به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دکتر علی‌اصغر شالبافیان، معاون وزیر و رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در جلسه کارگروه گردشگری ساحلی و دریایی استان خوزستان که با هدف بررسی راهکارهای توسعه گردشگری دریایی و ساحلی برگزار شد، به تشریح بسته‌های حمایتی و مشوق‌های در نظر گرفته شده توسط دولت در بخش گردشگری دریایی پرداخت و بر اهمیت تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در این حوزه تاکید کرد.

وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه کشور گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی در زمان تدوین این قانون، تسهیل روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری آبی و ساحلی بود که در نهایت محوریت تصمیم‌گیری به شورای استانی متشکل از وزیر کشور یا نماینده وی (استاندار)، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط واگذار شد.

شالبافیان افزود: این ساختار متمرکز تصمیم‌گیری که با حضور استانداران استان‌های ساحلی و نمایندگان محیط زیست تشکیل می‌شود، باعث شده فرآیند صدور مجوزها شفاف‌تر، سریع‌تر و هماهنگ‌تر صورت گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری وارد این عرصه شوند.

وی با یادآوری جلسات مشترک با وزارت کشور و دیگر نهادها، تاکید کرد:ابلاغیه‌های مربوط به تفویض اختیار استانداران برای حضور در شوراهای استانی و همچنین معرفی نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست استانی، موجب شده است که تصمیمات به صورت محلی اتخاذ شود و پاسخگویی بهتر به نیازهای استان‌ها انجام گیرد.

معاون وزیر میراث فرهنگی در ادامه به یکی دیگر از مشوق‌های مهم اشاره کرد و گفت:در قانون برنامه هفتم، معافیت واردات تجهیزات گردشگری ساحلی و دریایی شامل شناورهای تفریحی، جت‌اسکی و بیش از دویست قلم کالای مرتبط با این حوزه پیش‌بینی شده است که به صورت معاف از حقوق ورودی و سود بازرگانی است.

وی افزود:این مشوق‌های مالی در استان‌هایی مانند خوزستان که ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه گردشگری دریایی دارند، به شکل شناسایی و حمایت از سرمایه‌گذاران اجرایی شده و نتایج خوبی نیز به دنبال داشته است.

شالبافیان همچنین درباره مجوزهای گردشگری ترکیبی توضیح داد:قانون برنامه هفتم اجازه داده است در عرصه‌های گردشگری، علاوه بر ساخت و سازهای گردشگری، کاربری‌های اداری، تجاری و مسکونی نیز ساخته شود و مجوزهای این بخش‌ها به صورت جداگانه صادر شود. این موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری و ریسک کمتر پروژه‌های خود را اجرا کنند.

وی با قدردانی از همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری اهواز در اجرای طرح معافیت عوارض ساخت هتل‌ها گفت:پویش معافیت عوارض ساخت هتل‌ها که طی سه سال گذشته در اهواز اجرا شده، منجر به بخشودگی بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های عوارض شده است که این حمایت‌ها، جذب سرمایه‌گذاران را بسیار تسهیل کرده است.

شالبافیان اضافه کرد:این طرح در شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان و شیراز نیز اجرا شده و ما امیدواریم با همکاری شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر، این مشوق‌ها به سایر شهرستان‌های خوزستان نیز تعمیم یابد.

معاون وزیر میراث فرهنگی در ادامه، مصوبه اخیر دولت در زمینه معافیت ۸۰ درصدی عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری را یکی دیگر از اقدامات مهم در جهت کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری دانست و گفت:برای مثال پروژه‌ای در استان گیلان که باید مبلغ چندصد میلیاردی عوارض پرداخت می‌کرد، اکنون از این معافیت برخوردار شده و این موضوع در استان خوزستان نیز به سرعت اطلاع‌رسانی شود.

وی به تجربه موفق هتل‌سازی در تهران اشاره کرد و افزود:در پروژه‌ای که پروانه ساخت آن یک هزار و پانصد میلیارد تومان عوارض داشت، با اعمال معافیت ۸۰ درصدی این مبلغ به هزار و دویست میلیارد کاهش یافت و تنها ۲۰ درصد باقی ماند که شورای اسلامی شهر آن را به صورت اقساط و بلندمدت از سرمایه‌گذار دریافت کرد.

شالبافیان درباره همکاری با وزارت نیرو نیز گفت: «با اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای و با حمایت دولت و وزارت نیرو، امکان احداث تاسیسات گردشگری آبی در حوزه اختیارات شرکت‌های آب منطقه‌ای فراهم شده است و این مصوبه توسط شورای نگهبان نیز تایید شده است.

وی تاکید کرد: در استان خوزستان که ظرفیت گسترده‌ای در زمینه منابع آبی و ساحلی دارد، انتظار می‌رود از این فرصت‌ها به نحو احسن بهره‌برداری شود.

در پایان، معاون وزیر میراث فرهنگی ضمن تشکر از همکاری‌های صورت گرفته، خواستار تبیین دقیق و تشریح مشوق‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در سفرهای استانی شد و اظهار داشت:با فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی و مشوق‌های متنوع، می‌توان انتظار داشت جهشی بزرگ در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری استان خوزستان شکل بگیرد.

48