به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ سایت اطلاع‌رسانی وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرد، مجموعه‌ای از ساختمان‌های مسکونی طرح «مسکن‌ملی» در شهر جدید پردیس در مراحل «تحویل و تکمیل» قرار گرفته‌اند؛ اما چون «شبکه گازرسانی و برق‌رسانی» هنوز اجرا نشده است، امکان تحویل واحدها واحدها به مالکان‌شان فراهم نیست.
طی ۴.۵ سالی که از شروع طرح مسکن ملی در دولت می‌گذرد، فقط ۶۳۰ هزار واحد مسکونی در مرحله احداث قرار گرفته است؛ این در حالی است که تا الان، ۸۰۵ هزار خانوار به عنوان «متقاضیان مؤثر مسکن حمایتی» در سایت وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام و پول نقد برای این اسم‌نویسی، پرداخت کرده‌‌اند.
قرار بود سالی طبق قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، سالانه یک میلیون مسکن‌ملی در کشور ساخته شود.
این طرح به صورت «سفارش ساخت از طرف دولت به پیمانکار، به همراه تامین زمین ۹۹ساله برای او» جلو می‌رود.
با این حال، روند پیشرفت طرح مسکن‌ملی یا همان مسکن دولتی‌ساز به علت ورود دولت به صحنه ساخت‌وساز به جای «تسهیل شرایط ساخت مسکن برای بخش‌خصوصی» باعث وضعیت موجود شده است.
از یک طرف، تولید مسکن‌ملی، هم کمتر از اهداف قانون و هم کمتر از تقاضای قطعی است و از طرف دیگر، عوامل دولت در پیشبرد این طرح، «هماهنگ» پیش نمی‌روند.
ساختمان مسکونی ساخته شده اما گاز و برق ندارد.
برخی دیگر از پروژه‌های مسکن‌ملی، آب ندارد.
شبیه همین مدل «مسکن‌سازی» به دست دولت، در اواخر دهه ۸۰ تحت عنوان مسکن‌مهر برای اولین بار رخ داد.
در طرح مسکن مهر، یک علت اصلی که پروژه‌های ساختمانی مسکونی، بیش از ۱۵ سال به طول انجامید تا ساخته و تحویل مردم شوند، «ساز ناکوک» دستگاه‌های خدمات‌رسان روی زمین‌های ۹۹ساله بود.
بسیاری از ساختمان‌هایی که در محله‌های ۹۹ساله پرند و پردیس و هشتگرد ساخته شدند، ماه‌ها و بلکه سال‌ها بخاطر «عدم تامین به موقع شبکه‌های آب و برق و گاز»، متوقف بودند یا ساخته‌شده، در انتظار «تامین خدمات» برای تحویل به خانوارها قرار داشتند.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از این ماجرا نشان می‌دهد، دستگاه‌های دولتی در طرح‌های مسکن‌حمایتی که در هر دولتی با نامی متفاوت به اجرا درمی‌آید، «تعهد کاملی» برای خود در جهت پشتیبانی از طرح قائل نیستند.
این طرح‌ها اگر چه به صورت اسمی، در دولت تعریف می‌شود اما عمده آن توسط یک وزارت‌خانه پیش برده می‌شود.
تلقی «تکلیف فراتر از وظایف دستگاهی» در مواجهه با طرح‌های مسکن‌سازی دولتی باعث می‌شود وزارت‌خانه‌های دیگر، پشتیبانی از پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی را در اولویت خود قرار ندهند.
در حال حاضر اما با توجه به موضوع ناترازی و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در حوزه‌های آب و برق و گاز، به نظر می‌رسد تأمین این خدمات ۳گانه برای مسکن‌ملی، در اولویت‌های بسیار پایین قرار داشته باشد.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی حاکی است، تاکنون فقط ۴۰ هزار و ۲۰۱ واحد مسکونی از پروژه‌های مسکن‌ملی، تحویل پیشخریداران شده است.
هر چقدر ساخت و تکمیل مسکن ملی به تأخیر بیفتد، «تورم تولید» روی قیمت تمام‌شده این واحدها تحمیل می‌شود و «هزینه تأمین مسکن» را برای پیشخریداران کم‌درآمد، سنگین‌تر می‌کند.
در ابتدا یعنی سال ۱۴۰۰ قرار بود این واحدها با حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان «آورده نقدی» خانوارها در کنار وام ساخت، تولید و تحویل شود، اما امروز دست‌کم ۵۰۰ میلیون تومان «آورده نقدی» لازم است.
