آسوشیتدپرس: انتصاب لاریجانی به این معناست که به دنبال تغییر از مسیر تندروی به سمت یک مسیر میانه‌روتر است

خبرآنلاین چهارشنبه 15 مرداد 1404 - 09:41
یک خبرگزاری آمریکایی در واکنش به انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: این انتصاب به عنوان نشانه‌ای از این تلقی می‌شود که جمهوری اسلامی ایران به دنبال تغییر از مسیر تندروی به سمت یک مسیر میانه‌روتر است.

به گزارش خبرآنلاین، آسوشیدترپرس در واکنش به این انتصاب جدید از سوی پزشکیان با عنوان « رئیس جمهور ایران یک سیاستمدار میانه رو را به سمت بالاترین مقام امنیتی منصوب کرد» نوشت: 

رسانه‌های دولتی روز سه‌شنبه گزارش دادند که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، علی لاریجانی، سیاستمدار باسابقه را به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد امنیتی کشور، منصوب کرده است.
این حکم که توسط خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش شده است، نشان دهنده بازگشت لاریجانی به سمتی است که پیش از این به مدت دو سال از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در اختیار داشت. او جایگزین سرتیپ علی اکبر احمدیان می‌شود که از سال ۲۰۲۳ در این سمت بود.

این گزارش با اشاره به پیشینه لاریجانی نوشت: او  ۶۷ ساله و یک محافظه‌کار میانه‌رو است که در سال‌های اخیر به در سمت مشاور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، بود. او همچنین از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بود، زمانی که پزشکیان به عنوان نایب رئیس مجلس بود.

این انتصاب به عنوان نشانه‌ای از این تلقی می‌شود که  جمهوری اسلامی ایران به دنبال تغییر از مسیر تندروی به سمت یک مسیر میانه‌روتر است.

این خبرگزاری آمریکایی در پایان به تشکیل شورای دفاع در ایران اشاره کرد و نوشت: این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که ایران پس از حملات اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن، از ایجاد یک شورای دفاعی جدید برای مدیریت برنامه‌های دفاعی و بهبود قابلیت‌های نیروهای مسلح خبر داد. ریاست این شورا نیز بر عهده پزشکیان خواهد بود.

315 315

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.