به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
روز دوشنبه خبری در خصوص توقف واردات خودرو منتشر و در این خبر اعلام شد که اجرای آیین‌نامه واردات خودرو با صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری متوقف شده است.
این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیات وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضا کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند.
بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تاکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت می‌گیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رای قطعی، اجرای این ردیف متوقف می‌شود. این رای با امضای علیرضا خلیل‌زاده، رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر و طی آن اعلام شده است که نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی تا رسیدگی نهایی به موضوع، اجرای آیین‌نامه مذکور متوقف می‌شود.
مطابق دادخواست مطرح شده، بند مورد اعتراض از آیین‌نامه هیات وزیران، نرخ حقوق ورودی خودرو را پایین‌تر از ۱۰۰ درصد لحاظ کرده بود، در حالی که در قانون بودجه، این رقم به صراحت ۱۰۰ درصد تعیین شده است. بنابراین شاکیان استدلال کرده‌اند که مصوبه هیات وزیران برخلاف نص صریح قانون بوده و لازم‌الابطال است. دیوان عدالت اداری با بررسی اولیه موضوع، این استدلال را وارد دانسته و با صدور دستور موقت، به نوعی از اعمال مغایر با قانون تا زمان صدور رای نهایی جلوگیری کرده است.
روزهای طلایی واردات خودرو به کشور از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد، اما عمر چندانی نداشت. در اوایل این دهه، نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی یکی پس از دیگری مجوز فعالیت و واردات ماشین گرفتند و رونق نسبی به بازار خودروهای خارجی و بازار مشترک برگشت. این وضعیت تا تابستان سال ۱۳۹۴ به صورت نسبتا ثابت ادامه داشت؛ اما درست پس از قرارداد مشترک 1+5 و امضای برجام، شانس مجدد به صنعت خودروسازی ایران بیش از پیش شد تا جایی که قراردادهای جوینت ونچر یکی پس از دیگری صورت گرفت و خطوط تولید مشترک و گمرک مملو از خودروهای جدید شد. گرچه واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ برای چندمین بار ممنوع شد، اما از همان زمان با افزایش تقاضا، موضوع از سرگیری ورود خودروهای خارجی به کشور بارها و بارها مطرح شد. بالاخره بعد از کشمکش‌های فراوان، قانون آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
البته از قانونی شدن تا اجرایی شدن واردات ماشین‌های خارجی، مسیر طولانی طی شد. سرانجام در اسفندماه سال ۱۴۰۱، اولین سری متقاضیان خودروهای خارجی با ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی درخواست خود را ثبت کردند و بالاخره بعد از مدت‌ها ممنوعیت، در تابستان ۱۴۰۲ پای اولین خودروهای خارجی به کشور باز شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از طریق گمرکات کشور ترخیص و وارد شده است. این آمار شامل خودروهای وارداتی به صورت قطعی بود. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به کشور وارد شده، این آمار که توسط سازمان گمرک کشور تهیه شده، حاکی از تقاضای قابل توجه برای خودروهای وارداتی در بازار خودروی کشور است. حال با این تصمیم و با توجه به توقف اجرای آیین‌نامه جدید، واردات خودرو به کشور صرفا مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهد بود. این موضوع می‌تواند باعث تغییراتی در معادلات واردکنندگان خودرو شود و ممکن است برخی سفارشات وارداتی نیاز به بازنگری یا تعلیق داشته باشند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در حوزه واردات خودرو به «اعتماد» می‌گوید: در شب عید، دولت بدون طی روند قانونی شفاف، تصمیمی گرفت که در آن تعرفه واردات خودروهای سواری در همه سایزها به‌طور ناگهانی تغییر کرد. بر اساس این تصمیم، تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد، خودروهای تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ۴۰ درصد رسید و خودروهای بزرگ‌تر بعضا با تعرفه‌های بالای ۱۰۰ درصد مواجه شد. همزمان، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز آزاد شد. کاکایی توضیح می‌دهد: هر چند هدف دولت از این تصمیم، جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای اقتصادی عنوان شد، اما این تصمیم به‌طور بالقوه می‌تواند صنایع داخلی را تضعیف کند. او تاکید می‌کند: کاهش تعرفه به ۲۰ درصد برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی عملا به معنای نابودی شرکت‌هایی مثل سایپا و دیگر مونتاژکاران داخلی است که عمدتا در این رده تولید دارند. همچنین خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی که ایران‌خودرو عمده آنها را تولید می‌کند، نیز با فشار مواجه می‌شوند. وی ادامه می‌دهد: اگرچه دولت درآمد خود را از محل واردات خودروهای گران‌قیمت حفظ می‌کند، اما در رده خودروهای اقتصادی، درآمد تعرفه‌ای کاهش خواهد یافت و این موضوع بر بودجه نیز اثرگذار است. در مجموع، این سیاست به دو بخش ضربه وارد می‌کند؛ یکی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی و دیگری به ساختار درآمدی دولت از محل واردات. کاکایی با اشاره به ابعاد قانونی این ماجرا می‌گوید: دولت می‌توانست این سیاست را از مسیر قانونی و با تصویب در مجلس اجرا کند، اما چنین تصمیمی را در شب عید و در فضایی غیررسمی اتخاذ کرده است که این مساله باعث بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان می‌شود. او اضافه می‌کند: حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در داخل تولید می‌شود و واردات فعلی هم به حدود ۱۰۰ هزار دستگاه رسیده است. این حجم واردات تاثیر جدی بر بازار و تولید داخلی خواهد گذاشت، به‌ویژه اگر بدون هماهنگی با برنامه‌های کلان اقتصادی صورت گیرد. کاکایی با اشاره به وضعیت حقوقی این مصوبه می‌گوید: مشخص نیست آیا این تصمیم از فیلتر نهادهای قانونی مثل دیوان عدالت اداری عبور کرده یا خیر. به گفته او، اگرچه ابزارهای حقوقی برای پیگیری این تصمیم وجود دارد، اما فرآیند آن پیچیده و پرهزینه است و معمولا بخش خصوصی توان یا حوصله ورود به آن را ندارد. وی هشدار می‌دهد: بازار خودرو در حال حاضر در وضعیت شوک و بلاتکلیفی قرار دارد. هم عرضه‌کنندگان و هم خریداران نمی‌دانند باید منتظر افزایش قیمت باشند یا کاهش. این نوسانات باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از ورود به این بازار عقب‌نشینی کنند، چراکه ریسک و هزینه‌های آنان به شدت بالا رفته است. کاکایی تاکید می‌کند: سیاست‌های ناگهانی و ناپایدار دولت نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت‌بازار نمی‌کند، بلکه باعث بی‌اعتمادی و تضعیف بخش خصوصی می‌شود. وعده‌هایی که سال‌های گذشته درباره ساماندهی واردات خودرو داده شد، امروز با تصمیمات متناقض دولت زیر سوال رفته است.
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو، با انتقاد از مداخله دیوان عدالت اداری در موضوع تعرفه واردات خودرو به «اعتماد» می‌گوید: دیوان عدالت اداری در این ماجرا، همان مسیر اشتباهی را تکرار می‌کند که پیش‌تر نیز در موضوع واگذاری اختیارات به ایران‌خودرو در پیش گرفته بود. آنجا هم با ورود نادرست خود، فضا را برای تصمیمات غیرکارشناسی فراهم کرد و حالا بار دیگر در پرونده واردات خودرو شاهد چنین دخالتی هستیم. او تصریح می‌کند: این تصمیم بدون تردید باعث افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی می‌شود. وقتی تعرفه‌ها به صورت ناپایدار و در مقاطع حساس دستخوش تغییر می‌شوند، هم واردکنندگان و هم خریداران دچار سردرگمی می‌شوند. در نتیجه، بازار با شوک مواجه می‌شود و سرمایه‌گذاران با ریسک مضاعفی روبه‌رو می‌شوند. در نهایت، این بی‌ثباتی به تورم دامن می‌زند و اعتماد به سیاستگذاری‌های اقتصادی را تضعیف می‌کند. رحیمی‌نژاد تاکید می‌کند: صنعت خودرو و بازار، هر دو از این تصمیم آسیب می‌بینند. اجرای چنین تصمیمی آن هم در میانه سال و بدون زمینه‌سازی و شفاف‌سازی قانونی، نه‌تنها فضای سرمایه‌گذاری را تخریب می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران از پیامدهای اقدام خود درک درستی ندارند. او درباره چرایی اتخاذ چنین تصمیمی در این مقطع زمانی می‌گوید: اینکه چرا دولت یا نهادهای مربوطه اکنون تصمیم به اجرای چنین تغییری گرفته‌اند، مساله‌ای است که مسوولان باید پاسخگوی آن باشند. البته، برخی گمانه‌زنی‌ها در بازار شکل گرفته، اما آنچه به ذهن ما می‌رسد، قابل بیان علنی نیست، چراکه ممکن است مصداق اتهام تلقی شود. بنابراین ما ترجیح می‌دهیم از ورود به این بخش خودداری کنیم، هرچند برای فعالان حرفه‌ای حوزه، دلیل اصلی روشن است. رحیمی‌نژاد در پایان تاکید می‌کند: آنچه اکنون رخ می‌دهد، حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات متناقض و غیرشفاف است. اگرچه نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری در ظاهر با نیت اصلاح ورود می‌کنند، اما خروجی چنین اقدامات اغلب چیزی جز افزایش هزینه‌ها، بی‌ثباتی بازار و فشار بر تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست. ادامه این روند، به‌طور قطع آینده صنعت خودرو را با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌کند.
