گسترش نیوز: هفته گذشته، صحبت‌های جنجالی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف یارانه نقدی، موجی از نگرانی و انتقاد را میان دهک‌های یارانه‌بگیر جامعه به‌راه انداخت. محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس گفت: «طبق قانون، وزارت رفاه موظف است برای اجرای طرح یارانه معیشتی کالابرگ، اعتبار به سرپرستان خانوار اختصاص دهد و از پرداخت نقدی یارانه‌ها خودداری کند. این روش باعث می‌شود رانت و زمینه‌های فساد در فرآیند توزیع یارانه‌ها ایجاد نشود.»
این اظهارات، نه‌تنها فضای عمومی را متشنج کرد بلکه باعث شد بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد که وابستگی شدیدی به یارانه نقدی دارند، احساس کنند زیر پایشان خالی شده است. در شرایط اقتصادی کنونی، که بسیاری از خانوارها در تأمین نیازهای اولیه خود مانند پرداخت قبوض آب، برق، گاز و حتی اجاره خانه با مشکل مواجه هستند، حذف این مبلغ نقدی که شاید تنها نقدینگی ماهانه آن‌هاست، تصمیمی دردناک و زخم‌زننده است.
بسیاری از یارانه‌بگیران در تماس با گسترش نیوز، از احتمال حذف یارانه نقدی خود ابراز نگرانی کرده‌اند. این افراد می‌گویند که یارانه نقدی هرچند مبلغی ناچیز است، اما به‌عنوان یک تکیه‌گاه مالی برای آن‌ها محسوب می‌شود؛ تکیه‌گاهی که اکنون در حال لرزیدن است.
علاوه بر این، دهک‌بندی‌های دولت که مبنای دریافت یا عدم دریافت یارانه کالابرگ یا نقدی است، با اعتراض گسترده مردم مواجه شده است. بازنشستگان حداقل‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی، کارگران با دستمزد پایه، و حتی خانوارهایی که هیچ‌گونه درآمد ثابت ندارند، به‌طور شگفت‌انگیزی در دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ قرار گرفته‌اند؛ دهک‌هایی که قرار است از این به بعد هیچ یارانه‌ای دریافت نکنند. این در حالی است که بسیاری از این افراد نه‌تنها توانایی خرید کالای اساسی را ندارند، بلکه در تأمین مایحتاج روزانه خود نیز با بحران مواجه هستند.
اگرچه طرح مجلس برای تغییر نحوه پرداخت یارانه‌ها قانونی و مطابق با بودجه سال ۱۴۰۴ است، اما واقعیت این است که این تصمیم در فضای واقعی اقتصاد ایران با موانع جدی مواجه است. احمد میدری، معاون سابق وزارت رفاه، در اظهار نظری قابل تأمل گفته است که حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی تنها پنج هزار میلیارد تومان (۵ همت) منابع برای دولت آزاد می‌کند، در حالی‌که تأمین کالا برگ معیشتی برای هفت دهک پایین‌تر به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان (۲۵ همت) بودجه نیاز دارد. به زبان ساده، دولت با کسری شدید در این بخش مواجه است.
از سوی دیگر، منابع و مصارف طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴ به حدود هزار هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی عظیم که معادل تقریباً یک‌سوم کل بودجه عمومی کشور است. قرار بود با تجمیع منابع هدفمندی با بودجه عمومی، فرآیند تأمین منابع ساده‌تر شود، اما سازمان برنامه و بودجه همچنان بر تفکیک این منابع پافشاری می‌کند. این تفکیک، روند اجرایی و پرداخت‌ها را کند و پرهزینه کرده است.
یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر هدفمندی، دریافت مطالبات از برخی نهادهای قدرتمند مانند پتروشیمی‌هاست. بسیاری از پتروشیمی‌هایی که گاز دولتی دریافت کرده‌اند، هنوز بدهی‌های خود را به سازمان هدفمندسازی پرداخت نکرده‌اند. این بدهی‌های انباشته، بخشی از بحران منابع را شکل داده و مانعی جدی برای تداوم یارانه‌ها به‌شکل فعلی محسوب می‌شود.
در کنار آن، هزینه‌های بالایی مانند خرید تضمینی گندم نیز فشار مضاعفی بر این منابع وارد کرده است. به‌نحوی‌که دولت در بودجه سال جاری ناچار شده حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را برای پوشش زیان‌های هدفمندی در نظر بگیرد.
در نگاه اول، حذف سه دهک پردرآمد جامعه از فهرست یارانه‌بگیران، راهکاری عادلانه به‌نظر می‌رسد. اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که دهک‌بندی‌های دولت هنوز به اندازه کافی دقیق نیست. به‌عبارت دیگر، بسیاری از افراد کم‌درآمد به‌دلیل ملاک‌های نامناسب در دسته‌بندی دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند و از دریافت کمک‌های معیشتی محروم شده‌اند.
علاوه بر این، شفافیت در پرداخت‌ها و رساندن منابع به ذی‌نفع نهایی همچنان به‌عنوان یک خلأ اساسی در نظام توزیع یارانه‌ها باقی‌مانده است. نبود سامانه یکپارچه، خطاهای فراوان در شناسایی نیازمندان واقعی و مقاومت برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات، از جمله موانع اصلی در مسیر اجرای دقیق‌تر این سیاست‌هاست.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که دولت را مجبور به استفاده از حساب واحد خزانه و تنخواه بانک مرکزی برای جبران کمبودها کرد. حتی در مقطعی، پرداخت یکی از مراحل یارانه نقدی با تأخیر انجام شد؛ موضوعی که اعتماد مردم را به ثبات این پرداخت‌ها خدشه‌دار کرد.
هرچند از ابتدای سال جاری تاکنون، پرداخت‌ها به‌موقع انجام شده‌اند، اما این موضوع نباید دولت را نسبت به آینده خوش‌بین کند. تأمین منابع برای ادامه این روند، نیازمند اصلاحات ساختاری در سیاست‌های هدفمندی و ایجاد سامانه‌های شفاف برای پرداخت به ذی‌نفع نهایی است.
در شرایطی که معیشت مردم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود، حذف یارانه نقدی بدون جایگزینی مطمئن و عادلانه می‌تواند ضربه سنگینی به قشرهای ضعیف جامعه وارد کند. از سوی دیگر، تداوم وضعیت موجود، با کسری‌های مزمن و ناتوانی در تأمین منابع پایدار، آینده‌ای مبهم را برای نظام یارانه‌ای رقم خواهد زد.
شاید زمان آن رسیده که مسئولان با نگاهی واقع‌بینانه، سیاست‌های حمایتی را بازنگری کرده و با اولویت‌بندی دقیق، منابع محدود کشور را به‌گونه‌ای عادلانه و هدفمند در اختیار نیازمندان واقعی قرار دهند. در غیر این صورت، بحران‌های معیشتی تنها عمیق‌تر خواهند شد.
