به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته (یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از حضور معاون درمان وزارت بهداشت، برای بررسی راهکارهای جلوگیری از دریافت مبالغ خارج از ضوابط توسط برخی از پزشکان خبر داد و با بیان اینکه زیرمیزی واقعیتی تلخ است که از گذشته در نظام سلامت کشور وجود داشته است، گفت: این پدیده در برخی نظام‌های سلامت دنیا از جمله ایران معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که پرداخت‌های رسمی به پزشکان نتواند به طور کامل و منصفانه خدمات تخصصی آن‌ها را جبران کند و نبود نظارت دقیق و مؤثر نیز به این مسئله دامن می‌زند.
وی افزود: نامتوازن بودن پرداخت‌ها ضمن ایجاد زمینه عدم تخصیص منابع نظام سلامت در جای درست، موجب لطمه به اعتماد بیمار و پزشک شده و رابطه مبتنی بر اعتماد بین ایشان که از شرایط اساسی و اثربخشی درمان است را مخدوش می‌کند.
اسحاقی با اشاره به دغدغه‌های جدی کمیسیون بهداشت و درمان، ادامه داد: خوشبختانه دولت و مجلس به طور همزمان وارد این موضوع شده‌اند و تلاش دارند تا با رفع ریشه‌ای این معضل، اعتماد عمومی را احیا کنند؛ یکی از مهم‌ترین علل گسترش زیرمیزی، رشد نیافتن تعرفه‌های پزشکی متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی ارائه خدمات است، مجلس معتقد است که باید همزمان با واقعی‌سازی تعرفه‌ها، سهم بودجه سلامت از اعتبارات عمومی نیز افزایش یابد تا فشار مالی از روی دوش مردم برداشته شود و پرداخت مستقیم از جیب بیماران افزایش نیابد.
وی یادآور شد: کمیسیون بهداشت تاکید دارد که باید تعرفه‌های خدمات سلامت به شکلی اصلاح شود که هزینه واقعی ارائه خدمات، ضریب حرفه‌ای و فنی تمامی پزشکان و پرسنل درمانی در نظر گرفته شود و باید عقب‌ماندگی تاریخی تعرفه‌های حوزه سلامت در مقایسه با سایر خدمات اجتماعی جبران همچنین باید میان رشته‌های تخصصی پزشکی، توازن منصفانه‌ای در تعرفه‌ها برقرار شود و عدالت بین‌رشته‌ای رعایت شود این بازبینی باید با نگاهی به نرخ خدمات سلامت در کشورهای با درآمد متوسط در منطقه انجام شود تا نظام تعرفه‌گذاری ما هم‌راستا با استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی شود.
اسحاقی افزود: از دیگر نکات مهمی که در نشست با معاون درمان وزارت بهداشت مطرح شد، ضرورت تفکیک دقیق فعالیت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی است؛ طبق قانون برنامه هفتم توسعه، فعالیت همزمان پزشکان در هر دو بخش باید متوقف شود یعنی کسی که در بخش دولتی مشغول به کار است، دیگر نباید در بخش خصوصی نیز فعالیت داشته باشد و این اقدام با هدف کاهش تعارض منافع، تقویت جایگاه و کارآمدی بخش دولتی و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اقدامات عملی در جریان برای مقابله با این پدیده، گفت: معاون درمان وزارت بهداشت، در این نشست اعلام کرد که آئین‌نامه‌ای برای برخورد با زیرمیزی در حال تدوین است البته کمیته‌ای تخصصی نیز در این زمینه تشکیل شده و امروز نیز نشستی را برگزار می‌کند که قرار است پس از بررسی کارشناسی و تصویب در دولت، طرح نهایی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح و در قالب قانون در مجلس تصویب شود؛ این قانون باید بازدارندگی کافی داشته باشد و مجازات‌های آن به‌گونه‌ای باشد که دریافت زیرمیزی برای افراد صرفه نداشته باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت جامعه پزشکی، افزود: نکته‌ای که نباید از آن غفلت شود، این است که پدیده زیرمیزی نباید بهانه‌ای برای بی‌اعتمادی یا تخریب کلیت جامعه پزشکان کشور باشد و واقعیت آن است که تعداد بسیار اندکی از پزشکان ممکن است مرتکب این رفتار شوند و نباید این خطای اقلیت، به پای اکثریت متخصصان خدوم و فرهیخته گذاشته شود؛ جامعه پزشکی ایران سرمایه‌ای ملی و علمی است که در طول سال‌ها همواره کنار مردم بوده و نقشی اساسی در ارتقای سلامت عمومی ایفا کرده و کمیسیون بهداشت مجلس نیز بر این باور است که در مقابله با تخلفات، باید در کنار بازدارندگی و قاطعیت، مراقب حفظ سرمایه اجتماعی نظام سلامت کشور نیز بود.
