با جاسوس‌ها قاطعانه برخورد می‌کنیم / درباره نگهداری نامطلوب صدها وسایل توقیفی در پارکینگ‌ها پیگیری شود
شرق در ادامه نوشت ؛ علی لاریجانی ، چهره شناخته‌شده نظام سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر در میانه تحولات حساس امنیتی کشور به کانون تصمیم‌گیری بازگشت.
لاریجانی پیش از این، در سال ۱۳۸۶ به دلیل اختلافات عمیق با رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد، از دبیری شورا کناره‌گیری کرده بود. او در آن زمان در یادداشتی تصریح کرد که اختلاف بر سر رویکردهای بنیادین در اداره سیاست خارجی کشور، او را وادار به کناره‌گیری کرده است و نوشته بود: «مسائل استراتژیک کشور باید با تأنی و هماهنگی پیش برود. کارهای لحظه‌ای و تصمیمات دفعی، می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد». حالا، در شرایطی متفاوت، او به همان جایگاه بازگشته‌است؛ اما در فضایی که بسیاری از تحلیلگران آن را پایان یک دوران و آغاز عصری تازه در ساختار امنیتی ایران می‌دانند.
سعید جلیلی، که پس از استعفای لاریجانی در دولت نهم به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی رسید، سال‌ها نماد یک گفتمان خاص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود؛ گفتمانی که به گفته برخی منتقدان، بیش از آنکه به تنش‌زدایی بیندیشد، در پی تثبیت نوعی مقاومت پرهزینه بود. البته مدت‌هاست که علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود و سعید جلیلی عضوی از این شورای‌عالی امنیت ملی که براساس پیش‌بینی‌های کارشناس‌ها انتظار می‌رود که علی لاریجانی در نهایت با حکم رهبر انقلاب جایگزین او شود.
در این میان، تحلیلگران سیاسی، از جمله محمدصادق جوادی‌حصار، امیدوارند که بازگشت لاریجانی مقدمه‌ای برای حذف جلیلی از فرایندهای اصلی تصمیم‌سازی امنیتی کشور باشد.
او تصریح کرده: «اگر جلیلی در شورای‌عالی امنیت ملی باقی بماند، احتمالا فشارها ادامه خواهد یافت، اما اگر او از شورا کنار برود، می‌توان انتظار داشت که رویکردهایی تنش‌زدا در سیاست خارجی ایران دنبال شود. »
آنچه علی لاریجانی را در میان برخی طیف‌های اصولگرا چهره‌ای غیرقابل پیش‌بینی اما قابل اعتماد ساخته، نه سابقه‌اش در سپاه یا صداوسیماست، و نه نزدیکی گاه‌به‌گاهش به برخی نگاه‌های اصلاح‌طلبانه؛ بلکه استقلال فکری و مدیریتی اوست.
لاریجانی در بزنگاه‌ها، نشان داده که می‌تواند برخلاف جریان غالب، تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که در عین حفظ مرزهای ساختار، از جنس متفاوتی باشد. این ویژگی، او را برای برخی جریانات سنتی اصولگرا، یک مهره مناسب برای باز تعریف دوباره خود در نقش‌آفرینی سیاسی کرده است و حتی نیم‌نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری پانزدهم دوخته که شاید لاریجانی بتواند رقیبی برای مسعود پزشکیان شود تا این‌گونه به فضای رقابت انتخاباتی بازگردد.
در این بین نباید فراموش کرد که شورای‌عالی امنیت ملی را می‌توان فرزند شورای‌عالی دفاع دانست که در زمان جنگ با حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می‌شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت.
با بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که یکی از موارد آن اصلاح اصل ۱۷۶ بود، شورای عالی دفاع جای خود را به شورای‌عالی امنیت ملی داد. اما حالا و در شرایطی که پس از حمله مستقیم اسرائیل به خاک ایران، بازتعریف ساختارهای امنیتی کشور در دستور کار قرار گرفته، باز هم نام شورای‌عالی دفاع بر سر زبان‌ها افتاده‌است؛ شورایی که در دهه ۶۰ برای مدیریت جنگ تشکیل شد و حالا، احتمال احیای آن به طور موازی با شورای‌عالی امنیت ملی، بار دیگر جدی شده است.
تغییر فعلی در شعام، تنها یک جابه‌جایی فردی نیست. این اتفاق می‌تواند آغاز تحولی راهبردی در جهت‌گیری‌های کلان کشور باشد؛ گذر از یک گفتمان، به سوی روایتی تازه از امنیت، دیپلماسی و مدیریت بحران. در نگاهی کلان‌تر، شاید بتوان گفت که سعید جلیلی نماد پایان یک عصر است؛ و علی لاریجانی نشانه آغاز دورانی دیگر. دورانی که می‌تواند با عقلانیتی متفاوت، ایران را در مسیر عبور از فشارها و بحران‌های بین‌المللی قرار دهد.
