بیانیه رسمی صدراعظم آلمان در مخالفت با طرح نتانیاهو برای اشغال غزه

عصر ایران جمعه 17 مرداد 1404 - 18:41
دولت اسرائیل باید امکان دسترسی کامل و گسترده به کمک‌های بشردوستانه، از جمله برای سازمان ملل و نهادهای غیردولتی دیگر، فراهم آورد.

فردریش مرتس در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر کرده است، مخالفت رسمی دولت آلمان با طرح دولت اسرائیلی برای اشغال غزه را اعلام کرده است.

به گزارش هم‌میهن آنلاین، فردریش مرتس در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر کرده است، مخالفت رسمی دولت آلمان با طرح دولت اسرائیلی برای اشغال غزه را اعلام کرده است. در این بیانیه آمده است: اسرائیل حق دارد در برابر اقدامات تروریستی حماس از خود دفاع کند.

آزادسازی گروگان‌ها و مذاکرات در خصوص آتش‌بس از اولویت‌های اصلی ما محسوب می‌شوند.

خلع سلاح حماس امری ضروری است و نباید اجازه داد این گروه در آینده نقشی در غزه ایفا کند.

پیشروی نظامی جدیدی که توسط کابینه امنیتی اسرائیل تصویب شده است، بیش‌ازپیش موجب ابهام در خصوص چگونگی تحقق این اهداف شده است.

دولت آلمان تا اطلاع ثانوی صدور هیچ‌گونه تجهیزات نظامی‌ای را که امکان استفاده از آن در نوار غزه وجود داشته باشد، ممنوع می‌کند.

دولت آلمان نسبت به رنج و مشقت جمعیت غیرنظامی در غزه عمیقاً نگران است.

با توجه به عملیات تهاجمی برنامه‌ریزی‌شده، دولت اسرائیل بیش از پیش مسئولیت دارد که تضمین کند شهروندان غیرنظامی به اقلام و کمک‌های ضروری دسترسی داشته باشند.

دولت اسرائیل باید امکان دسترسی کامل و گسترده به کمک‌های بشردوستانه، از جمله برای سازمان ملل و نهادهای غیردولتی دیگر، فراهم آورد.

پس از اقدامات صحیحی که در روزهای اخیر در این زمینه انجام گرفته است، اسرائیل باید به بهبود وضعیت انسانی در غزه به‌صورت جامع و پایدار ادامه دهد.

علاوه بر این، دولت آلمان با اصرار فراوان از دولت اسرائیل می‌خواهد که از هرگونه اقدام بیشتر در جهت الحاق کرانه باختری خودداری کند.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.