشاندهنده بهرسمیت شناختن آمریکا در این موضوع است که همکاری با عربستان میتواند امنیت معدنی آن را تقویت کند. بریتانیا نیز در جریان مجمع آینده مواد معدنی ریاض، برنامههایی برای رسمی کردن همکاری با عربستان در توسعه منابع معدنی ارائه کرده است.
با این حال، چالشهایی باقی است. بسیاری از پروژههای معدنی عربستان در مراحل اولیه یا حتی مفهومی هستند و این کشور هنوز به شرکای خارجی برای تخصص وابسته است، بهطوری که ممکن است سالها طول بکشد تا کشورهای خلیجفارس به اندازه کافی مقیاسپذیر شوند تا تسلط چین را تضعیف کنند یا تقاضای غرب را بهطور کامل برآورده کنند. همچنین، بسیاری در غرب ممکن است از جایگزینی وابستگی به چین با وابستگی به کشورهای خلیجفارس، که به دلیل تامین نفت و گاز اهرم استراتژیک قابلتوجهی دارند، محتاط باشند. با این حال، با ارائه راهی بالقوه به بازیگران غربی برای کاهش تسلط چین، تولیدکنندگان خلیجفارس میتوانند به گرههای محوری در زنجیرههای تامین مواد معدنی جهانی تبدیل شوند، همانطور که در نفت بودهاند.