خبرگزاری مهر- گروه سیاست: روز گذشته رهبر معظم انقلاب در حکمی علی اکبر احمدیان و علی شمخانی را به عنوان نمایندگان خود در شورای دفاع منصوب کردند و اینگونه اخباری که در چند روز گذشته در خصوص تشکیل شورای عالی دفاع منتشر شده بود تایید شد.
شورای عالی دفاع در ایران به عنوان یک نهاد کلیدی در حوزه امنیت ملی و دفاعی کشور تشکیل شده است. این شورا با هدف هماهنگی و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مرتبط با دفاع و امنیت ملی تأسیس شده و نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها و تهدیدات امنیتی ایفا می‌کند. بسیاری از تحلیلگران تشکیل شورای دفاع را با توجه به شرایط کشور، امری ضروری می‌دانند.
شورای دفاع، شورایی خلق‌الساعه نیست، بلکه مبتنی بر ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی، متناسب با شرایط روز، به فعلیت می‌رسد.
با توجه به شرایط پیچیده امنیتی منطقه و تهدیدات مختلف، شورای عالی دفاع به عنوان یک نهاد استراتژیک، همواره در حال بررسی و تحلیل وضعیت‌های موجود و اتخاذ تصمیمات لازم برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور است. حضور نمایندگان رهبری در این شورا، نشان‌دهنده توجه ویژه رهبری به مسائل دفاعی و امنیتی و ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای مختلف در این حوزه است.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح دارد که شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی را از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند، تشکیل شورای دفاع نشان‌دهنده درک درست مسئولان از وضعیت جدید ایجاد شده درکشور است. این تحلیلگران می‌گویند: ما در وضعیت جنگ به سر می‌بریم (گرچه فعلاً شلیک نداریم) و نیازمند آن هستیم که متناسب با شرایط جدید پیش‌آمده، ساختارهای نوین ایجاد گردد. شورای دفاع درحقیقت شورای ویژه برای مدیریت جنگ آن هم بدون موانع دست وپاگیر است.
از منظر این تحلیلگران، با توجه به چالش‌های امنیتی جدید و پیچیدگی تهدیدات منطقه‌ای و جهانی، احیای شورای دفاع می‌تواند به چابک‌سازی و تمرکز در تصمیم‌سازی دفاعی کشور بینجامد.
اهداف تشکیل شورای دفاع
طبق آنچه که رسانه‌های رسمی اعلام کرده‌اند بر مبنای اصل ۱۷۶ قانون اساسی، چند روز پیش ساختار شورای دفاع مصوب شده است که بر اساس این ساختار، رئیس‌جمهور، رئیس شورا خواهد بود و به احتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح کشور از طرف رئیس‌جمهور به عنوان دبیر این شورا مشخص می‌شود.
بسیاری معتقدند که تغییرات ساختاری در شورای‌عالی امنیت ملی و تشکیل شورای عالی دفاع، با هدف تدبیر راهبردی‌تر در حوزه امنیت ملی انجام می‌شود. این تصمیم، مبتنی بر بهره‌گیری از نیروهای مؤمن، انقلابی و متعهد به ولایت، آینده‌ای مقتدر برای امنیت ملی رقم خواهد زد.
حمایت از تقویت همه‌جانبه توان دفاعی کشور، حضور برخی دیگر از فرماندهان نظامی در شورا، علاوه بر رئیس ستادکل نیروهای مسلح (که در شورای عالی امنیت ملی نیز حضور دارد) و سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه دفاعی کشور، بخشی از اهداف تشکیل شورای دفاع و فعال‌سازی این ظرفیت در قانون اساسی است.
برخی اخبار حاکیست که رؤسای سه قوه، ۲ نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، ازجمله اعضای شورای دفاع خواهند بود.
پیشینه شورای دفاع
بنیان شورای دفاع، ساختار تازه و بدیعی به حساب نمی‌آید و نهاد مشابه آن در گذشته و در زمان آغاز جنگ تحمیلی نیز تشکیل شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به تهدیدات داخلی و خارجی، وزارت دفاع ملی پیشنهاد داد تا شورایی با عنوان شورای عالی دفاع ملی تشکیل شود و به بررسی و تصمیم‌گیری در این زمینه بپردازد.
متعاقب این پیشنهاد، هیئت وزیران دولت موقت با تشکیل شورایی با همان عنوان موافقت کرد و شورای عالی دفاع ملی و امنیت در نخست‌وزیری، به ریاست نخست‌وزیر و متشکل از شخص نخست‌وزیر، وزیر دفاع ملی، یکی از معاونین منتخب نخست‌وزیر، رییس ستاد کل ارتش ملی و سه نفر از افسران عالی رتبه نیروهای مسلح تشکیل شد.
پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، این شورا زیر نظر رهبری قرار گرفت و وظایف و ترکیب اعضای آن تغییر کرد.
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۵۸ که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، فرماندهی کل نیروهای مسلح در حیطه اختیارات رهبری و تشکیل شورای عالی دفاع نیز ذیل اختیارات ایشان است که ترکیب آن شامل هفت نفر از اعضای زیر است: ۱- رئیس‌جمهور، ۲ - نخست‌وزیر، ۳- وزیر دفاع، ۴- رئیس ستاد مشترک ارتش، ۵- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۶- دو مشاور به تعیین رهبر.
از جمله وظایف این شورا بر اساس قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنهاد تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه ارتش و همچنین پیشنهاد اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به رهبری بود.
ترکیب این شورا به‌گونه‌ای مشخص شده بود که توأمان شامل اعضای سیاسی و نظامی باشد تا بتواند مسائل را در ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهد و تصمیمی خلاف بخش دیگری از کشور اتخاذ نشود.
امام خمینی (ره) در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و دکتر مصطفی چمران را به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی دفاع منصوب و ۲۰ روز پس از آغاز جنگ، ایشان اداره تمامی امور مربوط به جنگ را به شورای عالی دفاع محول کردند. یک روز پس از صدور این فرمان، اولین جلسه شورای عالی دفاع در تاریخ ۲۱ مهر تشکیل شد.
ترکیب شورای عالی دفاع در آن مقطع که تا زمان برکناری بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری (خرداد ۱۳۶۰) ادامه داشت، شامل اعضای زیر بود: ابوالحسن بنی‌صدر (رئیس جمهور)، محمدعلی رجایی (نخست‌وزیر)، سرهنگ جواد فکوری (وزیر دفاع)، سرتیپ ولی‌الله فلاحی (جانشین ستاد مشترک ارتش)، مرتضی رضایی (فرمانده سپاه پاسداران)، علی اکبر پرورش (مجلس شورای اسلامی)، حجت‌الاسلام محمد منتظری (مجلس شورای اسلامی)، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی)، مصطفی چمران (مشاور امام خمینی) آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (مشاور امام خمینی).
پس از عزل بنی‌صدر و انتخاب شهید رجایی به عنوان رئیس‌جمهور، وی حدود یک ماه رئیس شورای عالی دفاع بود و بعد از شهادت او، آیت‌الله خامنه‌ای در کسوت رئیس جمهور در مهر سال ۱۳۶۰، رئیس شورای عالی دفاع شدند.
یکی از اقدامات مهم شورای عالی دفاع در دوران دفاع مقدس، هدایت و نظارت بر طرح‌های عملیاتی بود. حدود سه ماه بعد از آغاز جنگ، طرح عملیات شکستن حصر آبادان در جلسه شورای عالی دفاع مطرح و مصوب شد؛ اما اجرا نشد؛ تا اینکه بعد از برکناری بنی‌صدر، همان طرح با محوریت لشکر ۷۷ خراسان اجرا و در ۵ مهر ۱۳۶۰ به شکستن حصر آبادان منجر شد.
شورای عالی دفاع در زمینه تعیین سیاست‌های دفاعی کشور در دوران دفاع مقدس از جمله چگونگی مذاکره با هیئت‌های صلح و پاسخگویی به پیشنهادهای آنان، نقش اساسی داشت.
همچنین شورای عالی دفاع در زمینه هدایت و نظارت بر طرح‌های عملیاتی در دوران دفاع مقدس، نقش اصلی و اساسی داشت. البته در سال‌های بعد، تغییراتی در حدود وظایف شورای عالی دفاع ایجاد شد و طراحی و اجرای عملیات‌ها به قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء سپرده شد.
به علاوه، شورای عالی دفاع در دوران دفاع مقدس در زمینه ایجاد هماهنگی‌های لازم میان سازمان‌های نظامی به ویژه ارتش و سپاه و همچنین هماهنگی میان سازمان‌های لشکری و کشوری، نقش مهم و محوری داشت.
پس از بازنگری در قانون اساسی، عنوان شورای عالی دفاع ملی به شورای عالی امنیت ملی تغییر یافت و مواد مربوط به این شورا از ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی به اصل ۱۷۶ منتقل شد.
تشکیل «شورای دفاع» را می‌توان نشانه‌ای روشن از بازتعریف تهدید و بازآرایی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی دانست. این شورا اگرچه در ظاهر نهادی فنی برای سیاستگذاری دفاعی است، اما در واقعیت، بیانگر یک تغییر پارادایمی در مدیریت بحران، تصمیم‌گیری فوری و تقسیم مسوولیت میان سطوح مختلف قدرت است. در تفسیر این تصمیم‌گیری‌ها لازم است تا به یاد داشته باشیم بر اساس اخبار فعلی شورای دفاع به ریاست مسعود پزشکیان ذیل شورای عالی امنیت ملی به دبیری علی لاریجانی آغاز به فعالیت خواهد کرد. مشخصاً تشکیل این شورا در جهت انسجام نهاد تصمیم‌گیری زیرنظر فرمانده کل قوا در زمان بروز جنگ احتمالی بعدی است. روشن است که نمایندگان مجلس و احتمالاً برخی نهادهای دیگر ممکن است نگاه مثبتی به این تجمع نهاد تصمیم‌ساز نداشته باشند و این باور را در خود احساس کنند که با تشکیل این شورا قرار است بخشی از اختیارات قانونی آنها کاهش یابد. با این وجود شرایط جنگی اقتضا می‌کند که نهادها در چه شکل و شمایلی تغییر یابند یا اتاق‌های تصمیم‌ساز چگونه و در کجا تشکیل شوند.
در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهایی مشابه برای تصمیم‌گیری دفاعی و امنیت ملی وجود دارد: در آمریکا «شورای امنیت ملی» (NSC) ذیل ریاست رئیس‌جمهور و با حضور مقامات کلیدی از جمله وزرای دفاع، امور خارجه، رئیس ستاد مشترک ارتش و مدیر اطلاعات ملی فعالیت می‌کند. این شورا، نقش هماهنگ‌کننده سیاستگذاری امنیت ملی و دفاعی را ایفا کرده و تصمیمات آن برای نهادهای نظامی و اطلاعاتی الزام‌آور است.
در فرانسه نیز شورای دفاع و امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور نخست‌وزیر، وزرای دفاع، خارجه و رؤسای نیروهای مسلح تشکیل می‌شود. این شورا علاوه بر سیاستگذاری کلان، نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها ایفا می‌کند.
در روسیه، شورای امنیت روسیه نهادی تحت ریاست رئیس‌جمهور است که نقش هماهنگی استراتژیک و امنیتی دارد. این شورا سیاست‌های دفاعی، نظامی و اطلاعاتی کشور را تعیین می‌کند.
