کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به بحران ناترازی انرژی اظهار داشت: واحدهای صنعتی که برای ۳۰۰ روز کاری در سال برنامه‌ریزی می‌کنند، به دلیل قطعی‌های گسترده برق تنها ۱۵۰ روز کاری دارند. این در حالی است که هزینه‌های ثابت این واحدها، از جمله حقوق کارگران، مالیات و اقساط بانکی، همچنان بر مبنای ۳۶۵ روز محاسبه می‌شود. این وضعیت سودآوری صنایع را به شدت تهدید کرده و بسیاری از واحدها را در نقطه سربه‌سر عرضه و تقاضا قرار داده است.
به گفته کاشفی، در دو سال گذشته قیمت برق و گاز بین ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش نجومی در حالی رخ داده که صنایع نه‌تنها با قطعی‌های مداوم برق و گاز مواجه‌اند، بلکه هیچ چشم‌انداز روشنی برای رفع این مشکلات وجود ندارد. این وضعیت، برنامه‌ریزی برای توسعه خطوط تولید یا حتی ادامه فعالیت را برای واحدهای صنعتی غیرممکن کرده است.
کاشفی با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی مشخص از سوی وزارت نیرو، گفت: واحدهای صنعتی نمی‌دانند آیا باید هزینه‌های کلان برای احداث نیروگاه‌های اختصاصی در نظر بگیرند یا خیر. این بی‌برنامگی نه‌تنها به هدررفت منابع منجر شده، بلکه قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش داده و در نهایت مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد. به گفته وی، ادامه این روند به کمبود کالا در بازار و خالی شدن قفسه‌ها منجر خواهد شد.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران هشدار داد که علاوه بر قطعی برق در تابستان، صنایع در زمستان با کمبود گاز و در طول سال با بحران آب مواجه‌اند. این مشکلات زنجیره‌وار، تولید را فلج کرده و امکان پیش‌بینی برای توسعه یا حتی حفظ وضعیت موجود را از صنعتگران سلب کرده است.
کاشفی تاکید کرد که وظیفه اصلی وزارت نیرو در شرایط کنونی، ارائه برنامه‌ای شفاف و مشخص برای رفع ناترازی انرژی است. بدون این برنامه، صنایع نمی‌توانند برای آینده خود تصمیم‌گیری کنند و این سردرگمی به زیان کل اقتصاد کشور خواهد بود. او خواستار تدوین نقشه راهی شد که به صنعتگران اطمینان دهد تا چه زمانی باید با این بحران دست‌وپنجه نرم کنند.
بحران انرژی در ایران نه‌تنها تولید را به مخاطره انداخته، بلکه زنجیره تامین و بازار مصرف را نیز تهدید می‌کند. آیا وزارت نیرو می‌تواند با ارائه راهکارهای عملی، اعتماد ازدست‌رفته صنعتگران را بازگرداند؟ نظر شما چیست؟
