زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، از تعیین‌تکلیف نهایی ساختار «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» خبر داد و گفت: با توجه به حکم اخیر رئیس‌جمهور، مسیر این سازمان از انحراف در ساختار اجرایی خارج شد و دیگر زیرمجموعه‌ای از سازمان برنامه نخواهد بود.
وی با اشاره به رویکرد فراوزارتخانه‌ای این نهاد تازه‌تأسیس اظهار داشت: پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تنها به وزارت نیرو یا نفت محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند نهادی مستقل، چابک و هماهنگ‌کننده در سطح ملی است. به همین دلیل، مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه اقدام به تأسیس این سازمان کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس، یکی از ابزارهای کلیدی این سازمان را صدور «گواهی صرفه‌جویی انرژی» دانست و افزود: در این مدل، بازگشت سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی تضمین شده است. پیش‌تر نیز در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بیش از ۳۰ میلیارد دلار پروژه تعریف شده بود، اما به دلیل عدم اطمینان نسبت به بازگشت منابع، این طرح‌ها در بیش از یک دهه کمتر از سه درصد پیشرفت داشتند.
قیصری از ایجاد «حساب بهینه‌سازی انرژی» برای پشتیبانی مالی این سازمان خبر داد و تصریح کرد: این حساب، خرید گواهی‌های صرفه‌جویی از شرکت‌های فعال در بهینه‌سازی را تضمین می‌کند و موجب تسهیل و شتاب در اجرای پروژه‌ها خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه، گفت: در ابتدا سازمان برنامه و بودجه قصد داشت این نهاد را به عنوان یک شرکت وابسته به خود تعریف کند که این تصمیم با حکم اخیر رئیس‌جمهور اصلاح شد. هرچند به‌واسطه این انحراف ۹ ماه از زمان ارزشمند برای آغاز فعالیت سازمان از دست رفت.
قیصری در پایان تأکید کرد: تأسیس این سازمان می‌تواند گام بزرگی در تحقق اقتصاد انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی در کشور باشد، به شرط آن‌که اجرای آن از مداخلات و بروکراسی‌های معمول دولتی دور بماند.
