کیومرث بشیریه، معاون خانه اندیشمندان، در گفت‌وگویی از جزئیات چندین سال درگیری حقوقی با شهرداری تهران می‌گوید:«حدود دو سال پیش در حالی که برنامه‌های ما در حال برگزاری بود، افرادی بدون حکم رسمی به ساختمان آمدند و قفل‌ها را عوض کردند. به دنبال این اتفاق ما به دادگستری شکایت کردیم و دادگاه دستور موقت صادر کرد و نیروهای شهرداری مجبور به ترک ساختمان شدند.»
به گزارش «ایران»، وی افزود:« شهرداری دوباره برای گرفتن ساختمان شکایت کرد، اما برخلاف رأی دادگاه بدوی که به نفع شهرداری صادر شد در دادگاه تجدیدنظر این رأی به صورت قطعی نقض و شهرداری محکوم شد. با وجود این حکم، شهرداری به دو مسیر همزمان روی آورد، یکی تقاضای ابطال قرارداد و دیگری درخواست ماده ۴۷۷ از رئیس قوه قضائیه که این روند کاملاً بی‌سابقه بود.»
به گفته بشیریه، در اسفندماه سال گذشته، در حالی که هنوز درگیری حقوقی ادامه داشت، به فاصله ۲۴ ساعت دو رأی از طرف دو مرجع قضایی علیه خانه اندیشمندان صادر شد. او می گوید:«در یک رأی دادگاه، قرارداد ما را معتبر دانست و به استناد آن حق رجوع شهرداری را به رسمیت شناخت و در رأی دیگر آن قرارداد را باطل اعلام کرد. این تناقض به تفصیل توسط وکلای خانه پیش‌تر توضیح داده شده و جمعی از برجسته‌ترین حقوقدانان کشور طی نامه‌ای رسمی به رؤسای سه قوه به این روند اعتراض و به آن اشکالات عدیده وارد کرده‌اند. »
بشیریه می‌گوید: «پس از صدور حکم تخلیه، نمایندگان شورای شهر و شهرداری تهران اعلام کردند که همچنان در محل بمانید و کارتان را مثل گذشته ادامه بدهید. فقط گفتند قرارداد باید تغییر کند، ولی همه‌چیز مثل قبل خواهد بود. اما از هفته گذشته فشارها تشدید شد، قفل‌ها را عوض کردند و اتاق‌های اصلی را از ما گرفتند.»
فقط دو اتاق را در اختیار ما گذاشتند؛ این را معاون خانه اندیشمندان می‌گوید و توضیح می‌دهد: «یک اتاق که لوازم فنی برگزاری جلسات داخل آن است و یک اتاق هم برای مدیریت. بقیه فضاها، حتی سالن حافظ و سالن فردوسی، دیگر در اختیار ما نیستند. حدود ۱۰ نیروی اداری و ده‌ها مدیر و دبیر و اعضای شورای علمی گروه‌های پانزده‌گانه خانه حالا حتی امکان ورود آزاد به ساختمان ندارند و همه افراد حتی میهمان‌ها باید آفیش شوند که عملاً این کار غیرممکن است چون خیلی از میهمانان سرزده می‌آیند. » به گفته بشیریه، وضعیت فعلی باعث شده ارتباط خانه با اساتید و فعالان علمی مختل شود.
او می‌گوید: «نگهبان جدید آوردند و اعلام کردند که ورود هر میهمانی باید از قبل آفیش شود. یعنی اگر یک استاد یا نماینده مجلس بخواهد بی‌خبر بیاید، اجازه ورود ندارد. در حالی که فضای خانه همیشه باز و قابل دسترس بوده است.»
اما موضع شورای شهر درباره این اتفاقات چیست؟ مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، درباره وضعیت خانه اندیشمندان می‌گوید: «تکلیف خانه اندیشمندان باید مشخص شود و تلاش می کنیم که مشکلات در سریعترین زمان ممکن برطرف شود. چندروز پیش هم در این زمینه جلسه‌ای داشتیم و تصمیم گرفتیم، فعلاً هیچ اقدامی در خصوص ادامه فعالیت انجام نشود و جلسات خانه ادامه داشته باشد تا با دعوت از همه گروه‌ها هیأت امنای آن شکل بگیرد. این ملک متعلق و در اختیار شهرداری است. بسیاری از بخش‌های آن بسته است و احتمال تخریب وجود دارد و ضروری است که هرچه سریع‌تر این موضوع حل‌وفصل شود و بررسی‌ها با همکاری همه جانبه لازم انجام شود.»
مسئولان شهرداری فعلاً درباره این موضوع صحبت نمی کنند و در تماس خبرنگاری اعلام کردند، موضع شهرداری عوض نشده است. محمدامین توکلی زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران چندی پیش و در جریان مشکلات بین شهرداری و خانه اندیشمندان در گفت و گو تأکید کرده بود که خانه اندیشمندان همچنان مشغول فعالیت در محل قبلی است.
مهدی صادقی کجانی، مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز درباره جزئیات این خبر در توضیحاتی اعلام کرده بود: «زمینی که خانه اندیشمندان در آن ساخته شده و در خیابان ورشو قرار دارد، متعلق به شهرداری است و خانه اندیشمندان در بخشی از این زمین واقع شده است. البته باید این موضوع را هم در نظر گرفت که خانه اندیشمندان یک NGO است و به مثابه ساختمان نیست و در هر نقطه‌ای می‌تواند فعالیت داشته باشد. اما این ساختمان متعلق به شهرداری است که توسط کارمندان قدیم شهرداری تأسیس شده و تعارض منافع هم کاملاً مشهود است. در هیچ بازه‌ای از زمان هیچ شخصی مانع فعالیت خانه نشده و نمی‌شود. چون شأن اندیشمندان کشور بالاتر از این حرف‌هاست و در این موضوع خلط مبحث و مغلطه شده بود.»
