چگونه ایران موشک‌های تاد ارتش آمریکا را به زانو درآورد؟ + فیلم
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،صنعت برق ایران به‌دلیل ساختار ناکارآمد، انحصار دولتی، و قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها نتوانسته محرکی برای اشتغال و توسعه باشد، بلکه خود به یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی تبدیل شده است. نبود رقابت، حضور پررنگ دولت، و فرار سرمایه‌گذاران از این بخش باعث شده که ظرفیت‌سازی جدید متوقف شود و فرصت‌های شغلی در حوزه تولید، توزیع و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین انرژی از بین برود. نیروگاه‌های فرسوده و نبود بهره‌وری در شبکه برق کشور، موجب افزایش هزینه‌ها، خاموشی‌های گسترده و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته شده است. این وضعیت، نه‌تنها بازار کار تخصصی را راکد نگه داشته، بلکه با از بین بردن مشوق‌های نوآوری، جلوی رشد بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه انرژی را نیز گرفته است.
از منظر محیط‌زیستی، صنعت برق ایران با اتکا به نیروگاه‌های حرارتی با سوخت فسیلی یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا، تولید گازهای گلخانه‌ای، و بحران آب است. نیروگاه‌های گازسوز و مازوت‌سوز در بسیاری از نقاط کشور، به‌ویژه در فصول سرد، موجب تشدید آلودگی هوا و افزایش بیماری‌های تنفسی می‌شوند. همچنین مصرف بالای آب در خنک‌سازی نیروگاه‌ها در مناطقی با تنش آبی شدید، فشار بیشتری بر منابع طبیعی وارد کرده است. به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت‌های بومی برای تولید برق پاک در مناطق خورشیدی و بادی کشور نادیده گرفته شده‌اند. این بی‌توجهی به اصول توسعه پایدار، نه‌تنها آینده زیست‌محیطی کشور را تهدید می‌کند، بلکه ایران را از مسیر جهانی کاهش کربن و تعهدات بین‌المللی‌اش دور نگه می‌دارد.
و اما در هفته گذشته، سه‌شنبه و چهارشنبه در بسیاری از استان‌های کشور، به تصمیم دولت تعطیل اعلام شد. البته این تعطیلی تنها شامل بخش‌های دولتی بود؛ در حالی که بخش خصوصی و کسبه به فعالیت خود ادامه دادند. سؤال اصلی اینجاست که این تعطیلی چه تأثیری در مدیریت مصرف انرژی دارد؟ آیا با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی و اصناف همچنان مشغول به کارند، این سیاست راهکار مؤثری برای کاهش مصرف انرژی محسوب می‌شود؟
هاشم اورعی، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیأت تحریریه فصلنامه عصر برق و سردبیر دوفصلنامه انرژی‌های تجدیدپذیر، در گفت‌وگو با رکنا، در پاسخ به این پرسش گفت:
«در گذشته شرکت توانیر معمولاً آمار دقیق مصرف را در شاخه‌های مختلف منتشر می‌کرد؛ مثلاً میزان مصرف تجاری، اداری (اعم از دولتی و خصوصی)، خانگی، کشاورزی و صنعتی مشخص بود. می‌دانیم که بخش صنعت بیش از یک‌سوم برق کشور را مصرف می‌کند، مصرف خانگی هم حدود یک‌سوم است، و مابقی هم به مصارفی مثل روشنایی معابر اختصاص دارد.
اما در حال حاضر شرکت توانیر چنین آماری را منتشر نمی‌کند. نه به این دلیل که اطلاعات را در اختیار ندارد، بلکه به نظر من – که البته یک حدس مستدل است – اگر این آمار منتشر شود، مسئولان باید پاسخ‌گو باشند. چرا که بخش دولتی از کل مصرف برق سهم چشم‌گیری ندارد. اگر بخواهم تخمین بزنم، بخش اداری دولتی که تحت تأثیر تعطیلی قرار می‌گیرد، شاید تنها دو تا سه درصد از مصرف کل را شامل شود.»
اورعی با اشاره به تبعات این تصمیم توضیح می‌دهد:
«بانک‌ها و ادارات تعطیل می‌شوند، اما بخش خصوصی همچنان مشغول به کار است. در کشوری که برای هر اقدام ساده مثل گرفتن یک مجوز آب یا برق، لازم است از چندین اداره دولتی تأییدیه بگیرید، وقتی ادارات تعطیل باشند، راندمان کار بخش خصوصی به‌شدت پایین می‌آید. پروژه‌ها متوقف می‌شوند و در نهایت، این تعطیلی‌ها به اقتصاد ملی آسیب وارد می‌کند.
اگر از من بخواهند، حاضرم همراه با یک تیم تخصصی گزارشی جامع تهیه کنیم تا مثبت و منفی این تعطیلی‌ها را بررسی کنیم. به باور من، نتیجه این گزارش به‌وضوح منفی خواهد بود. یعنی زیان‌های ناشی از تعطیلی بیشتر از منافع آن است؛ هم از نظر کاهش تولید، هم افت راندمان، و هم پیامدهای اجتماعی.»
او به یکی دیگر از اثرات جانبی این تصمیم اشاره می‌کند:
«وقتی چهارشنبه تعطیل می‌شود، مردم خودروهایشان را برمی‌دارند و راهی سفر می‌شوند. در واقع دولت به‌طور غیررسمی مردم را تشویق به سفر می‌کند. در یکی از همین تعطیلی‌ها، مصرف بنزین در یک روز، سه میلیون لیتر افزایش یافت. آیا این هم نباید در محاسبات ما لحاظ شود؟ نمی‌توان فقط به کاهش چند درصدی مصرف برق نگاه کرد و سایر تبعات را نادیده گرفت.»
اورعی تأکید می‌کند:
«تعطیلی ها تصمیمی عجولانه است و راهکار درازمدتی برای بحران انرژی محسوب نمی‌شود. این فقط یک قرص مُسکن است برای درمان یک سرطان پیشرفته.»
خبرنگار سوال می کند که با توجه به اینکه رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، خود بارها گفته که علاقه‌ای به تعطیلی ندارد، چرا چنین نسخه‌ای را می‌پذیرد؟
اورعی در پاسخ می‌گوید:
«در جلسات هیأت دولت، گزارش‌هایی ارائه می‌شود که پر از هشدار و نگرانی است. این نگرانی‌ها واقعی هستند و از خودشان درنمی‌آورند. مثلاً گفته می‌شود اگر به همین روال پیش برویم، از ده شهریور آب تهران قطع خواهد شد. این‌گونه نگرانی‌ها فضای تصمیم‌گیری را ملتهب می‌کند و باعث می‌شود تصمیمات مقطعی و فوری گرفته شود؛ بدون آنکه بررسی همه‌جانبه‌ای انجام گیرد.»
در ادامه گفت‌وگوی رکنا با دکتر هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس برجسته انرژی، وی به نقش ضعیف و عملکرد مسئله‌دار وزارت نیرو در دولت فعلی پرداخت و گفت:
«یکی از مشکلات اصلی این است که مسئولان عالی‌رتبه دولت، از جمله شخص رئیس‌جمهور، تسلط کافی بر موضوعات تخصصی انرژی ندارند و در نتیجه در مواجهه با گزارش‌های بحرانی و هشدارآمیز وزارت نیرو، اغلب تسلیم می‌شوند. نمونه‌اش همین وزیر نیروست که طی یک سال گذشته بارها با گزارش‌های غلط، رئیس‌جمهور را در موقعیت تصمیم‌گیری نادرست قرار داده است.»
او با اشاره به مثالی از سال گذشته ادامه داد:
«یادتان هست همان اوایل که دولت شروع به کار کرده بود، وزیر نیرو به رئیس‌جمهور گفته بود که بین آلودگی هوا و خاموشی باید یکی را انتخاب کنیم و او هم گفت من سلامتی مردم را ترجیح می‌دهم. اما در عمل نه‌تنها خاموشی‌ها اتفاق افتاد، بلکه آلودگی هوا هم بدتر شد. یعنی هر دو رخ دادند. این نشان می‌دهد که گزارش اولیه، نادرست بوده است.»
اورعی با بیان اینکه این تنها مورد نبوده، تصریح کرد:
«مسئله اینجاست که رئیس‌جمهور علم تخصصی لازم در بخش انرژی را ندارد و وقتی گزارش‌ها جلویش گذاشته می‌شود، تسلیم می‌شود. از طرفی هم شهامت مدیریتی کافی برای ایستادگی و مخالفت ندارد. این البته فقط مربوط به آقای پزشکیان نیست؛ مثلاً آقای عارف هم که من ۴۰ سال است می‌شناسم، همین‌گونه است؛ در برابر هشدارها و گزارش‌های اغراق‌آمیز، عقب‌نشینی می‌کنند.»
در ادامه، از دکتر اورعی پرسیده شد که اگر وزیر نیرو استیضاح شود و برکنار گردد، آیا اوضاع بهتر می‌شود؟ و اگر باقی بماند، چه تغییری در مسیر باید اتفاق بیفتد؟
اورعی در پاسخ گفت: «نمی‌گویم اگر وزیر نیرو عوض شود، قطعاً وضع آب و برق بهتر می‌شود. اما با اطمینان می‌گویم اگر این وزیر باقی بماند، قطعاً بدتر خواهد شد.»
اورعی با اشاره به ویژگی‌های وزیری که بتواند کشور را از بحران انرژی بیرون ببرد، گفت:
«وزیر جدید باید انسانی باشد عالم، عاقل، سالم، و با شهامت. مهم‌تر از همه، با صداقت بیاید و واقعیت‌ها را به مردم بگوید. این وزیر فعلی فقط در حال لاپوشانی است. همه‌چیز را زیر فرش قایم می‌کند. گزارش‌هایی که از ابتدا داده‌اند، معلوم بود بی‌پایه است.»
او ادامه می‌دهد:
«وزیر جدید باید در قدم اول، با شهامت بیاید و به مردم بگوید مشکل چیست، و از مردم و دولت بخواهد که همراهی و اعتماد کنند. اما این کافی نیست. باید یک اتاق فکر تخصصی تشکیل دهد. نه یک جمع ۵۰ نفره، بلکه حداکثر پنج نفر. پنج نفر نخبه و مستقل.»
دکتر اورعی اتاق فکری که وزیر آینده باید تشکیل دهد را چنین توصیف می‌کند:
«هیچ‌کدام از اعضا نباید سابقه حضور پشت میزهای وزارت نیرو را داشته باشند؛ یعنی "خون‌شان آلوده به بوروکراسی دولتی" نباشد.
«افرادی وطن‌دوست، تحصیل‌کرده، دنیا‌دیده و آشنا با مفاهیم جهانی روز باشند؛ مثل گذار انرژی (Energy Transition).
«افرادی که انرژی تجدیدپذیر را بفهمند و باور داشته باشند، نه فقط در شعار بلکه در عمل.
«آدم‌هایی که دنبال میز، حقوق، پست، یا امتیاز نیستند. گرسنه نیستند، مأموریت‌گرا هستند و فقط می‌خواهند کاری برای کشورشان انجام دهند.»
دکتر هاشم اورعی در ادامه گفت‌وگوی خود با رکنا، با تأکید بر ضرورت یک رویکرد علمی و چندلایه برای حل بحران آب و برق کشور، پیشنهاد کرد که وزیر نیرو باید دو مسیر موازی را به‌صورت هم‌زمان پیش ببرد:
«وزیر نیرو باید اجازه دهد مدیران فعلی کارهای اجرایی و روزمره را دنبال کنند. اما هم‌زمان باید یک شاخه دوم راه‌اندازی کند؛ یک تیم پنج‌نفره، نخبه، سالم، مستقل و غیر دولتی. این تیم نباید هیچ‌گاه پشت میز وزارت نیرو نشسته باشد. باید مأموریت داشته باشد که نسخه‌ای واقع‌گرایانه و اولویت‌دار برای پنج سال آینده طراحی کند؛ با در نظر گرفتن تمام محدودیت‌ها و ظرفیت‌ها. برنامه‌ای سال‌به‌سال، دقیق و قابل اجرا.»
او ادامه می‌دهد:
«وقتی این نسخه تدوین شد، وزیر باید با شهامت تمام مدیران ارشد خود را جمع کند و بگوید از این لحظه به بعد فقط باید این برنامه اجرا شود، نه اینکه هرکس نظر خودش را تحمیل کند. روزی که نسخه از این تیم تخصصی بیرون آمد، دیگر جایی برای تردید و دخالت شخصی نیست.»
اورعی در پاسخ به پرسشی درباره نقش وزارت جهاد کشاورزی در بحران آب کشور گفت:
« اینجا باید تاکید کنم که نمی‌توانم تضمین کنم با تغییر وزیر نیرو یا تغییر حتی رویکرد وزیر نیروی فعلی ، وضعیت فوراً بهتر شود. چون ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و این در حالی‌ست که سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی فقط حدود ۸.۳ درصد است. این یعنی راندمان فاجعه‌بار.»
او تأکید می‌کند:
«در این شرایط، وزیر نیرو اگر واقعاً مدیر با شهامتی باشد، نباید رودربایستی داشته باشد. باید در هیئت دولت بایستد و شجاعانه بگوید که اگر وزارت جهاد کشاورزی به همین شیوه ادامه دهد، باید کل ساختارش را تعطیل کرد! باید رفت به سمت فناوری، اصلاح الگوی کشت، کاهش کشت‌های آب‌بر مثل برنج، و یک بازنگری کلی در سیاست‌های آبی کشاورزی. تا این اتفاق نیفتد، بحران آب حل نمی‌شود.»
از نظر اورعی، تمرکز وزارت نیرو باید از "افزایش تولید" به "مدیریت مصرف" تغییر کند و در این خصوص گفت:
«چه در بخش آب و چه در بخش برق، مسئله ما تولید نیست، بلکه مصرف افسارگسیخته است. باید وزیر نیرو به‌جای اینکه دنبال پروژه‌های نمایشی تولید باشد، زورش را جمع کند و برود در دولت با وزارتخانه‌های مرتبط بجنگد، بحث کند، و مسئله مصرف را اصلاح کند. باید به معنای واقعی کلمه 'زورش برسد' و 'سینه سپر کند'.»
خبرنگار از دکتر اورعی درباره انرژی‌های تجدیدپذیر پرسید و اینکه باوجود شعارهای مکرر دولت، چرا هنوز سهم این انرژی‌ها از سبد برق کشور حتی به یک درصد هم نمی‌رسد؟
اورعی پاسخ داد:
«واقعیت این است که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر ما هنوز زیر یک درصد است. در حالی‌که تنها دو هفته پیش، کشور اسپانیا اعلام کرد در یک روز غیرتعطیل، صد درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کرده است. این یعنی شدنی است، ولی نه با این روش ما.»
او افزود:
«مشکل ما این است که روش‌مان اشتباه است. اول باید دولت از این ماجرا کنار بکشد. نه فقط از انرژی تجدیدپذیر، بلکه در کل ساختار صنعت برق باید دولت‌زدایی انجام شود. شرط دوم، طراحی مدل اقتصادی درست برای توسعه انرژی تجدیدپذیر است؛ مدلی که مشارکت بخش خصوصی را واقعی و پایدار کند.»
دکتر اورعی با اشاره به نقش منفی دولت در روند توسعه انرژی‌های پاک گفت:
«در حال حاضر، وزارت نیرو و سازمان ساتبا به‌جای سیاست‌گذاری، خودشان دنبال خرید تجهیزات و اجرای پروژه رفته‌اند. شورای اقتصاد هم به ساتبا مجوز داده که مستقیماً پروژه اجرا کند. این یعنی ورود مستقیم دولت به رقابت با بخش خصوصی. نتیجه؟ بخش خصوصی عقب‌نشینی کرده و کنار کشیده است. چون هیچ سرمایه‌گذاری عاقلی حاضر نیست با دولت رقابت کند.»
دکتر هاشم اورعی با تأکید بر لزوم خروج دولت از میدان اجرایی صنعت برق و واگذاری فضا به بخش خصوصی، گفت:
«دولت به‌جای اینکه زمینه رقابت سالم را فراهم کند، خودش وارد رقابت منفی با بخش خصوصی شده. بخش خصوصی هم که نمی‌خواهد با دولت کشتی بگیرد. چون دولت در نهایت با نفوذ و قدرتش، زمین‌گیرش می‌کند.»
او ادامه داد:
«وظیفه دولت این است که زیرساخت و بستر رقابت را فراهم کند، نه اینکه خودش بازیگر اصلی میدان باشد. دولت باید اجازه دهد بازار برق به‌درستی شکل بگیرد، و در مرحله بعد – تنها در صورت لزوم – از اقشار آسیب‌پذیر حمایت هدفمند کند. نه اینکه خودش مجری، تصمیم‌گیر، خریدار، فروشنده و توزیع‌کننده باشد.»
اورعی با اشاره به وضعیت اقتصادی فاجعه‌بار صنعت برق، خاطرنشان کرد:
«امروز متوسط قیمت فروش برق توسط وزارت نیرو کمتر از ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است. در حالی‌که قیمت برق در بازار آزاد (تالار سبز) به بیش از ۸ هزار تومان رسیده است. یعنی بی‌معناست که دولت با چنین تفاوت قیمتی اصرار دارد برق را ارزان بفروشد. این یعنی ورشکستگی ساختاری، و البته این اتفاق هم‌اکنون رخ داده است.»
او با لحنی صریح جمع‌بندی کرد:
«بنابراین اولین قدم دولت، اگر می‌خواهد اصلاحی انجام دهد، این است که کنار بکشد. هیچ کاری نکند.»
